مقررة أممية تزور إيران لجمع معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان

ألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية (أ.ف.ب)

حذّرت منظمات حقوقية أمس الجمعة من أن إيران قد تحاول استغلال زيارة مقرّرة أممية إليها، لتجنّب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المقرّر أن تزور ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، إيران من 7 إلى 18 مايو (أيار) الحالي، لبحث أوضاع حقوق الإنسان. وستكون هذه أول زيارة لمقرّر أممي إلى إيران منذ 2005، والأولى لمقرر معني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية، وهو منصب استحدثه في عام 2014 مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
ونقل بيان للأمم المتحدة عن دوهان قولها «أتطلّع إلى العمل مع نظرائي الحكوميين وغير الحكوميين، المحليّين والدوليّين، بروحٍ من الحوار والتعاون والحياد، لجمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الأحادية على التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في البلاد». وأوضحت المقررة الأممية أن زيارتها ترمي إلى «تغطية جميع مناحي الحياة والقطاعات المتأثرة بهذه الإجراءات».
وتأتي زيارتها في توقيت تسعى فيه القوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015 مع طهران حول برنامجها النووي. وانسحبت الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة بعد نحو سنة لبدء التراجع تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، وتشديدها على أن عودتها للالتزام بمندرجاته تبقى رهن قيام الأطراف الآخرين، خصوصا واشنطن، بالأمر ذاته.
وحذّرت مجموعة تضم 11 منظمة حقوقية في بيان أمس الجمعة من أن حكومة إيران ستحاول «استغلال الزيارة لصرف الانتباه عن سجلها الموثق جيداً من انتهاكات حقوق الإنسان».
وجاء في البيان أن الزيارة تأتي «بعد 17 عامأ من عدم السماح بالزيارة لأي من مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الـ14 الذين طلبوا زيارة البلاد».
ولفت البيان الذي وقعته مجموعات بما فيها «يونايتد فور إيران» و«آرتيكل 19» و«إيران هيومن رايتس دوكيومنتيشن سنتر»، إلى أنه «من خلال دعوة الخبيرة الوحيدة المكلفة بالنظر في مسؤولية الجهات الخارجية عن انتهاكات الحقوق في البلاد، تستغل السلطات الإيرانية هذه الزيارة في محاولة مبيتة لجعل التدقيق صورياً في سجلها من عدم التعاون مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وأضافت دوهان قولها «سأولي اهتمامًا خاصًا بالآثار السلبية للعقوبات على أكثر فئات المجتمع ضعفاً، ولا سيّما في السياق الراهن لجائحة كوفيد-19، وسأستكشف الممارسات الجيّدة بالإضافة إلى المبادرات والسياسات الرامية للتخفيف منها أو التأقلم معها». واعتبرت المنظمات الحقوقية أن إيران لديها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان و«أي قلق مشروع بشأن تأثير العقوبات لا يمكن ويجب ألا يلقي بظلاله على مسؤولية السلطات الإيرانية عن الفشل في ضمان الحصول على الخدمات الصحية والعمل والتعليم والإنترنت ومستويات معيشة مناسبة للجميع في إيران». وأضافت «يجب ألّا يُخدع المجتمع الدولي، ويجب ألا تكافَأ ايران على محاولتها تجنّب المحاسبة».