مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»

مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»
TT

مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»

مجموعات رسائل «واتساب» و«ماسنجر»... بين التفاعل و«ضبط المحتوى»

دخلت منصات التواصل الاجتماعي «دائرة الاتهام» من جديد، بسبب إشكالية انتشار المعلومات الزائفة في بعض مجموعات الرسائل على «واتساب» و«فيسبوك ماسنجر»؛ في حين كشفت دراسة حديثة عن أن تراجع الثقة هو أحد أسباب انتشار ومشاركة المعلومات الزائفة عبر هذه المجموعات. وهو أمر يثير تحدياً جديداً أمام محاولات الحد من انتشار الأخبار الزائفة، والعمل على «ضبط المحتوى» على منصات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد خبراء ومتخصصون أن هذه المنصات منحت الأشخاص العاديين منبراً لنشر أفكارهم، من دون وجود قيود ومعايير تقنن هذه المعلومات. وطالب بعض هؤلاء مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بـ«تجنب مشاركة الأخبار الصادرة عن جهات غير موثوقة».
دراسة نشرتها جامعة لفبرا البريطانية الشهر الماضي، تناولت أسباب انتشار المعلومات المضللة حول لقاح فيروس «كوفيد-19» في مجموعات الرسائل على «واتساب» و«فيسبوك ماسنجر»، وأشارت إلى أن «مناقشة الأمور المتعلقة باللقاح عادة ما تكون على مجموعات الرسائل الصغيرة التي تضم أفراد العائلة، أو زملاء العمل؛ حيث يعرف الجميع بعضهم بعضاً بصفة شخصية. وهو ما يزيد من احتمال مشاركة المعلومات الزائفة من دون محاولة تصحيحها؛ لأن أعضاء مجموعات الرسائل القصيرة عادة ما يتجنبون الدخول في صراعات ومناقشات حادة».
أما بالنسبة لمجموعات الرسائل الكبيرة التي تضم أشخاصاً لا يعرف بعضهم بعضاً، مثل «مجموعات أولياء الأمور في المدارس»، فإن «هؤلاء يخشون تصحيح المعلومات الزائفة التي تجري مشاركتها، لقلة ثقتهم في كم المعلومات لديهم حول الموضوع، وخوفاً من النظر إلى محاولاتهم في تصحيح المعلومات باعتبارها طريقة لتقليل تماسك المجموعة، عبر دخولها في صراعات ومناقشات جدلية على الغروب»، بحسب الدراسة.
ومن ناحية ثانية، نقل موقع معهد «نيمان لاب»، المتخصص في دراسات الإعلام التابع لجامعة هارفارد الأميركية، عن الدكتور أندرو تشادويك، أستاذ الاتصال السياسي بجامعة لفبرا -أحد المشاركين في الدراسة- قوله إن «بيئة مجموعات الرسائل تجعل أعضاءها يمضون وقتاً طويلاً في تجنب الدخول في منازعات، قد تؤثر على علاقاتهم الاجتماعية مع أفراد الأسرة والأصدقاء». وأردف بأن «نتائج الدراسة كانت مفاجئة، فالناس بدت غير متحمسة على الإطلاق لتصحيح المعلومات على أي مستوى».
مهران الكيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يرى أن «محاولات تصحيح الأخبار المضللة أو الزائفة على منصات التواصل الاجتماعي، أو إبداء رأي يُخالف المجموعة، عادة ما يُثير ردود فعل غاضبة، واتهامات تصل في النهاية إلى الحظر (البلوك) أو الحذف من المجموعة».
ويضيف الكيالي في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، أن «وسائل التواصل الاجتماعي منحت للجميع حول العالم منبراً للتعبير عما في داخلهم، بغض النظر عن صحته أو دقته، فأصبحت هناك فئة كبيرة تعتبر نفسها مصدراً للأخبار». ويتابع بأن «هذه الفئة بعيدة كل البعد عن مبادئ ومواثيق العمل الصحافي، وهمها الوحيد هو جذب الانتباه لزيادة عدد المتابعين».
ويشير الكيالي أيضاً إلى أن «الأخبار الزائفة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً تطبيق (واتساب) قد تؤدي إلى اتباع فكر أو معتقدات معينة تعود بالضرر الصحي، أو النفسي، أو حتى الضرر المجتمعي».
من جانبه، أكد محمد فتحي، المتخصص في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي بمصر: «صحة النتائج التي توصلت لها الدراسة بنسبة كبيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كثيراً من المعلومات المضللة حول اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19)، وكثيراً من الأخبار السياسية الأخرى، غالباً ما يكون مصدرها مجموعات (فيسبوك) أو (واتساب)»، مضيفاً أن «أهم خطوات محاربة المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، هي مواجهة المجموعات الخاصة للعائلات، وزملاء العمل، والمهنيين، وغيرهم ممن تجمعهم قواسم مشتركة».
وفي السياق ذاته، ذكرت الدراسة أن «محاولة تصحيح أو رفض المعلومات المضللة حول لقاح (كوفيد-19) مثلاً قد ترتد على صاحبها، وتؤدي إلى خروجه من المجموعة أو النقاش». وبحسب الدراسة، فإن «البعض يرسم حدوداً بين ما يرونه عالم التواصل العام؛ حيث يمكنهم تحدي المعلومات المضللة، وبين عالم العلاقات الشخصية على مجموعات الرسائل؛ حيث من غير اللائق تحدي المعلومات المنشورة في هذا العالم حتى لو كانت غير صحيحة».
وحول سبب نشر البعض للمعلومات داخل هذه المجموعات، أرجع فتحي ذلك إلى «رغبة بعض الأشخاص في إضافة اهتمام أكبر لمجموعاتهم، عبر معلومات مهمة من دون التحقق من مصادرها، أو التأكد من صحتها؛ خصوصاً تلك المعلومات الموجودة على (فيسبوك)». وأشار إلى أن «الأخبار المضللة دائماً ما تكون جاذبة للاهتمام؛ خصوصاً إذا كانت تتماشى مع المزاج العام... وهي من ضمن الأشياء التي تصنع (الترند)، مثل العلاجات والأدوية الرخيصة الثمن، والأحداث السياسية، والفضائح، وروابط العروض التجارية الوهمية، وغيرها، وهو ما يدفع الناس لمشاركتها ونشرها».
ووفق فتحي، فإن «بين أسباب انتشار المعلومات المضللة وجود بعض الحملات الممنهجة ذات الأغراض الخاصة، التي تستخدم هذه المجموعات لتمرير الإشاعات، بهدف تحقيق انتشار أكبر، إضافة إلى نقص الثقافة والتربية الإعلامية، ما يجعل البعض يتعامل مع أي معلومات على وسائل التواصل باعتبارها حقائق موثوقاً فيها».
الدراسة المذكورة تؤكد أيضاً أن «رؤية معلومات مضللة على مجموعات الرسائل تدفع البعض للتوقف عن التفاعل. وهذا يقود إلى مفارقة أخرى، فهم يعلمون أن ما نُشر غير صحيح؛ لكنهم لا يقولون ذلك، مما يعطي هذه المعلومات نوعاً من الشرعية داخل المجموعة، ويزيد من فرص انتشارها بشكل أوسع».
وعودة إلى الكيالي، فإنه يشير إلى «محاولات بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي مكافحة الأخبار الزائفة، مثل ما فعلته شركة (ميتا) («فيسبوك» سابقاً)، المالكة لتطبيق (واتساب)، بوضع حد لعدد الأشخاص الذين يمكن تحويل الرسالة إليهم على (واتساب)، بحيث لا يزيد عن 5 جهات اتصال في المرة الواحدة، إضافة إلى تقييد استخدام البرامج التي تجري مهام آلية محددة مسبقاً ومتكررة، وهو ما يعرف باسم (البوت)».
وهنا يقول الكيالي إنه «بينما تحاول بعض التطبيقات وضع قيود هدفها التقليل من انتشار المعلومات المضللة، فإن تطبيقات أخرى مثل (تلغرام) لا تبذل أي مجهود في هذا السياق». ولذا طالب وسائل التواصل بـ«بوضع قوانين صارمة بشأن المحتوى الموجود والمتداول على منصاتها»، كما دعا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى «تجنب نشر أو مشاركة الأخبار؛ إلا إذا كانت من مصدرها الأساسي، أو على الأقل من مصدر موثوق».
في الشأن نفسه، يرى فتحي أن «الطريق لمكافحة هذا الكم من المعلومات المضللة، يكون عبر سرعة نشر الحقائق، لتجنب إثارة الجدل والنقاشات الداعمة للمعلومات المضللة، وأن تتضمن رسائل التصحيح معلومات مفصلة وجديدة، من دون الاكتفاء بمجرد تكذيب المعلومة المضللة، إلى جانب استخدام المنصات نفسها التي تنتشر عليها المعلومات المضللة في التصحيح، وإشراك الجمهور في مكافحتها، بحثهم على التفاعل».
فتحي بدوره طالب «بتعقب مروجي الإشاعات ومصادرها، والتأكيد على أن غروبات (واتساب) و(الماسنجر) ليست مصادر للمعلومات، حتى وإن كانت صحيحة، وكذا تثقيف المستخدمين، وزيادة الوعي بالمصادر الصحيحة للمعلومات، وتوسيع دائرة نشرها على مختلف المنصات المتاحة، بما فيها التطبيقات الحديثة، بطرق وأدوات حديثة».
وحقاً أعلنت شركة «ميتا» أخيراً عن تحديث يسمح لمديري مجموعات الرسائل على «واتساب» بحذف الرسائل المثيرة للمشكلات من المجموعة. كما «يختبر (واتساب) الآن تحديثات جديدة تزيد من صعوبة إعادة تحويل الرسائل من جهة اتصال إلى أخرى»، بحسب معهد «نيمان لاب»؛ لكن تشادويك يرى أن «هذه التحديثات من المرجح ألا تُستخدَم بشكل كبير في مجموعات الرسائل الكبيرة؛ لأن العادة في هذه المجموعات هي تجنب الدخول في منازعات، وهو ما سيقيد مديري هذه المجموعات عند محاولاتهم حذف بعض المنشورات التي تحتوي على معلومات مضللة». ويشير إلى «ضرورة إيجاد طريقة لتمكين الجمهور من الحصول على معلومات جيدة، وتعزيز ثقتهم في معلوماتهم بطريقة تمكنهم من العمل على تصحيح المعلومات الزائفة».



هل للإعلام العربي دور في حماية الهوية الوطنية؟

من إحدى ندوات "الملتقى" (الشرق الأوسط)
من إحدى ندوات "الملتقى" (الشرق الأوسط)
TT

هل للإعلام العربي دور في حماية الهوية الوطنية؟

من إحدى ندوات "الملتقى" (الشرق الأوسط)
من إحدى ندوات "الملتقى" (الشرق الأوسط)

على مدى يومين متتاليين شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أخيراً، انعقاد «الملتقى الإعلامي العربي»، وتضمن الملتقى جلسات، ومحاور تناولت واقع الإعلام العربي في ظل التحولات، والتطورات التقنية. وكذلك تطرقت إلى دوره في حماية الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي الاجتماعي. بل، وبحث ضيوفه في مستقبل المهنة أمام ثورة الذكاء الاصطناعي، والمحتوى الرقمي، وتوقفوا عند تطور أدوات الاتصال، وتأثيرها على قيم الحرية، والمصداقية، والمهنية.

في اليوم الثاني للملتقى عقدت جلسة مخصصة لتأثير الأخبار الكاذبة، والمعلومات المضللة على مسار التنمية. ذلك أنها تشكّل، بانتشارها، انعكاسات سلبية عديدة تهدد الحالة الأمنية في البلاد، وتعزّز خطاب الكراهية. ثم إن لديها القدرة على إشعال حروب، وإثارة استفزازات في الشارع العام. ولقد شارك في الجلسة كل من محمد الحمّادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات سابقاً، ومحمد العريمي رئيس جمعية الصحافيين في سلطنة عُمان، وسمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية في مصر. ومن لبنان، شارك أنطوان فرح الخبير الاقتصادي اللبناني. ولقد خلصت الجلسة إلى التأكيد على ضرورة اللجوء إلى التوعية في المدارس، والجامعات، وأيضاً في المجتمعات عامة للحدّ من انتشارها.

انطوان فرح (الشرق الأوسط)

الأخبار المضللة عرفتها الحضارات القديمة

جدير بالذكر أنه عندما نتساءل عن تاريخ الأخبار الكاذبة والمضللة نكتشف أنها موجودة منذ الحضارات القديمة. لكن ما يعزز انتشارها اليوم «السوشيال ميديا» التي أسهمت في نشرها بسرعة مذهلة.

ففي العصور الغابرة في الشرق الأدنى استخدمها رمسيس الثاني في نشر أكاذيب، ودعاية لتصوير معركة قادش على أنها انتصار كبير للمصريين، لكن معاهدة سلام لاحقة أفادت بأن المعركة انتهت بلا نصر حاسم لأي طرف.

وكذلك الأمر في العصر الروماني، وبالذات بالنسبة لأوكتافيوس الذي شن حملة تضليل ضد غريمه مرقص أنطونيوس (مارك أنطوني)، صوّرته على أنه مُدمن على الكحول، و«زير نساء»، ونشر وثيقة مزوّرة ادّعى أنها وصية لأنطونيوس. ومع بداية العصر الحديث، تسبب اختراع المطبعة في انتشار الأخبار عموماً، ومع غياب المعايير الأخلاقية في الصحافة بدأ انتشار المعلومات المضللة.

سمير عمر (الشرق الأوسط)

محاصرة الأخبار الكاذبة مسألة صعبة

على هامش «الملتقى» التقت «الشرق الأوسط» بمدير عام وكالة الإمارات السابق محمد الحمّادي، الذي تكلّم عن مشكلة الأخبار المضللة، وتفاقم انتشارها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. ورأى الحمادي أن «محاصرة هذا النوع من الأخبار أمر صعب جداً»... وأن هذه المشكلة تعاني منها أكبر وأهم الدول عالمياً، وعربياً.

وأضاف الحمّادي: «دور أساسي يجب أن تلعبه المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن. فعلينا رصد ميزانيات لمحاربة هذه الظاهرة من ناحية، ومن ناحية ثانية يجب أن الحرص على التوعية بشكل أساسي».

وبحسب الحمّادي: «التوعية لا يصح أن تصل لأفراد المجتمع في وقت متأخر... بل لا بد من أن تدخل في الأسس التربوية منذ الصغر، فتدخل في المناهج الدراسية، لا سيما أن موضوع الإعلام اليوم يختلف تماماً عما كان عليه قبل 20 سنة».

محمد الحمّادي (الشرق الأوسط)

«الصورة تسهم في تفاقم الأخبار الكاذبة»

من ناحية ثانية، في الماضي القريب كانت الصورة تشكّل عنصراً أساسياً في الكشف عن الخبر الملفّق. ولكن، مع التطوّر التكنولوجي تحوّلت الصور، ومثلها مقاطع الفيديو المفبركة، إلى صناعة مستساغة من قبل محرّضين، ومصطادين في الماء العكر.

وانطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الإعلام الإخباري، ذكر الإعلامي المصري سمير عمر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الصورة بحدّ ذاتها يمكن أن تؤلّف كذبة حقيقية... ففي الماضي كانوا يعتبرون أن الأرقام لا تكذب، ومع الوقت اكتشفنا أنها تصلح لتمرير الأخبار المضلّلة من خلال طريقة عرضها، ومن حيث سياقها». وأردف: «الصورة تكذب من خلال طريقة عرضها، والسياق الذي توضع فيه. والحل للحد من انتشار الخبر المزيّف هو حرية تداول المعلومات. هذا ما يتيح لنا استخدام أدوات وتقنيات واسعة للتحقق من دقة أي خبر نتلقاه».

الأخبار الاقتصادية الملفّقة... خطيرة

وأخيراً، فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، الذي بات يلعب دوراً يوازي في أهميته المجال السياسي، تحاورت «الشرق الأوسط» مع الخبير الاقتصادي أنطوان فرح. وتطرق الحوار إلى الأخبار التي من شأنها أن تهزّ بلداً بأكمله. وبخاصة أن «جيب» المواطن، مثل أمنه، تشكل عنصراً أساسياً في حياته اليومية، وبالتالي، فإن الخبر الاقتصادي المضلل قد يُحدث خللاً أمنياً واجتماعياً كارثياً. وهنا شرح فرح لـ«الشرق الأوسط» أن الخبر الملفق يملك قوة انتشار تصل إلى 6 أضعاف الخبر الحقيقي. وتابع: «الخبر الاقتصادي المضلل يمسّ مباشرة حياة الناس، ولذلك نراه يتسبب مرات كثيرة في أحداث أمنية، ومظاهرات شعبية. ومن هذا المنطلق على المتلقي لأي خبر سياسي أو اقتصادي أن يتروى، ويرجع إلى مصدر موثوق للتحقق».

الأخبار والتقارير الكاذبة لها انعكاساتها على أمن الدول واقتصاداتها

سبل مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة

عودة إلى محمد الحمّادي، فإنه يؤكد أن اتباع التوعية يقلل من نسبة انتشار الخبر الكاذب. ويوضح: «عندما تدخل التوعية من الأخبار الكاذبة في صلب المناهج المدرسية، فهي تسهم في تزويد الأجيال المستقبلية بحصانة ذاتية. إذ إن الإعلام صار جزءاً من الحياة، ويؤثّر على الأمن، والاقتصاد، وعلى السلم الاجتماعي. وبناء عليه، يجب أن يكون الأطفال وأبناء الأجيال المقبلة محصّنين ضد هذه الأخبار. ذلك أن من ينجح في اختراق مجتمع ما بمعلومات مضللة، فهو من دون شك سينجح في هزّ هذا المجتمع». وبرأي المسؤول الإعلامي الإماراتي: «الأمر يحتاج إلى مؤسسات دولية مسؤولة. وكما تكرّس أجهزة وبرامج ومشاريع للتحصين من الأمراض، يجب اتباع الأمر نفسه مع هذه الأخبار للحفاظ على استقرار المجتمعات».

أما سمير عمر فيقول إن مصدر الخبر يمكن أن ينذر قارئه بصحته من عدمها، ويضيف: «عندما نقرأ خبراً في وسيلة إعلامية تابعة لحزب أو جهة سياسية معينة، علينا توخي الحذر، بينما وسيلة الإعلام غير المنتمية لجهة معينة تضمن أكثر من غيرها الأخبار الصحيحة... وهنا تلعب التوعية دوراً رئيساً، وتوقف أي فتنة ممكنة في البلاد». وهنا يرى أنطوان فرح أن ما يحدّ من هذه الظاهرة هو عامل «الثقة». ويضيف: «لذلك علينا العودة إلى الجهة التي نثق فيها لمعرفة الخبر الملفق من غيره. وهنا أعطي مثالاً عن ذلك فيما يخص الخبر الذي راج أخيراً حول مياه معدنية معروفة في لبنان، ويفيد بأنها ملوّثة لا تصلح للشرب. ولكن حتى الآن لم يتمكن اللبنانيون من معرفة حقيقة هذا الخبر... فلا بيانات وزارة الصحة يثقون بها، ولا تلك الصادرة عن شركة المياه بإمكانها أن تكون أفضل».

توصيات عامة

للعلم، خرج «الملتقى الإعلامي العربي» الذي انعقد في بيروت للمرة الأولى بتوصيات عامة، من أهمها التأكيد على صون حرية الرأي، والتعبير. وكذلك دعوة الدول العربية إلى تعزيز التكامل الإعلامي العربي عبر وضع آليات مشتركة. والتوصية بالاهتمام بالشباب الإعلامي العربي عبر دعم برامج التدريب، والتأهيل، والتمكين المهني، وإطلاق مبادرات ومسابقات لتحفيز الإبداع الإعلامي.


ميزة «الشفافية» على «أبل»... احتكار أم حماية للخصوصية؟

شعار "أبل" (رويترز)
شعار "أبل" (رويترز)
TT

ميزة «الشفافية» على «أبل»... احتكار أم حماية للخصوصية؟

شعار "أبل" (رويترز)
شعار "أبل" (رويترز)

بين الحين والآخر يثار جدل بشأن محاولات الموازنة بين حماية بيانات المُستخدمين ومنع الاحتكار. وهو ما حدث أخيراً مع إعلان شركة «أبل» أنها تدرس وقف «ميزة الشفافية» في أوروبا على خلفية ضغوط من دول عدة، واتهامات بشأن «الاحتكار». ووفق خبراء، باتت الخصوصية الرقمية من «مكوّنات الأمن الرقمي الإنساني»، وشددوا على «ضرورة الموازنة بينها وبين منع الاحتكار».

شركة «أبل» كانت قد أعلنت أخيراً، في بيان صحافي، أنها تدرس إمكانية وقف تشغيل ميزة الشفافية في أوروبا. وأضافت: «قد تجبرنا جهود الضغط المكثفة في ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى على وقف هذه الميزة، ما قد يضرّ بالمستهلكين الأوروبيين». ومعلومٌ أن ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» تتيح للمُستخدمين فرصة السماح للتطبيق بتسجيل أنشطتهم في تطبيقات أخرى، وعلى مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية لأغراض إعلانية، عند تشغيل التطبيق لأول مرة.

وكانت «أبل» قد أطلقت ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» قبل نحو خمس سنوات، وحينذاك تعرّضت لانتقادات من جانب المعلنين والشركات المنافسة مثل «ميتا»، بحجة أنها «تمنح (أبل) إمكانية تتبّع بيانات المُستخدمين في حين تمنع آخرين، ما يعطي (أبل) فرصة لاحتكار البيانات».

الدكتور أشرف الراعي، الخبير الأردني في القانون والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، قال في تعليق لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان شركة «أبل» عن احتمال إلغاء ميزة «شفافية تتبّع التطبيقات» (App Tracking Transparency) «يشكّل تطوراً على صعيد حماية الخصوصية الرقمية... وهذه الميزة مثّلت منذ إطلاقها عام 2021 أحد أبرز الإنجازات في تمكين المُستخدمين من التحكم في بياناتهم، ومنحهم الحق في رفض تتبّع نشاطهم عبر التطبيقات والمواقع المختلفة».

وأضاف الراعي أن «الضغوط التي تمارسها بعض شركات الإعلان وشبكات التتبّع الرقمية على السلطات الأوروبية تهدف إلى إعداد بيئة رقمية أكثر انفتاحاً على جمع البيانات من دون رقابة، وهو ما يتعارض مع مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) التي أرست نموذجاً عالمياً متقدماً في صون خصوصية الأفراد».

وأردف الراعي: «إلغاء هذه الميزة لن يكون مجرّد إجراء تقني، بل سيعدُّ تحوّلاً استراتيجياً يعيد هيكلة علاقة المستخدم بالشركات الرقمية الكبرى؛ إذ ستفقد فئات واسعة من المستخدمين القدرة على معرفة الجهات التي تجمع بياناتهم أو تحدد أنماط سلوكهم لأغراض تجارية أو إعلانية».

وأشار إلى أن «الجدل الدائر حول ميزة الشفافية لا يخلو من مخاطر تتعلق بالمنافسة والاحتكار؛ إذ يُخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى تعزيز هيمنة (أبل) على سوق الإعلانات الرقمية، وبخاصة في ظل اتهامات موجّهة لها بأنها تطبّق سياسات الخصوصية بشكل انتقائي يمنحها ميزة غير عادلة مقارنة بمطوّري التطبيقات الآخرين».

وتابع الراعي شارحاً أن «الخصوصية الرقمية أصبحت اليوم مكوّناً أساسياً من مكوّنات الأمن الإنساني»، وداعياً المُستخدمين إلى «التحلّي بوعي أكبر تجاه بياناتهم الشخصية، ومراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام، وتقليل الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات غير الضرورية». ثم إنه شدد على «ضرورة أن تواصل المؤسسات التقنية والحكومات البحث عن توازن حقيقي بين الابتكار الاقتصادي والحق في حماية البيانات، بما يضمن بيئة رقمية أكثر عدلاً وأماناً».


«منتدى مصر للإعلام» يستشرف شكل المهنة في 2030

جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
TT

«منتدى مصر للإعلام» يستشرف شكل المهنة في 2030

جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)
جلسة في منتدى مصر للإعلام (الشرق الأوسط)

في ظل جدل متجدد بشأن تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، عقد «منتدى مصر للإعلام» نسخته الثالثة في القاهرة محاولاً استشراف مستقبل المهنة، ورافعاً شعاراً يحمل تساؤلاً بشأن قدرة الإعلام المؤسسي على الاستمرار ومواكبة التحديات التكنولوجية.

تحت عنوان «2030: من سيتسمر؟» حاول خبراء وقيادات إعلامية وضع تصور لشكل الإعلام في العام 2030. وبينما تباينت الآراء بشأن طبيعة وحجم تأثير الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان يجب توظيفه في إنتاج المحتوى، رهن الخبراء بقاء الإعلام المؤسسي بقدرته على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

جوهر التحدي

وحقاً، شددت نهى النحاس، رئيسة «منتدى مصر للإعلام»، على أن «جوهر التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين التكنولوجيا والمهنية، مع الحفاظ على الاستقلالية والربحية في بيئة إعلامية تتغير بوتيرة غير مسبوقة». وقالت في كلمتها خلال الافتتاح، إن «المنتدى يفتح الباب أمام نقاشات معمّقة حول مستقبل الإعلام، ويطرح سؤالاً بشأن من يمتلك القدرة على البقاء والتكيف مع التطور التكنولوجي المتسارع».

«المنتدى» عُقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، تزامناً مع تركيز المنظمة على «بناء مناخ صحي للمعلومات، بدلاً من التركيز فقط على مكافحة التضليل وخطاب الكراهية»، بحسب ميليسا فليمنغ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للتواصل العالمي.

ولفتت فليمنغ في كلمتها خلال حفل الافتتاح، إلى أن «منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً رئيساً للأخبار، خصوصاً بين الشباب» ونبهت إلى أن «تلك المنصات غالباً لا تقدّم محتوى موثوقاً به؛ ما يضع عبئاً على المستخدمين في تمييز الحقيقة من التضليل». ومن ثم حذّرت من «تأثير المعلومات المضلّلة على السلام وحماية البيئة والثقة بالمؤسسات»، مشيرةً إلى «تراجع الثقة في وسائل الإعلام التقليدية».

وبالفعل، يشير العديد من الدراسات إلى تراجع مستمر لمستوى الثقة في الأخبار، تزامناً مع زيادة مطّردة في الاعتماد على منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة مصدراً للأخبار والمعلومات».

الإعلام... كيف تغير؟

المناقشات الافتتاحية شهدت محاولة للإجابة عن سؤال «كيف تغير الإعلام؟»، وقال طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، إنه «في عصر الآلة وإنترنت الأشياء أصبح السؤال الملح، هل سنتحكم في الآلة، أم هي من ستتحكم فينا؟». وأردف أن «الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فإما أن يُستخدم في خدمة الحقيقة، أو يُوظّف لتضليلها»، معوِّلاً على «وعي الجمهور لحسم هذه المعادلة».

ورغم المخاوف من تحكم الذكاء الاصطناعي في المهنة، قال نور إن «الحل ليس في مقاومة الآلة، بل في إنتاج محتوى يجمع بين التكنولوجيا والفكر الإنساني».

أما مايا سبليني، مديرة تحرير القسم العربي في قناة «فرانس 24»، فقالت إن «الذكاء الاصطناعي لا يقدّم معلومات موثوقاً بها؛ ما يثير إشكاليات أخلاقية عند استخدامه». وتابعت أن «انتشار المعلومات المضلّلة والتزييف العميق يضيفان مسؤولية وعبئاً أكبر على العمل الإعلامي في سبيل التحقق من المعلومات». ورأت أن «المهنة لن تموت، بل سيتعزّز دورها، وسيكون أساسياً بشكل أكبر مهما بلغت التغيرات التكنولوجية».

أما كارولين فرج، نائبة رئيس شبكة «السي إن إن» العالمية ورئيس تحرير خدمتها العربية فقالت إن «نحو 95 في المائة من مخرجات الذكاء الاصطناعي صحيحة، لكن تبقى نسبة 5 في المائة في خانة المغامرة التي قد تمسّ المصداقية... ومن ثم فالتحقق من المحتوى مسؤولية الإعلامي أولاً». وأضافت: «التدقيق هو جوهر العقد بين الوسيلة الإعلامية والقارئ، وأساس الثقة والمصداقية في العمل الصحافي... والبقاء سيكون لتلك المؤسسات التي تواكب التغيير وتتبع أساليب تحريرية أقرب إلى الجمهور».

نهى النحاس تلقي كلمتها (إدارة المنتدى)

دمج التكنولوجيا بالإعلام

وفي مداخلته، شدد فوتر فان تونغرين، الرئيس التنفيذي لـ«آر إن تي سي» الهولندية على «ضرورة دمج التكنولوجيا في العمل الإعلامي، لكن مع وعي كيفية استخدامها واستغلالها كأداة مساعدة في العمل... فعلى الإعلام المؤسسي أن يدرك أن الطرق التقليدية لن تكون فاعلة في المستقبل».

ومن ثم، اختتم الإعلامي المصري، عمرو عبد الحميد، الجلسة الافتتاحية، فقال: «ليست هناك إجابة واحدة عن سؤال كيف تغيّر الإعلام؟... لكن الجميع يتفق على أن جوهر الإعلام لم ولن يتغير».

2500 حضروا من مصر والعالم

جدير بالذكر، أن نحو 2500 صحافي من مصر والعالم حضروا «المنتدى»، الذي تنوّعت جلساته بين تشخيص الوضع الراهن، ومحاولة استشراف المستقبل، مع تقديم ورش عمل متنوعة عن أدوات الإعلام الجديد من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع الافتراضي والمعزز وغيرهم.

وفي جلسة تحت عنوان «أصوات عالمية»، ركز المشاركون على أن المهنة ستبقى لكن شكلها سيتغيّر. وقالت صفاء فيصل، رئيسة تحرير البرامج الإخبارية في «هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي) إن «الإعلام كائن حيّ، يحسّ ويتفاعل وينمو... ومن هذا المنطلق، تواجه المؤسسات الإعلامية تحديات كبرى أمام زحف الإعلام الرقمي وهيمنة المؤثرين ووسائل التواصل، فضلاً عن الأزمات المالية وعزوف الجمهور عن متابعة الأخبار».

في حين لفتت سها سيباني، رئيسة الإنتاج التنفيذي في «فرانس 24» إلى أن «منصات التواصل الاجتماعي أدوات يمكن من خلالها تطوير الأداء الإعلامي... والصحافة ستبقى لكن شكلها سيتغير ليلائم التطورات التكنولوجية».

بل إن الاشتراكات وطرق الدفع للأخبار ستتغير، وفق مادلين وايت، المديرة التنفيذية لشركة «ذي أوديينسر»، التي ذكرت أن «تحديد نوع الاشتراكات المناسب للوسيلة الإعلامية يتوقف على نوعية الجمهور»، مشددة على «ضرورة دراسة الجمهور وقياس اتجاهاته».

الذكاء الحر

من جهة ثانية، طرح «المنتدى» مفهوم «الذكاء الحر» مستعرضاً كيفية الاستفادة من التكنولوجيا في خدمة المهنة. وقال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، إنه «ما لم تتفوّق الآلة على العقل البشري، فلا داعي للخوف من الذكاء الاصطناعي».

بينما أشار فادي رمزي، أستاذ الإعلام الرقمي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدخل في مختلف مراحل إنتاج المحتوى الإعلامي تحت إشراف العنصر البشري»،

ولفت الدكتور ياسر عبد العزيز، الكاتب والباحث في شؤون الإعلام والاتصال، إلى أن «الإفراط غير الواعي في الذكاء الاصطناعي يؤدي أحياناً إلى إغراق المستخدمين بمحتوى رديء يفسد التفكير، كما أن استبدال العنصر البشري في الإعلام دون تبصّر خطر يهدّد جودة المضمون»، مؤكداً أن «الاستخدام الماهر من قبل الإنسان هو الضامن للحفاظ على المحتوى الهادف».

التعليم والتدريب

ولم يغب التعليم والتدريب عن «المنتدى»؛ إذ ركزت إحدى جلساته على أهمية تطوير طرق تدريس الإعلام مع الاهتمام بتدريب الإعلاميين، وفي هذا السياق نفذ المنتدى تدريباً لنحو 60 طالباً من مختلف الجامعات المصرية نفذته شبكة «سي إن إن» الدولية. وقالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عميد كلية الفنون البصرية وإدارة الإبداع، جامعة ESLSCA، إن «سوق العمل أصبحت مختلفة كلياً؛ ما يستدعي الاستثمار في التدريب لتأهيل جيلٍ يستطيع التعامل مع التغيّرات المتسارعة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية».

هذا، وعلى مدار اليومين كان «الذكاء الاصطناعي» محوراً رئيساً في كل الجلسات، حتى إن لم يحمل عنوان الجلسة كلمة «الذكاء الاصطناعي»، لكن ما أحدثه من تغيرات في المشهد الإعلامي وفي طرق إنتاج المحتوى جعله هاجساً أساسياً لدى العاملين في المهنة.

وأخيراً، ونظراً لترابط السياسة والإعلام، حملت واحدة من جلسات «المنتدى» عنوان «غزة... التغطية مستمرة»، وأكد المتكلمون على «أهمية أنسنة القصص الصحافية بعد وقف الحرب»، معتبرين أنه بعد صمت المدافع «يعلو صوت الكارثة الإنسانية في القطاع».