أعلنت وزارة العمل الأميركية صباح أمس الجمعة تقديرات جيدة لمعدل خلق الوظائف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 428 ألف وظيفة في شهر أبريل (نيسان)، متجاوزاً توقعات معظم الاقتصاديين الذين توقعوا إضافة 400 ألف وظيفة جديدة فقط، ما أظهر أن سوق العمل الأميركي لا يزال قوياً. وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة لا تزال عند 3.6 بالمائة، حيث قدر عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة بنحو 5.9 مليون شخص.
وخلال عام 2021 أضاف سوق العمل الأميركي 6.5 مليون وظيفة. ويشير التقرير إلى أن هذه المعدلات في خلق الوظائف تعني أن الاقتصاد في طريقه للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء. لكن هناك حالة متصاعدة من عدم اليقين، حيث انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري وتراجعت أسعار الأسهم في البورصة وسط مخاوف من حدوث ركود محتمل خلال العام الجاري أو العام المقبل.
وقد تزامن صدور التقرير مع أسبوع من الأحداث الاقتصادية التطورات الاقتصادية المهمة، منها قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وقالت وزارة العمل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هناك 11.5 مليون فرصة عمل في بداية أبريل.
ويتخوف المحللون من أن قرار الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بدخوله حيز التنفيذ سيزيد من تكلفة الاقتراض والإنفاق والتوظيف على المستهلكين والشركات، ويحذر بعض الاقتصاديين من تزايد مخاطر الركود.
وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بتلك المعدلات، مشيرا في بيان إلى أن خطط وسياسات إدارته لخلق اقتصاد قوي تعمل بكفاءة، وقال إن العدد الإجمالي للوظائف منذ توليه السلطة بلغ 8.3 مليون وظيفة. وأكد بايدن أن معدل البطالة الحالي البالغ 3.6 بالمائة يعد أسرع انخفاض في معدل البطالة خلال الخمسين عاما الماضية، وقال: «هذا يعد نتيجة مباشرة لخطة الإنقاذ الأميركية وبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا وخطة تنمية الاقتصاد». وقال بايدن: «حينما توليت منصبي كان هناك 20 مليون أميركي يعتمدون على إعانات البطالة لإطعام أسرهم واليوم يبلغ هذا الرقم مليون أميركي فقط وهو الأدنى منذ عام 1970»، وشدد بايدن على أن إدارته تبني اقتصادا يقدر كرامة العمل.
ولم ينف الرئيس الأميركي تحديات معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع الأسعار الذي يثير مخاوف الأسر الأميركية، وطالب الجمهوريين بالعمل مع إدارته لخفض الأسعار وتعزيز سلاسل التوريد وخفض تكاليف الطاقة.
وقد بلع التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاما، ما أثر على استطلاعات الرأي حول شعبية بايدن بشكل سلبي وتزايدت انتقادات الجمهوريين لطريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد.
ويحاول الرئيس بايدن في زيارته لولاية أوهايو (التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في انتخابات التجديد النصفي) الترويج لنمو الوظائف وطمأنة الناخبين الأميركيين حول وضع الاقتصاد الأميركي وأوضاع العاملين في مجال الصناعة وتدشين مبادرة لتشجيع الشركات الكبيرة على تبني تقنية جديدة تعرف باسم «التصنيع الإضافي ثلاثي الأبعاد». وتعد رحلة بايدن أمس الجمعة إلى أوهايو هي الخامسة منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن تشديد السياسة النقدية خفف من الضغوط على التضخم والاقتصاد. …