«اللواء الثامن» المدعوم من روسيا يعتقل «عميلاً» لـ«حزب الله» جنوب سوريا

اتهمه بـ «تنفيذ اغتيالات» في ريف درعا

دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
TT

«اللواء الثامن» المدعوم من روسيا يعتقل «عميلاً» لـ«حزب الله» جنوب سوريا

دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)
دورية روسية وعناصر من «اللواء الثامن» المدعوم من «حميميم» في جنوب سوريا (تجمع أحرار حوران)

بث اللواء الثامن السوري المعارض في درعا، والمدعوم من قاعدة «حميميم» الروسية، اعترافات لأحد عناصر مجموعة متهمة بالتعامل مع «حزب الله» وإيران والمخابرات الجوية في محافظة درعا، جنوب سوريا، جاء فيها أن هذه المجموعة نفذت اغتيالات في المنطقة.
وأظهر شريط مصور اعترافات للمدعو بدر الشعابين، من بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي، قال فيها إنه كان ينسق مع ضابط من المخابرات الجوية، وإنه كان يخطط لاستهداف قادة وعناصر من اللواء الثامن، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 ملايين ليرة سورية عن كل عملية، بحسب اعترافاته.
وأفاد أبو محمود الحوراني، الناطق باسم «تجمع أحرار حوران» المعارض، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن مجموعة محلّية تتبع للواء الثامن، داهمت يوم الخميس الماضي منزل بدر الشعابين بهدف اعتقاله، بعد التأكد من عمله في ملف الاغتيالات لصالح المخابرات الجوية، وذلك بعد زرع اللواء الثامن شخصين داخل مجموعة الشعابين بهدف معرفة حقيقة هذه المجموعة، وجرى احتجاز أحد العناصر الأمنية التي كلفها اللواء الثامن بالتحري في منزل الشعابين ببلدة صيدا بعد كشف أمره، فتوجه قادة في اللواء الثامن إلى والد بدر الشعابين للتوسط لدى ابنه، وإحضار الشاب المحتجز التابع للواء الثامن، بعد صدور أمر من المخابرات الجوية بتصفيته وفقاً لاعترافات فراس الشعابين، شقيق بدر، التي بثها اللواء الثامن في شريط مصور. لكن بدر الشعابين رفض وساطة والده، وأطلق النار على والده وشقيقه، ما أدى لإصابتهما بجروح، فسارعت قوات من اللواء الثامن بعد ذلك إلى اقتحام منزل بدر الشعابين، ووقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة أمام منزله استمرت لأكثر من ساعتين، أسفرت عن مقتل نضال الشعابين، واستسلام شقيقه بدر، الذي سلم نفسه لعناصر اللواء الثامن، وأطلق سراح الشاب المحتجز لدى المجموعة.
وأضاف الحوراني أن محادثات عبر تطبيق «واتساب» نشرت بين المدعو بدر الشعابين ومساعد في المخابرات الجوية يلقب بـ«أبو وائل»، تظهر تورطه في عمليات اغتيال لصالح فرع المخابرات الجوية وميليشيا «حزب الله» اللبناني المدعومين من إيران، لقاء مبالغ مالية وأسلحة وذخائر.
ويعد «أبو وائل» الذي ذكر في اعترافات بدر الشعابين، من أبرز المسؤولين عن ملف الاغتيالات في ريف درعا الشرقي، وهو مسؤول عن أحد الحواجز الأمنية على مداخل مدينة درعا، ويتلقى أوامره بشكل مباشر من العميد خردل ديوب، رئيس المخابرات الجوية في درعا، وتربطه علاقة بالميليشيات الإيرانية في المدينة.
وقال الناشط محمد الزعبي من درعا لـ«الشرق الأوسط»، إن المجموعة التي استهدفها اللواء الثامن مؤخراً في بلدة صيدا، متهمة بتجارة المخدرات والتعامل مع «حزب الله»، وتم اغتيال قائد هذه المجموعة، المدعو عارف الجهماني، العام الماضي 2021، بعد تقربه من «حزب الله» وتجنيد مجموعة تابعة لصالحه في المنطقة، عقب اتفاق التسوية في درعا عام 2018.
وتستمر عمليات الاغتيال والقتل وحالة الانفلات الأمني في محافظة درعا. ووقعت خلال اليومين الماضيين 4 عمليات اغتيال، حيث اغتال مجهولون يوم أمس المدعو محمد النابلسي، الذي يتحدر من العاصمة دمشق، وهو أحد عناصر الجيش السوري من مرتبات الفرقة 15، يقيم في بلدة نهج بدرعا، ووجدت عليه آثار طلقات نارية أدت إلى مقتله، على طريق بلدة نهج في ريف درعا الغربي.
كما أصيب يوم أمس، الشاب رائد البردان في مدينة طفس بريف درعا الغربي، بعد أن حاول مسلحون مجهولون اغتياله بعدة طلقات نارية أدت إلى إصابته بجروح خطيرة. ويعد البردان أحد عناصر حماية اللجنة المركزية للتفاوض في مدينة طفس، وعمل سابقاً لدى فصيل معارض بقيادة «أبو مرشد البردان» الذي أصبح بعد اتفاق التسوية عام 2018 أبرز المفاوضين مع الجانب الروسي والنظام السوري في مدينة طفس وريف درعا الغربي.
ونجا القيادي في الأمن العسكري وسيم الزرقان من محاولة اغتيال، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارته، ظهر يوم الأربعاء الماضي. وهو أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، وكان يعمل ضمن ما كان يسمى جيش «أبابيل حوران» التابع لقوات الجبهة الجنوبية المعارضة. وبعد سيطرة النظام على المنطقة بموجب اتفاق تسوية مع النظام والجانب الروسي عام 2018، تحول مباشرة إلى قائد محلي في قوات تابعة لجهاز الأمن العسكري بدرعا، وأجرى عدة لقاءات واجتماعات مع قادة وضباط في النظام السوري بالمدينة، ويتهمه أبناء المنطقة بتصفية معارضين سابقين رفضوا الانخراط في تشكيلات عسكرية تابعة للنظام السوري بعد التسويات عام 2018، كما اتهم باغتيال أبرز المفاوضين العسكريين عن مدينة درعا البلد، القيادي السابق في «الجيش الحر» أدهم الكراد وأربعة آخرين كانوا معه، أثناء عودتهم من اجتماع أمني في دمشق عام 2019.
وقتل المدني قاسم الديري بعد استهدافه بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين، على طريق مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي. ويتحدر الديري من عشائر بدو ريف السويداء، ويقطن في مدينة الحراك، وهو مواطن مدني.
وتشهد محافظة درعا عمليات استهداف وقتل لعناصر وقادة انضموا لتشكيلات محلية في درعا، تابعة للأجهزة الأمنية، وآخرين كانوا عناصر وقادة لدى فصائل معارضة تعمل في المنطقة، ومدنيين أغلبهم راح ضحية عمليات خطف وسطو مسلح. وتسجل معظم هذه العمليات بحق مجهولين، دون مساعٍ لإيجاد حلول لهذه المشكلة الأمنية، رغم استمرارها منذ سنوات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.