استمرار أسعار النفط فوق 65 دولارًا يمنح شركات القطاع تفاؤلاً في المستقبل

بحسب نتائج مؤشر البنك الأهلي «ودان آند براد ستريت» لجنوب أفريقيا

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

شكلت تقلبات أسعار النفط أهم مصادر القلق لشركات قطاع النفط والغاز، بحسب نتائج مؤشر البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب أفريقيا للتفاؤل بالأعمال في السعودية للربع الثاني من العام الجاري، الذي أظهر حذرًا في معدلات التفاؤل بسبب تقلبات أسعار النفط. وطبقا لإحصاءات المؤشر التي أعلنها البنك الأهلي خلال مؤتمر صحافي عقد في جدة - غرب السعودية - أمس، فإن شركات قطاع غير النفط والغاز اعتبرت توفير تكلفة العمالة الماهرة والأنظمة والإجراءات الحكومية من المعوقات الرئيسية التي تواجهها.
وحول توقعات أسعار النفط، قال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي في مؤتمر صحافي أمس «إن توقعات الربع الثالث ستكون في مستوى 60 إلى 65 دولارا»، مشيرا إلى أن تلك التوقعات تعتمد على استمرار الأوضاع الجيوسياسية الحالية دون تطور أكبر في المستقبل القريب.
وأوضح الشيخ أن تأثر قطاع النفط والغاز جاء بسبب التراجعات التي شهدتها سوق النفط مع بداية الربع الثاني وجرى رصد مؤشرات التفاؤل بناء على تلك المعطيات، في حين أن ارتفاع الأسعار سيعزز من مستويات التفاؤل في النتائج المقبلة.
وكانت أسعار النفط استقرت عند نطاق 45 إلى 55 دولارا للبرميل، هابطة من ذروة 115 دولارا للبرميل، المسجلة في شهر يونيو (حزيران) من عام 2014. ويُعزى انهيار الأسعار القياسية للنفط بحدة لمجموعة من العوامل تشمل التكيف مع توقعات الطلب والعرض على المدى القصير وتدني تأثير الاضطرابات الجيوسياسية. وجزئيا، نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فقد خفضت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2014 و2015. وبالإضافة إلى تأثير هذا الضعف في الطلب، تؤثر وفرة العرض سلبا على الأسعار، فضلا عن تأثير أسعار الصرف للعملات. من جانبها قالت شريهان المنزلاوي الخبيرة الاقتصادية في مجموعة البنك الأهلي «إن استمرار التقلبات في أسواق النفط منذ بداية العام ألقت بظلالها السلبية على حالة التفاؤل في القطاعين النفطي وغير النفطي للربع الثاني من العام الجاري».
وأضافت: «إن السياسة المالية الحكومية المضادة للتقلبات، مدعومة بالاحتياطات الكبيرة، من الواضح أنها عوضت عن الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى ذلك، متأثرا بتباطؤ وتيرة ترسية عقود الإنشاء خلال هذه السنة، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء تراجع 5 نقاط فقط إلى 44 نقطة للربع الثاني للعام الحالي».
أيضًا، رغم استمرار الحرب في اليمن والاضطرابات الإقليمية، فإن 50 في المائة من الشركات التي جرى مسحها في قطاع النفط والغاز، وكذلك 52 في المائة في شركات القطاعات غير النفطية لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2015 مما يعكس تحسن الثقة عن الربع السابق في مرونة الاقتصاد السعودي، فإن 49 في المائة من الشركات التي شاركت في المسح للقطاعات غير النفطية لا تزال تخطط للاستثمار في توسعة أنشطتها، حيث تصدّر قطاع التمويل، والعقار، وخدمات الأعمال، هذه الثقة بنسبة 65 في المائة من المشاركين يخططون للتوسع في الأعمال.
وقالت: إن آفاق قطاع النفط والغاز السعودي هبطت للربع الثاني من العام الجاري لأدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2009. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع 13 نقطة للربع الثاني من العام نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا من 16 نقطة للربع الأول من العام الجاري و49 نقطة للربع الثاني من العام الماضي، ويتمثل السبب الرئيسي لهذا الهبوط في ضعف التوقعات إزاء مكون أسعار البيع.
وأضافت أن الشريحة المسحية من شركات القطاعات غير النفطية أظهرت تراجعا قليلا مقارنة بالربع الأول من العام، وأيضا مع نفس الربع للعام السابق، فيما تراجع المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية إلى 43 نقطة للربع الثاني من العام الحالي من 48 نقطة للربع الأول من العام السابق، و50 نقطة للربع الثاني من العام الماضي ويعزى ضعف التوقعات إلى الانخفاض في مستويات التفاؤل لأسعار البيع والربحية.
وتبدي التوقعات لقطاع النفط والغاز حذرا إزاء بيئة الأعمال، حيث ترى نسبة 50 في المائة من شركات القطاع المشاركة في المسح عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم خلال هذا الربع من العام مقارنة مع 65 في المائة للربع السابق، ويرى 29 في المائة من المشاركين أنهم قد يتأثرون سلبا بتقلبات أسعار النفط في حين تشكل المنافسة عائقًا متوقعًا لنسبة 12 في المائة من الشركات، وأبدى 5 في المائة قلقهم إزاء الأنظمة والإجراءات الحكومية.
وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدرا أقل من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال للربع الثاني، فنسبة 52 في المائة من المشاركين لم يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الثاني من العام نفسه مقارنة مع 59 في المائة منهم في الربع الأول من العام الحالي، وتمثلت مصادر القلق الرئيسية للأعمال في السعودية في الربع الثاني من عام 2015 في المسائل المتعلقة بالأنظمة والإجراءات الحكومية بنسبة 11 في المائة، وتوفر تكلفة العمالة الماهرة بنسبة 11 في المائة وتقلبات أسعار النفط بنسبة 8 في المائة.
وتظل شركات قطاع النفط والغاز متفائلة بشأن الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث أورد 40 في المائة من المشاركين توفر خطط لتوسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2015، مقارنة مع 38 في المائة للربع العام السابق. ومن ناحية أخرى، اتسمت نسبة 35 في المائة من المشاركين بالحذر، ولن تُقدم على أي استثمار في نشاطات توسعية خلال الربع الحالي.
وبحسب بيان البنك الأهلي التجاري كان لقرار أوبك بإبقاء مستوى الإنتاج خلال العام الماضي دور في الهبوط الأخير لأسعار النفط، حيث أصرت السعودية بالحفاظ على حصتها من سوق النفط في مواجهة مصادر منافسة منتجة للخام، وفي الربع الرابع من عام 2014، حيث أنتجت السعودية 9.64 مليون برميل يوميًا من النفط الخام.
وحافظت على مستوى الإنتاج هذا في بداية عام 2015، منتجة 9.68 مليون برميل يوميًا في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2015، و9.64 مليون برميل يوميًا في شهر فبراير (شباط) من نفس العام، وتعمل السعودية على زيادة عدد آليات الحفر لإنتاج النفط والغاز رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وذلك من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية الإضافية.