{في أقل من ربع ساعة}... {أوبك بلس} يتمسك بخط سياسته رغم ارتفاع الأسعار

الإغلاق الصيني يحد الطلب... والحظر الأوروبي للنفط الروسي خارج النقاش

تمسك تحالف {أوبك بلس}  في اجتماعه الخميس بخطط زيادة الإنتاج المسبقة (إ.ب.أ)
تمسك تحالف {أوبك بلس} في اجتماعه الخميس بخطط زيادة الإنتاج المسبقة (إ.ب.أ)
TT

{في أقل من ربع ساعة}... {أوبك بلس} يتمسك بخط سياسته رغم ارتفاع الأسعار

تمسك تحالف {أوبك بلس}  في اجتماعه الخميس بخطط زيادة الإنتاج المسبقة (إ.ب.أ)
تمسك تحالف {أوبك بلس} في اجتماعه الخميس بخطط زيادة الإنتاج المسبقة (إ.ب.أ)

في مدة لم تتجاوز 13 دقيقة فقط، اتفق تحالف {أوبك بلس}، أمس الخميس، على زيادة أخرى متواضعة في إنتاج النفط شهريا وقال إنه لا يمكن تحميل مجموعة المنتجين مسؤولية تعطل الإمدادات الروسية، وإن عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.
اتفق تحالف {أوبك بلس} يوم الخميس على زيادة أخرى متواضعة في إنتاج النفط شهريا وقال إنه لا يمكن تحميل مجموعة المنتجين مسؤولية تعطل الإمدادات الروسية، وإن عمليات الإغلاق في الصين بسبب جائحة كورونا تهدد آفاق الطلب.
واتفقت المجموعة على زيادة إنتاجها المستهدف في يونيو (حزيران) 432 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع خطة حالية لإلغاء قيود الإنتاج التي فُرضت عام 2020 عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى كبح الطلب، متجاهلة دعوات الدول الغربية بتسريع زيادات الإنتاج.
وعُقد اجتماع {أوبك بلس}، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، يوم الخميس وسط ارتفاع أسعار النفط. وسجلت أسعار الخام في مارس (آذار) الماضي أعلى مستوياتها منذ 2008 عند أكثر من 139 دولارا للبرميل بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات التي كانت بالفعل تغذي زيادة الأسعار. وجرى تداول خام برنت القياسي فوق 111 دولارا يوم الخميس.
ويأتي اجتماع {أوبك بلس} أيضا غداة اقتراح الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي تدريجي على روسيا في أشد إجراءاته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا. وقال مصدران يحضران الاجتماع إن المندوبين تجنبوا تماما أي مناقشات تتعلق بالعقوبات على روسيا ليختموا المحادثات في وقت قياسي بلغ أقل من 15 دقيقة.
وسيجبر الحظر روسيا على الأرجح على إعادة توجيه التدفقات إلى آسيا وخفض الإنتاج بشدة، في حين سيتنافس الاتحاد الأوروبي على الإمدادات المتاحة المتبقية، وهما عاملان سيدعمان على الأغلب ارتفاع أسعار النفط. وقال كالوم ماكفيرسون من إنفستيك: «تواصل {أوبك بلس} اعتبار هذه مشكلة من صنع الغرب وليست مشكلة إمداد أساسية ينبغي أن تتعامل معها».
وقال الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو إنه لا يمكن لكثير من المنتجين تعويض الصادرات الروسية التي تتجاوز سبعة ملايين برميل يوميا، وإن «الطاقة الفائضة غير متوفرة». وطلبت الولايات المتحدة مرارا من {أوبك} زيادة الإنتاج، لكن المنظمة قاومت الدعوات... واتفقت الوكالة الدولية للطاقة، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب، الشهر الماضي على سحب كميات قياسية من المخزونات للمساعدة في تهدئة الأسعار وتعويض اضطرابات الإمدادات من روسيا.
وقبل الاجتماع، قال وليد قضماني المحلل في مجموعة «إكس تي بي» لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «من المرجح أن تلتزم {أوبك بلس} بخطتها على الرغم من استمرار عدم الاستقرار المرتبط بالنزاع الروسي الأوكراني»، مشيرا إلى «توقعات بانخفاض الطلب بسبب القيود التي لوحظت في الصين».
وبعد تجنبها انتشار الوباء بشكل واسع منذ سنتين، تشهد الصين منذ أسابيع أسوأ تفش لكورونا منذ ربيع 2020، يؤثر على استراتيجيتها المسماة «صفر كوفيد». وأغلقت العاصمة الصينية بكين عشرات من محطات قطارات الأنفاق الأربعاء ويخشى سكانها الآن فرض إجراءات عزل كما حدث في شنغهاي أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وسجلت فيها معظم الإصابات.
وقالت إيبيك أوزكاردسكايا المحللة في مصرف «سويسكوت» ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تباطؤ النشاط في الصين هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى {أوبك بلس}، على الرغم من الضغط الدولي لزيادة الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية».
من جهته، رأى فؤاد رزاق زادة المحلل في «سيتي انديكس» و«فوريكس انديكس» في مذكرة أن ذلك «سبب لمواصلة التزام الحذر»، وقال: «تواصل (أوبك) وحلفاؤها تخفيفا بطيئا لخفض الإنتاج الذي بدأته في 2020 مع تراجع الطلب». كما أن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، لم يؤثر على أعضاء التحالف الذين لا يرغبون في تسريع وتيرة الإنتاج لتهدئة السوق.
أما العقوبات الاقتصادية الجديدة المطروحة ضد روسيا، فلن تؤدي على الأرجح إلى خلط الأوراق في الوقت الحالي. وحذر رزاق زادة من أنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي «في إقناع أعضائه بالمصادقة على الخطة...، فسيكون لذلك تأثير كبير على صادرات النفط الروسية». وهنا أيضا «لن ينقذ» تحالف {أوبك بلس} الحريص على البقاء موحدا وعلى عدم الإساءة إلى موسكو «الموقف بالتأكيد»، حسب أوزكارديسكايا. وقالت إن «التحالف أوضح أن الحرب في أوكرانيا لا تسبب قلقا» للسوق.
من جهته، قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أمس الخميس، إن تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها «أوبك بلس» مستمر بتنفيذ استراتيجيته لاستعادة توازن الأسواق من خلال الزيادة الشهرية لإنتاج النفط.
و نقل بيان صحفي صادر عن وزارة النفط، عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ40 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج «JMMC» في تحالف «أوبك بلس» والاجتماع الوزاري الـ28 لـ«أوبك بلس» عن الفارس قوله إن «أوبك بلس» تتابع تزايد إصابات فيروس كورونا في الصين، والإغلاقات التي قامت بها بعض المدن الصينية لمنع تفشي الوباء، واحتمالية تعطل الإمدادات.
وأضاف أن «انعكاسات زيادات أسعار الفائدة الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية، وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط».
وشدد على أن اتفاق إعلان التعاون يعزز أمن الإمدادات في الأسواق من خلال استراتيجية «أوبك بلس»، والموافقة على زيادة الإمدادات في أسواق النفط بـ432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو (حزيران)، ما يضمن استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.