الخطوط السعودية تقر تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بشراء 79 طائرة

خلال 5 سنوات وتعمل على أسس تجارية

صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
TT

الخطوط السعودية تقر تنفيذ الاستراتيجية الجديدة بشراء 79 طائرة

صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)
صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية أثناء اللقاء («الشرق الأوسط»)

بدأت الخطوط الجوية السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة التي تمتد إلى خمس سنوات، تتضمن برنامج تحول يهدف إلى مساندة المؤسسة في رفع الأداء وتحقيق المنافسة العالمية على أسس تجارية.
وقال المهندس صالح الجاسر المدير العام للخطوط السعودية، أمس، في ختام اللقاء «معًا نصوغ مستقبلنا» الذي نظمته المؤسسة إن «الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تعتمد على استكمال المتطلبات اللازمة كافة لتمكينها من أن تكون ناقلاً جويًا عالميًا حريصًا على إرضاء ضيوفه، يعمل بقدرات تنافسية وأسس تجارية، رافعًا بفخر شعار الوطن حول العالم بسواعد عالية التأهيل، والحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وتكثيف التدريب والتأهيل وتطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية بمختلف فئاتها وفي جميع المجالات، من خلال التركيز على ترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويعها وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وسد الثغرات كافة التي قد تؤدي لإهدارها».
وبين الجاسر أن الخطة تهدف إلى مضاعفة ما جرى إنجازه في 70 عامًا من عُمر المؤسسة بالعمل لزيادة الأسطول ورفع عدد الطائرات من 119 طائرة حاليًا إلى 200 طائرة في عام 2020، وكذلك زيادة السعة المقعدية، والرحلات الداخلية، إلى جانب الوصول إلى محطات دولية جديدة، كما تهدف الخطة إلى مواصلة النمو في أعداد المسافرين عبر برامج جديدة لتحسين الخدمات ومستوى تجربة العملاء، مشيرا إلى أن السعودية نقلت أكثر من 28 مليون مسافر خلال العام الماضي.
وأضاف الجاسر «العالم من حولنا يتغير بسرعة كبيرة، والأداء الحكومي الذي يوصم عادة بالبطء لم يعد كذلك بل أصبح يتميز بالسرعة في التحول والتغيير للأفضل»، مشيرا إلى أن التوجه في هذه المرحلة من أجل التغير للأفضل في جميع المجالات وعلى المستويات كافة ومن ضمنها صناعة النقل الجوي التي تشهد تحولاً كبيرًا وسرعةً في التغيير تواكب المستجدات المتلاحقة في الصناعة.
وأوضح أن فريق العمل جرى توزيعه على عشر مجموعات متخصصة لمناقشة المبادرات والخطط بعد أن حددت 20 مبادرة لإنفاذ برنامج التحول، وقامت فرق العمل بالتركيز على 10 مبادرات سيجري تنفيذها خلال العام الحالي، حيث قامت هذه الفرق بتقديم خططها لتنفيذ المبادرات أمام جميع التنفيذيين بالمؤسسة الذين تبنوا جميعًا الخطة الاستراتيجية الخمسية وبرنامج التحول، وبدأت الفرق العشرة تنفيذ المبادرات، مبينا أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لجميع الخطوات بمساعدة مكتب برنامج التحول الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
وأشار إلى خطوة المؤسسة في هيكلة المؤسسة وتحويلها إلى عدة شركات ووحدات استراتيجية بحيث تسهل إدارتها وحركتها، وهو الأمر الذي يساعد على التغيير بسرعة أكثر، مضيفا أن السعودية تتطلع إلى مستوى تغيير يواكب سرعة المتغيرات المتتابعة سواء على صعيد توقعات العملاء أو على مستوى القرارات الحكومية التنظيمية أو التغيرات في الصناعة.
وكانت المؤسسة قد استعانت ببعض بيوت الخبرة العالمية لتحديث استراتيجية «السعودية» وصياغة خطة استراتيجية، وعليه جرى تكوين فريق ضم عددًا من التنفيذيين في المؤسسة لإنجاز المهمة.
وبعد دراسة الكثير من عروض شركات متخصصة ورائدة، جرى اختيار «مجموعة بوسطن الاستشارية» التي عقدت الكثير من اللقاءات وورش العمل مع جميع التنفيذيين في المؤسسة والتقت بشرائح من المستويات الوظيفية في مختلف مواقع العمل، وتمخض عن هذه اللقاءات تحليل للوضع الراهن والخطوات المطلوب اتخاذها لتتمكن المؤسسة من تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وبما يمكّن «السعودية» من تحقيق ريادة مستدامة بين كُبريات شركات الطيران العالمية واستمرارية اضطلاعها بدورها المحوري والمهم في تقديم خدمات النقل الجوي بين مختلف مناطق المملكة وتوسيع شبكتها الدولية لتصل إلى محطات أخرى جديدة في كل أنحاء العالم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.