القضاء المصري يستأنف محاكمة «قيادات إخوانية» متهمين بـ«الإرهاب»

محمد بديع مرشد «الإخوان» (أرشيفية - أ.ب)
محمد بديع مرشد «الإخوان» (أرشيفية - أ.ب)
TT

القضاء المصري يستأنف محاكمة «قيادات إخوانية» متهمين بـ«الإرهاب»

محمد بديع مرشد «الإخوان» (أرشيفية - أ.ب)
محمد بديع مرشد «الإخوان» (أرشيفية - أ.ب)

يُستأنف في مصر خلال الأسبوع المقبل جلسات محاكمة عدد من قيادات تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» لاتهامهم بـ«الإرهاب والعنف». وتستكمل «الدائرة الأولى إرهاب» بمحكمة أمن الدولة طوارئ بمصر، في 10 مايو (أيار) الحالي، محاكمة محمد بديع، مرشد «الإخوان»، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين من التنظيم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث المنصة». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ«إمداد التنظيم بمعونات مادية، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذاً لغرض (إرهابي)».
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، «ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمداً في منشآت عامة وحكومية». وكشفت التحقيقات في القضية عن «قيام المتهمين بتحريض المعتصمين على التجمهر في طريق النصر (شرق القاهرة) وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة».
وقال ممثل النيابة خلال جلسة سابقة من المحاكمة يونيو (حزيران) الماضي، إن «المتهمين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون».
كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع المقبل، حكمها في إعادة محاكمة 37 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة». وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام لـ75 متهماً، من بينهم قيادات «الإخوان» محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لبديع وآخرين. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها؛ «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان (رابعة) بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». إلى ذلك تواصل «الدائرة الثانية إرهاب» خلال الأسبوع المقبل جلسات إعادة محاكمة 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث رمسيس». وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية «ارتكابهم جرائم تخريب جامع الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة»، وهي الأحداث التي وقعت في يومي 16 و17 أغسطس (آب) عام 2013.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.