النفط يرتفع مع استمرار مخاوف الإمداد

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)
صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار مخاوف الإمداد

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)
صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي (رويترز)

صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار، أو 1.88 في المائة، إلى 112.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.22 بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين أو 1.85 في المائة إلى 110.26 دولار للبرميل.
والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومين باقتراح الاتحاد الأوروبي التخلص تدريجياً من إمدادات النفط الخام الروسي في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية 2022، كما أنه يحظر جميع خدمات الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.
وقالت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الاتحاد يعدّل خطته الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول المعارضة. ويشمل اقتراح عقوبات الاتحاد الأوروبي، الذي يحتاج إلى تأييد بالإجماع من دول التكتل البالغ عددها 27، الوقف التدريجي لواردات المنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية 2022، وفرض حظر على جميع خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي.
وقال بيورنار تونهاوغن رئيس أبحاث أسواق النفط في «ريستاد إنرجي»، «سوق النفط لم تضع في الحسبان بالكامل احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي لحظر نفطي (على روسيا)، لذلك من المتوقع ارتفاع أسعار الخام في أشهر الصيف إذا تم التصويت عليها لتصبح قانوناً».
وقال ستيفن برينوك المحلل في «بي في إم»، إن «حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي سيسبب نقصاً حاداً في الإمدادات. وفي جميع الأحوال، فإن (أوبك+) ليست في حالة مزاجية تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما يسفر عن مستويات ضارة من التضخم».
وفي تجاهل لدعوات الدول الغربية لزيادة الإنتاج، التزمت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين متحالفين، بخطتها لزيادة الإنتاج المستهدف في يونيو (حزيران) 432 ألف برميل يومياً.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج الفعلي للمجموعة أقل بكثير نتيجة للقيود التي تفرضها الطاقة الإنتاجية.
ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة في الخريف، حيث كشفت واشنطن عن خطط لشراء 60 مليون برميل من النفط الخام لمخزونات الطوارئ. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أمر في مارس (آذار) الماضي بسحب 180 مليون برميل، أي مليون برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر، وهو رقم قياسي، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بشكل صاروخي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وأدت مخاوف إزاء الطلب بفعل علامات ضعف الاقتصاد العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار. وحذر بنك إنجلترا، الخميس، من أن بريطانيا تخاطر بضربة مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز عشرة في المائة. ورفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى واحد في المائة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وتسببت القيود الصارمة لمكافحة «كوفيد - 19» في الصين في تأثيرات سلبية في الربع الثاني بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.