أنقرة تتهم «فرونتكس» بمشاركة اليونان في ممارسات لا إنسانية ضد المهاجرين

تغيّر الموقف الأميركي تجاه تزويد تركيا بمقاتلات «إف 16»

مقاتلات «إف 35» الأميركية - كشفت تقارير عن انفراجة محتملة في ملف الطائرات بين واشنطن وأنقرة (رويترز)
مقاتلات «إف 35» الأميركية - كشفت تقارير عن انفراجة محتملة في ملف الطائرات بين واشنطن وأنقرة (رويترز)
TT

أنقرة تتهم «فرونتكس» بمشاركة اليونان في ممارسات لا إنسانية ضد المهاجرين

مقاتلات «إف 35» الأميركية - كشفت تقارير عن انفراجة محتملة في ملف الطائرات بين واشنطن وأنقرة (رويترز)
مقاتلات «إف 35» الأميركية - كشفت تقارير عن انفراجة محتملة في ملف الطائرات بين واشنطن وأنقرة (رويترز)

اتهمت تركيا وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بعدم القيام بمهامها والمساهمة مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى أراضيها والمشاركة في ممارسات لا إنسانية ضدهم... في وقت كشفت فيه تقارير صحافية عن انفراجة محتملة في ملف حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» الأميركية مقابل المبلغ الذي دفعته لاقتناء 100 مقاتلة ضمن مشروع إنتاج وتطوير طائرات «إف 35» الأميركية الذي أخرجتها واشنطن منه بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400» في يوليو (تموز) 2019.
وذكرت مجلة «ديفينس نيوز» الأميركية أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين بذلوا جهودًا في السابق لإخراج تركيا من البرنامج متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف 35» تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعطوا الضوء الأخضر لبيع مقاتلات «إف 16» إليها بعد دورها الفعال خلال الحرب الأوكرانية. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن المجلة أن دور المسيرات التركية «بيرقدار تي بي 2» خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والدبلوماسية التي تتبعها أنقرة مع موسكو، حظيا بقبول الكونغرس، وأن بعض أعضائه أفادوا بأن إدارة الرئيس جو بايدن أعربت عن اعتقادها بأن بيع طائرات «إف 16» لتركيا سيخدم المصالح الأمنية لحلف الناتو والولايات المتحدة، وسيؤثر إيجابا على استمرارية دعم تركيا لأوكرانيا.
وسبق أن أعلنت تركيا أنها طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمقاتلات «إف 16» من طراز حديث ومعدات تطوير للطائرات التي تملكها من هذا الطراز مقابل مبلغ 1.4 مليار دولار دفعتها من قبل للحصول على 100 مقاتلة «إف 35» قبل أن تخرجها واشنطن من مشروع إنتاجها كواحدة من العقوبات عليها بسبب اقتنائها منظومة صواريخ «إس 400» الروسية.
وبحسب المجلة الأميركية قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، إننا «بحاجة إلى التحدث والعمل مع تركيا والدول الأخرى التي تعمل معنا ضد روسيا… اتخذت تركيا بعض الإجراءات الصحيحة، وعلى الرغم من أن بعض الأشياء تزعجنا من وقت لآخر، فإن هناك مجالات نحتاج فيها للعمل مع تركيا». وقال رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، آدم سميث: «نحتاج إلى علاقات مع تركيا… يجب أن نجد طريقة لإعادة تلك العلاقات… الرئيس بايدن يعمل على الحفاظ على توازن العلاقات مع تركيا… قد يكون من الصعب تحقيق هذا التوازن لأن قضية منظومة (إس400) عقدت علاقاتنا، ومن ناحية أخرى لا يمكننا التخلي عن العلاقة مع أنقرة».
في سياق مواز، أبلغت وكالة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، دائرة التفتيش بالوزارة بأن ميليشيات مدعومة من إيران تعاونت مع مسلحي حزب العمال الكردستاني ضد تركيا، وهاجمت من حين لآخر قواعد تركية شمال العراق. وجاء في تقرير عرضته رئاسة دائرة التفتيش في البنتاغون أول من أمس على الكونغرس حول الفعاليات التي جرت في سوريا والعراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أن الميليشيا المدعومة من إيران في العراق دعمت حلفاء إيرانيين آخرين في المنطقة لاستهداف دول الخليج، وأن مجموعة مقرها العراق أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف أبوظبي في فبراير (شباط) الماضي، وكثفت هجماتها ضد القوات التركية في سوريا والعراق ونسقت، في بعض الأحيان، مع العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، للرد على هجمات المقاتلات والمسيرات التركية ضد مواقعه في شمال العراق.
وأفاد التقرير بأن الميليشيا أعربت في الآونة الأخيرة عن معارضتها بشكل متزايد لفعاليات الجيش التركي، وشنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية تركية في سوريا والعراق. ولفت إلى هجوم تعرضت له قاعدة تركية شمال الموصل، بعد غارات جوية شنتها القوات التركية شمال العراق في فبراير (شباط) الماضي، وأن الميليشيا المدعومة من إيران تهاجم القواعد التركية بهدف ردع أنقرة عن القيام بعمليات ضد العمال الكردستاني في العراق.
في ملف آخر، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بعدم القيام بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية، فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الليبيري دي ماكسويل ساه كيمايه في أنقرة الليلة قبل الماضية، تعليقا على عدم مصادقة البرلمان الأوروبي على ميزانية عام 2020 الخاصة بوكالة «فرونتكس»، إن الوكالة أنفقت جزءاً من ميزانيتها لعمليات إعادة اللاجئين قسرا، وإن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرئها. ولفت إلى أن تركيا زودت الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، لكن «فرونتكس» أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية، وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية، مضيفا أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط الوكالة في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، موضحا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته في 28 أبريل (نيسان) الماضي على خلفية التحقيق. وحمل جاويش أوغلو اليونان مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، قائلا: «ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات اليونان، بل وشاركت في تلك الممارسات اللاإنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضا في ذلك… يجب التحقيق في كل هذه الأمور بطريقة شفافة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمحاكم الأوروبية مخلصين وجادين في محاسبة المسؤولين، فنحن على استعداد لتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.