تكثيف خطط التوعية في مصر بقضايا المياه لمواجهة التحديات

جانب من ندوة «الري الحديث» بمحافظة البحيرة (مجلس الوزراء المصري)
جانب من ندوة «الري الحديث» بمحافظة البحيرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

تكثيف خطط التوعية في مصر بقضايا المياه لمواجهة التحديات

جانب من ندوة «الري الحديث» بمحافظة البحيرة (مجلس الوزراء المصري)
جانب من ندوة «الري الحديث» بمحافظة البحيرة (مجلس الوزراء المصري)

كثفت مصر من خطط التوعية بقضايا المياه لمواجهة التحديات المائية. تزامناً مع استعداد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة» الذي يثير توترات مع مصر والسودان. في حين قللت تقديرات مصرية من «حجم الإنجاز الحاصل في مشروع (السد الإثيوبي)».
وتنظم وزارة الموارد المائية والري المصرية مؤتمرات وندوات موسعة لـ«نشر الوعي حول التحديات المائية التي تواجهها البلاد». وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المؤتمرات والندوات لها دور هام في مجال التوعية بقضايا المياه، والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، والتعريف بالفوائد التي تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل، زيادة الإنتاجية المحصولية، وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري، وتحسين جودة المحاصيل المنتجة»، لافتاً إلى أن «هذه الندوات والمؤتمرات أثمرت عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في نحو 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة».
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الري. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشار وزير الري إلى أنه «تم عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الري الحديث على مستوى جميع المحافظات، للتعريف بخطة الدولة للتحول للري الحديث في الأراضي القديمة».
وأكد بيان مجلس الوزراء أمس أنه تم خلال ندوة «تأهيل المساقي والري الحديث» بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، «عرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة المصرية لمجابهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين».
يأتي هذا في وقت تطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني مُلزم» يحدد قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي، فإن «إثيوبيا وضعت حجر الأساس لبناء السد في 2 أبريل (نيسان) عام 2011، فيما حددت جدولاً زمنياً للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي في عام 2017؛ إلا أنها حتى الآن لم تُشغل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يومياً».
وأكد أن «إثيوبيا اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط، مارس (آذار) الماضي، وحاولت إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار متر مكعب عام 2020 لكنها لم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليارات متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1 حتى 21 يوليو (تموز) 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقاً؛ إلا أنها خزنت نحو 3 مليارات متر مكعب فقط خلال أسبوعين من 4 حتى 18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر»، مشيراً في منشور له عبر صفحته بـ«فيسبوك» إلى أنه «ما زالت إثيوبيا تدعي أن التخزين كان كاملاً 13.5 مليار متر مكعب عند مستوى 595م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليارات متر مكعب».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.