الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «ترويع مواطن»

وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
TT

الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «ترويع مواطن»

وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)
وزارة الداخلية في مصر (الصفحة الرسمية للداخلية على «فيسبوك»)

رفض الأمن المصري «ادعاءات» بشأن «ترويع أحد المواطنين المصريين»، متهماً تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الإشاعات والأكاذيب». ونفى بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب أحد العناصر الموالية لتنظيم (الإخوان)، بشأن الادعاء بقيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل سيارة».
وقال بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء أول من أمس، إن «ما تم تناوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي ضمن محاولات تنظيم (الإخوان) لنشر الإشاعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام المصري». ووفق إفادة «الداخلية»، فإنه «تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه (مُفبرك) ولا يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارٍ استكمال فحص السيارة المشار إليها».
إفادة وزارة الداخلية بمصر جاءت بعد ساعات من رصد الوزارة «مقطع فيديو متداولاً على أحد الحسابات الشخصية بـ(فيسبوك) بشأن تعرض صاحب الحساب (يحمل جنسية إحدى الدول) للاعتداء من قبل بعض المحتجزين داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة البحر الأحمر خلال فترة احتجازه». وحسب بيان لـ«الداخلية المصرية» حينها، فإن «صاحب الحساب يعاني من حالة (عدم اتزان نفسي) ويتناول بعض العقاقير الطبية». وأنه بسؤال عدد من المحتجزين داخل القسم، أفادوا بأن «(المدعي) كانت تبدو عليه علامات (عدم الاتزان)، حيث قام ببعض التصرفات (غير الطبيعية)».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً» داخل السجون المصرية، بسبب اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)». وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية «تنظيم (الإخوان) أكثر من مرة بنشر (أكاذيب) بشأن السجون والسجناء في مصر».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.