بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية

{.ركاز العقارية}: المشروع خارج اطار التوقعات نظرا لما يتمز به

بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية
TT

بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية

بيع 41 قطعة أرض بمزاد علني خلال 3 ساعات في مدينة الخبر شرق السعودية

أعلنت شركة ركاز العقارية عن بيع أراضي مشروع «داون تاون ركاز» خلال مزاد علني أقيم أخيرًا في مدينة الخبر (شرق السعودية)، مشيرة إلى أن عملية المزاد لم تتجاوز 3 ساعات لبيع 41 قطعة استثمارية متنوعة المساحات والاستخدامات.
وقال عبد المحسن القحطاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة ركاز إن إقبال المستثمرين على الشراء في مشروع «داون تاون ركاز» الذي يضم 41 قطعة استثمارية، يعكس حجم التفاعل خلال المزاد، وأضاف: «أعتقد أن حجم الإقبال ونوعيته، أكدتا صواب الرؤية والهدف في توطين مشاريع استثمارية نوعية تخدم المنطقة، ولا تغذي المضاربة، حيث إن جميع المشترين هم من أصحاب الاستثمار في قطاعات مختلفة، تناسب موقع المشروع الواقع على تقاطع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، وطريق الأمير فيصل بن فهد»
ولم يفصح القحطاني عن قيمة المبيعات، وقال في حديث لصحافيين بعد نهاية المزاد: «لا شك أن واقع السوق العقارية في المجمل يكتنفه الهدوء، وضعف التداول، إلا أن طبيعة مشروع (داون تاون ركاز) والمستهدفين في تمليك أراضيه؛ كان خارج إطار التوقعات، نظرًا لما يتميز به المشروع، من موقع وبنية تحتية عالية في الجودة، فضلاً عن اكتمال شبكات الطرق الداخلية والمركزية المؤدية إليه والكثافة السكانية الكبيرة المحيطة فيه، والمشاريع الصحية الضخمة التي أعلن عنها وسوف تقام بجوار المشروع، مما عزز من جاذبية مشروعات الإيواء والفنادق خاصة من فئة أربع نجوم التي تناسب طبيعة الأعمال في المنطقة». وأعلنت «ركاز العقارية» في وقت سابق أن المشروع يأتي تلبية لحاجة المنطقة الشرقية عامة، والخبر خاصة لمشروعات تلبي الطلب على قطاع التجزئة والإيواء الذي يشهد نموًا كبيرًا، وكذلك نشاط التجزئة في مجال المطاعم والمقاهي، حيث إن شركة ركاز عملت على تنفيذ جميع مكونات البنية التحتية للمشروع، وتأمين متطلبات المستثمرين.



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.