واشنطن تفشل في تسليم تايبيه صواريخ «ستينغر» ومدافع «هاوتزر»

تايوان قد تلغي صفقة هليكوبتر أميركية مضادة للغواصات بسبب سعرها

يضغط الجيش التايواني على الولايات المتحدة للوفاء بتنفيذ عقد تسليم 250 صاروخاً من طراز «ستينغر» المضاد للطائرات (رويترز)
يضغط الجيش التايواني على الولايات المتحدة للوفاء بتنفيذ عقد تسليم 250 صاروخاً من طراز «ستينغر» المضاد للطائرات (رويترز)
TT

واشنطن تفشل في تسليم تايبيه صواريخ «ستينغر» ومدافع «هاوتزر»

يضغط الجيش التايواني على الولايات المتحدة للوفاء بتنفيذ عقد تسليم 250 صاروخاً من طراز «ستينغر» المضاد للطائرات (رويترز)
يضغط الجيش التايواني على الولايات المتحدة للوفاء بتنفيذ عقد تسليم 250 صاروخاً من طراز «ستينغر» المضاد للطائرات (رويترز)

قال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشنغ، في جلسة تشريعية، يوم الخميس، إن الجيش التايواني يضغط على الولايات المتحدة للوفاء بتنفيذ عقد تسليم 250 صاروخاً من طراز «ستينغر» المضاد للطائرات، الذي تنتجه شركة «رايثون» الأميركية. وأضاف أن الوزارة تبلغت من الطرف الأميركي أن تسليم الصواريخ يمكن أن يتأخر، بسبب الطلبات الأوكرانية الكبيرة من الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد روسيا. وقال للمشرعين، «صحيح، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تم إبلاغنا أخيراً أن تسليم (ستينغر) قد يتأخر». لكنه وعد المشرعين بأن وزارته ستحرص على أن تلتزم الولايات المتحدة بجميع الشروط المنصوص عليها في العقد لتسليم الصواريخ في الوقت المحدد. وأضاف تشيو: «ومع ذلك، فإن الوزارة لديها خطط طوارئ للتأكد من أن خطتها الشاملة لتعزيز الاستعداد القتالي للبلاد لن تتعرض للخطر بسبب التأخير». ووافقت الولايات المتحدة عام 2019 على بيع 250 صاروخ «ستينغر» إلى تايوان. وذكرت وسائل الإعلام التايوانية، أن الجزيرة تتوقع أن يتم التسليم بحلول عام 2026.
وهذه هي المرة الثانية التي يحذر فيها الجيش التايواني، هذا الأسبوع، من تأخر تسليم الأسلحة الأميركية. فقد أعلنت وزارة الدفاع، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أخطرتها أخيراً بأن مدافع «الهاوتزر» ذاتية الدفع من طراز «بالادين»، لن يتم تسليمها في الوقت المحدد بسبب ضغوط على القدرة الإنتاجية. وكان من المقرر أصلاً أن يستلم الجيش التايواني أول ثمانية من هذه المدافع العام المقبل قبل أن يستلم الكمية كاملة والبالغة 16 مدفعاً في 2024 و2025. ومع ذلك، أخطرت واشنطن، تايوان، بأنها لن تكون قادرة على تسليم الدفعة الأولى من المدافع حتى عام 2026 على أقرب تقدير بسبب عدم كفاية القدرة الإنتاجية. وبدلاً من ذلك، اقترحت واشنطن أنظمة أسلحة هجومية دقيقة بعيدة المدى مثل أنظمة الصواريخ عالية الحركة من طراز «هيمارس»، القادرة على ضرب أهداف على بعد 300 كيلومتر. لكن خبراء قالوا إن مدافع «بالادين» وصواريخ «هيمارس»، هما أنظمة أسلحة مختلفة، وتخدم أغراضاً مختلفة أثناء الحرب. فسلاح «هيمارس» بعيد المدى مخصص لمهاجمة أهداف خلف خطوط العدو، بينما توفر مدافع «الهاوتزر»، لجنود الخطوط الأمامية قدرة هجومية قريبة المدى. وهو ما يفرض على الجيش التايواني بحث خياراته قبل الموافقة على العرض الأميركي. وأكد وزير الدفاع الأمر قائلاً إن النظام المقترح هو واحد فقط من البدائل التي قدمتها الولايات المتحدة، لتحل محل مدافع «هاوتزر»، وأن وزارته تقييم العرض الأميركي قبل اتخاذ القرار.
وتطرح الحرب الأوكرانية والاستخدام المكثف للأسلحة الأميركية، تحديات جدية أمام واشنطن، لضمان قدرتها على إعادة إنتاج الأسلحة التي يتم إرسالها، سواء من مخزونات البنتاغون أو الشركات المصنعة. ودعا العديد من أعضاء الكونغرس، الرئيس الأميركي، إلى تفعيل قانون إنتاج الحرب، لضمان سد النقص، في ظل مخاوف من احتمال تصاعد التوتر مع موسكو أو الصين، التي لا تنفك تشير إلى نيتها استعادة تايوان «ولو بالقوة».
من جهة أخرى، قال تشيو، إنه من المرجح أن يتم إلغاء اقتراح لشراء 12 طائرة هليكوبتر حربية مضادة للغواصات من الولايات المتحدة بسبب «ارتفاع سعرها». غير أن خبيراً دفاعياً تايوانياً قال لوسائل إعلام محلية في أواخر فبراير (شباط)، إن وزارة الخارجية الأميركية رفضت الموافقة على الصفقة على أساس أنه «لا يتوافق مع مبدأ القوة القتالية غير المتكافئة». وكان من المقرر أن تخصص البحرية التايوانية في الأصل، 34 مليار دولار تايواني (1.15 مليار دولار أميركي) لشراء 12 طائرة من طراز «إم إتش - 60 آر»، لتحل محل مروحياتها القديمة المضادة للغواصات. وأكد وزير الدفاع تشيو في الجلسة، أن وزارته على وشك التخلي عن الصفقة، ليس بسبب الضغوط الأميركية، بل لأن ثمن الطائرات «مرتفع للغاية ويتجاوز قدراتنا».
- تايوان تعترض توغلاً جوياً صينياً جديداً
> قالت وزارة الدفاع التايوانية أمس الجمعة، إن سلاح الجو التايواني، وجه تحذيرا لـ 18 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، في عمليات توغل معتادة، تثير غضب الحكومة في تايبيه. وتشكو تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة عليها، من تكرار عمليات التوغل التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت شيئا معتادا على مدى عامين منصرمين تقريبا. وتقف تايوان اليوم في حالة تأهب قصوى، بسبب مخاوف من أن تستغل الصين الغزو الروسي لأوكرانيا، للقيام بخطوة عسكرية مماثلة ضدها، على الرغم من أن حكومة تايبيه لم تعلن حتى الآن عن أي مؤشرات تشير إلى أن بكين على وشك شن هجوم.
وكان عدد الطائرات المشاركة في التوغل الجديد، أقل بكثير من التوغل الأخير واسع النطاق الذي شاركت فيه نحو 40 طائرة صينية، في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، أي قبل شهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، شارك عدد أقل بكثير من الطائرات في عمليات التوغل الصينية. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن التوغل الأخير شاركت فيه ست طائرات صينية من طراز «جيه-11» وست مقاتلات من طراز «جيه-16» الأكثر تطورا، إضافة إلى قاذفتين من طراز «إتش-6». وفيما لم يصدر بعد تعليق من الصين، وصفت بكين توغلاتها السابقة بأنها «وسيلة للدفاع عن سيادة البلاد» ومواجهة «التواطؤ» مع القوات الأجنبية، في إشارة إلى الولايات المتحدة الداعمة لتايوان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».