مليون سائح في تونس منذ بداية السنة

السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
TT

مليون سائح في تونس منذ بداية السنة

السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)
السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)

كشفت وزارة السياحة التونسية عن أحدث مؤشرات الموسم السياحي مؤكدة توافد نحو مليون سائح أجنبي على الوجهة التونسية، وذلك منذ بداية السنة الحالية حتى 20 أبريل (نيسان) الماضي. وأكدت أن عدد الوافدين ارتفع بنسبة 128 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وهو ما قد يؤشر على تسجيل موسم سياحي جيد، غير أن السلطات التونسية التي تعتبر سنة 2019 مرجعاً لبقية المواسم السياحية اللاحقة، أكدت أن الأرقام القياسية آنذاك ما زالت بعيدة المنال.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة السياحة عن تصنيف تونس كأول وجهة سياحية أفريقية وعربية، والرابعة على المستوى الدولي، من بين الوجهات الأكثر طلباً من السياح الفرنسيين خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التصنيف، استناداً إلى حجم المبيعات على الوجهة التونسية، التي تم تسجيلها خلال شهر أبريل الماضي وذلك حسب بارومتر الوجهات السياحية الذي قدمه الموقع الفرنسي المختص في السياحة والرحلات والترفيه عن طريق المنصة المختصة في الرحلات والترفيه.
يذكر أن تونس قد سجلت أرقاماً قياسية على مستوى العائدات المالية عام 2019 التي تجاوزت ما يعادل 5 مليارات دينار تونسي من العملة الأجنبية، كما عرفت توافد قرابة تسعة ملايين سائح، لتحل الجائحة خلال السنة التالية وتسجل مختلف المؤشرات السياحية تراجعاً حاداً نجم عنه غلق العديد من المنشآت الفندقية علاوة على تضرر مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي على غرار قطاع النقل الجوي ووكالات الأسفار ومنتجات الصناعات التقليدية.
وتعول السياحة التونسية خلال هذا الموسم على السوق الجزائرية المجاورة بدرجة أولى والسوق الليبية لتنشيط الموسم واستعادة بعض المؤشرات التي غابت خلال السنتين الماضيتين، وتنتظر خروج اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي من حالة الانكماش الذي تعاني منه لاستعادة تدفق السياح، خاصة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وكانت تونس تأمل في تدفق قرابة مليون سائح قادمين من أوكرانيا وروسيا، غير أن الحرب الدائرة حالياً بين البلدين قد تؤجل هذه الوجهة السياحية.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن تواصل النسق التصاعدي للتضخم المسجل على المستوى المحلي؛ إذ بلغ 7.5 في المائة في أبريل بعد أن كان في حدود 7.2 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي. وكان هذا المؤشر الاقتصادي أقل من 4.8 في المائة في شهر أبريل 2021، ويعاني الاقتصاد التونسي من «التضخم المستورد»، فيما تعود بعض الأسباب إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع أسعار التغذية خاصة البيض والزيوت النباتية والغلال الطازجة وبدرجة أقل الخضر الطازجة.



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.