المدن السعودية تستعد لإطلاق 57 مهرجانًا في الصيف بعوائد مالية تتجاوز 3 مليارات دولار

سلطان بن سلمان: المهرجانات توفر 5500 فرصة عمل مؤقتة

المدن السعودية تستعد لإطلاق 57 مهرجانًا  في الصيف بعوائد مالية تتجاوز 3 مليارات دولار
TT

المدن السعودية تستعد لإطلاق 57 مهرجانًا في الصيف بعوائد مالية تتجاوز 3 مليارات دولار

المدن السعودية تستعد لإطلاق 57 مهرجانًا  في الصيف بعوائد مالية تتجاوز 3 مليارات دولار

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن إطلاق مهرجانات صيف السعودية هذا العام من الطائف يأتي تقديرا من الهيئة للأهمية السياحية المهمة للطائف وكونها المصيف الأول للسعودية وما تتمتع به من مكانة في قلب كل مواطن برجالها الكرماء المرحبين ومواردها التاريخية والسياحية والطبيعية.
ونوه الأمير سلطان بن سلمان بما تحظى به السياحة الوطنية من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى الدعم الذي توليه الدولة لقطاع السياحة من خلال كثير من القرارات والأنظمة والبرامج ووسائل الدعم المختلفة التي كان من أبرزها - أخيرا - برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وقرار دعم هيئة السياحة ماليا وإداريا، وإقرار نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وتأسيس الجمعيات المهنية السياحية، وتأسيس شركة الضيافة التراثية، والعمل على تأسيس شركات الاستثمار السياحي وغيرها.
وثمن الأمير سلطان بن سلمان ما تحظى به مشاريع وأنشطة وفعاليات السياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف من اهتمام ودعم من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، منوها بالجهود الكبيرة من فهد بن معمر محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمحافظة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أنه من المتوقع أن توفر مهرجانات الصيف لهذا العام والبالغة 57 مهرجانا أكثر 5500 فرصة عمل مؤقتة للمواطنين، وتستقطب أكثر من 11 مليون زائر، ويتوقع أن تحقق عوائد اقتصادية تتجاوز 3 مليارات دولار (11 مليار ريال).
وتابع أن الهيئة أعلنت عن البرنامج التطويري الشامل للفعاليات السياحية في المملكة خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2018، ليكون قادرًا على مواكبة إقبال المواطنين على الفعاليات وتطلعهم لتطويرها، ومتزامنًا مع اكتمال مرحلة بناء مفهوم الفعاليات السياحية في البرنامج السياحي في السعودية.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.