باشاغا في مرمى «النيران الصديقة»

باشاغا عقب احتفالية معايدة بمناسبة عيد الفطر أقامتها حكومته بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت يوم 4 مايو (المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار)
باشاغا عقب احتفالية معايدة بمناسبة عيد الفطر أقامتها حكومته بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت يوم 4 مايو (المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار)
TT

باشاغا في مرمى «النيران الصديقة»

باشاغا عقب احتفالية معايدة بمناسبة عيد الفطر أقامتها حكومته بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت يوم 4 مايو (المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار)
باشاغا عقب احتفالية معايدة بمناسبة عيد الفطر أقامتها حكومته بمجمع قاعات واغادوغو بمدينة سرت يوم 4 مايو (المكتب الإعلامي لحكومة الاستقرار)

يواجه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، على غير المتوقع، انتقادات حادة متسارعة من بعض الموالين لمعسكر شرق ليبيا الداعم له في مواجهة خصمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
ومثل مقال لباشاغا، في صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، قبل أن ينفي صحته لاحقاً، بداية لتحول في المواقف ضده وظهورها إلى العلن، وإبداء عديدين حالة من الاعتراض على سياسته الخارجية، لجهة تعامله مع شركاء ليبيا التقليديين من بينهم روسيا. واستهل الصحافي محمود المصراتي، الموالي للقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، هذا التوجه المتحفظ والرافض لموقف باشاغا، متسائلاً عما إذا كان الأخير «تشاور مع حلفائه في إقليم (برقة) ومنهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والجيش وقائده العام المشير خلفية حفتر، قبل أن يكتب هذا المقال، أم لا؟».
وفوجئ الليبيون وخصوصاً حلفاء باشاغا بمقال له منشور في صحيفة «ذا تايمز» يطالب فيه المسؤولين البريطانيين بدعم بلاده في مواجهة تدخل موسكو، متحدثاً عن تواجد آلاف من «مرتزقة فاغنر» الروسية في ليبيا منذ عام 2014، ما وضعه في مرمى «النيران الصديقة». وقال لهم «أنتم أصدقائي؛ وإذا كنتم تريدون أن يقاوم شريك في أفريقيا روسيا، فإن حكومتي مستعدة للعمل معكم، إنها شريككم الوحيد القادر على ذلك»، ما أثار استغرب سياسيين بشرق ليبيا.
ومناط الغضب من باشاغا، وفقاً لسياسيين موالين لـ«الجيش الوطني» تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أنه أوحى في المقال المنسوب له باعتماد الجيش على عناصر «فاغنر» منذ 8 أعوام، «على عكس الحقيقة»، مشيرين إلى أن «(عملية الكرامة) التي أطلقتها القيادة العام في 2014 اعتمدت بشكل مباشر على أفراد الجيش والقوات المساندة من أبناء الليبيين وليس سواهم».
غير أنه بعد مضي 24 ساعة على نشر المقال، منتصف الأسبوع، تبرأ باشاغا منه، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فوجئت بمقال منسوب لي منشور على جريدة (ذا تايمز) الإنجليزية»، «وأتمنى من هذه الجريدة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة».
وزاد المصراتي من لومه لباشاغا، في تسجيل مصور، وقال له: «أتيت إليها بحكومة مكونة من 38 وزيراً، واليوم تعد الإنجليز بالتعاون معهم لإخراج (الفاغنر) الروس من ليبيا وأفريقيا؛ وأنت لم تستطع إخراج الدبيبة من طريق السكة»، في إشارة إلى مبنى رئاسة الوزراء لحكومته في طريق السكة بالعاصمة طرابلس. كما سارع جمال شلوف رئيس ‏مؤسسة «سلفيوم» الليبية للدراسات والأبحاث‏، للتعبير عن استيائه من مقالة باشاغا (التي تم نفيها)، وقال «إن لم يصدر تكذيب أو تعديل أو اعتذار عن كلامه هذا؛ فسيكون وقتها لكل حادث حدث وليس مجرد حديث».
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ممثلو القيادة العامة أعلنت عن البدء في إخراج 300 «مرتزق» أجنبي متواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني.
وفي مطلع مايو (أيار) الجاري، نقلت وسائل إعلام محلية وإيطالية وأميركية عن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قوله إن وجود «فاغنر» في ليبيا جاء «على أساس تجاري»، حيث جرت دعوة الشركة الأمنية الخاصة «من قبل السلطات في طبرق».
يشار إلى أن حكومة باشاغا أدت اليمين أمام مجلس النواب بطبرق (شرقي ليبيا) مطلع مارس (آذار) الماضي، لكنها لم تتمكن، حتى الآن، من دخول العاصمة، بسبب رفض حكومة «الوحدة»، تسليم مهامها إلا لحكومة منتخبة. ويدعمها في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي يرى تأجيل النظر في تغيير الحكومة لحين البت في قاعدة دستورية تفضي لإجراء الانتخابات المؤجلة منذ نهاية العام الماضي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.