المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني

فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)
فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)
TT

المستوطنون يتهمون غانتس بتجنيد ضغط أميركي لوقف التوسع الاستيطاني

فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)
فلسطيني يفتح محله في البلدة القديمة في الخليل بينما يعمل بناءون في الخلفية على إنشاءات جديدة في منطقة استيطانية أمس (إزف.ب)

اتهم قادة المستوطنات في الضفة الغربية وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بالوقوف وراء الضغوط الأميركية لتجميد البناء الاستيطاني. وقال رؤساء المجالس الاستيطانية، خلال مظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة في القدس الغربية، أمس (الأحد)، إن «الرسائل المتلاحقة من الإدارة الأميركية للحكومة التي تحذر من إقرار خطة الاستيطان الجديدة، لم تأتِ صدفة. بل هي نتاج نشاط غانتس الذي يعرقل عقد اجتماع المجلس الأعلى للتنظيم والبناء في الإدارة المدنية».
وأكد القادة أن المجلس الذي اتفق مع الإدارة الأميركية السابقة، برئاسة دونالد ترمب، على أن يجتمع مرة كل ثلاثة شهور لإقرار مشاريع البناء في الضفة الغربية، لم يجتمع هذه المرة «لأن غانتس يمتنع عن دعوته». ورفع المتظاهرون شعارات معادية للحكومة تطالب بإسقاطها، منها: «هذه حكومة لتصفية الوجود اليهودي»، و«حكومة العداء للصهيونية». وقال رئيس المجلس بنيامين يسرائيل: «العرب يسيطرون على يهودا والسامرة والنقب والحكومة عاجزة. نتعرض لقذف حجارة كل يوم والحكومة تبحث عن طرق للتفاوض مع أبو مازن. هي قوية فقط ضد المستوطنين». وقال مدير عام مجلس المستوطنات، يغئال دلموني: «المشروع الاستيطاني يتلقى ضربات في الساحة الدولية، ويوجد في صفوف الحكومة وزراء يؤيدون الهجمة علينا ونزع الشرعية عنا وبالتالي هَدْر دمائنا».
وكان حاخام كبير من القيادات الدينية للمستوطنين، قد توجه، مساء السبت، برسالة حادة إلى نفتالي بنيت، يتهمه فيها بالتراجع عن مبادئ اليمين وأخلاقياته. ودعاه إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة واعتزال السياسية تماماً «لأنك لم تعد تصلح لهذه المهمة». وقد ردت حركة «سلام الآن» على هذه الحملة باعتبارها «مسرحية سياسية من النوع السيئ». وقالت الحركة التي تتبع مشاريع الاستيطان خطوة خطوة: «هذه مظاهرة للتضليل. المستوطنون يوسعون مستوطناتهم ولكنهم يريدون المزيد. الحكومة تدللهم وهم يطلبون المزيد. يمارسون العنف تحت حماية الجيش، ويطلبون المزيد. وقد حان الوقت لأن تصدهم الحكومة وتضعهم عند حد معين وتتجه نحو سياسة أخرى تنقذ إسرائيل من الاحتلال وتبعاته، بما في ذلك جشع المستوطنات».
يذكر أن البيت الأبيض بعث بعدة رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية، يحذر فيها من إقرار مشاريع استيطان جديدة. وجاءت هذه الرسائل بعد إعلان المجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني، قبل أيام، أنه سينعقد الأسبوع المقبل (الحالي) بهدف الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وتم نقل الرسالة في محادثات جرت بين ما لا يقل عن ثلاثة مسؤولين مختلفين مع مسؤولين كبار في إسرائيل، مؤخراً، ووفقاً لأحد المصادر التي تحدثت مع القناة «12» العبرية، فإن البيت الأبيض اشترط لزيارة الرئيس بايدن لإسرائيل، الشهر المقبل، أن لن يكون هناك إعلان جديد عن بناء استيطاني في الضفة الغربية.
وعلى الرغم ذلك؛ فمن المتوقَّع أن ينعقد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستبطاني للتصديق على 25 مخططاً استيطانياً تشمل بناء 3988 وحدة سكنية. وبحسب مصادر استيطانية، فقد انخفض عدد الوحدات السكنية من 5800 إلى 3988 في ظل الطلب الأميركي، ويتركز تخطيط البناء أيضاً في مناطق معينة، حيث كان هناك في المخطط الأصلي بناء إضافي في عمق المنطقة، وهو الأمر الذي استبعد من المخطط. ورداً على التهديد الأميركي، غرد عضو «الكنيست» من حزب نفتالي بنيت، نير أوروباخ، على «تويتر»، قائلاً: «رسالة واضحة لإدارة بايدن: «بناء المستوطنات ليس قراراً من قبل جهة أجنبية، مهما كانت أهميتها أو مكانتها».
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، إن الإسرائيليين تعمدوا إقرار المشاريع الاستيطانية الواسعة مستبقين زيارة بايدن بشهر ونصف الشهر، على أمل أن ينسى الأميركيون القرار حتى ذلك الوقت. لكن الأميركيين الذين يعدون لأن تكون هذه الزيارة «مميزة»، ويدرسون إمكانية عقد لقاء قمة إقليمي لقادة دول «اتفاقيات أبراهام» إضافة إلى مصر والأردن، كاستمرار لزخم «قمة النقب» التي عُقِدت في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، لا يتقبلون الموقف الإسرائيلي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».