المحكمة العليا الإسرائيلية تمهد الطريق لهدم 8 قرى فلسطينية صغيرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل جهاد أبو سنينة بمسافر يطا فبراير الماضي (وفا)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل جهاد أبو سنينة بمسافر يطا فبراير الماضي (وفا)
TT

المحكمة العليا الإسرائيلية تمهد الطريق لهدم 8 قرى فلسطينية صغيرة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل جهاد أبو سنينة بمسافر يطا فبراير الماضي (وفا)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل جهاد أبو سنينة بمسافر يطا فبراير الماضي (وفا)

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا ضد طلب الدولة طرد أكثر من ألف فلسطيني من منطقة ريفية بالضفة الغربية المحتلة، لصالح إجراء الجيش الإسرائيلي تدريبات عسكرية منتظمة فيها.
فبعد نحو 20 عاما من المناورات القانونية غير الحاسمة، أصدرت المحكمة العليا قرارها في وقت متأخر الأربعاء، لتمهد الطريق أمام هدم ثماني قرى صغيرة في منطقة صخرية قاحلة بالقرب من الخليل، يعرفها الفلسطينيون باسم مسافر يطا والإسرائيليون باسم جنوب تلال الخليل. وقالت المحكمة في حكمها، إنها وجدت أن السكان الفلسطينيين، الذين احتفظوا بنمط حياة تطور في المنطقة لأجيال كثيرة ويكسبون عيشهم من الزراعة والرعي، لم يكونوا مقيمين بشكل دائم في المنطقة عندما بدأ الجيش الإسرائيلي إعلانها منطقة تدريب على إطلاق النار في الثمانينات.
ويقول سكان مسافر يطا وجماعات حقوقية إسرائيلية، إن العديد من العائلات الفلسطينية كانت تقيم بشكل دائم في مساحة 7400 فدان، منذ ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، وإن طردها سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقال نضال أبو يونس، رئيس مجلس محلي مسافر يطا، لـ«رويترز» عبر الهاتف «المحكمة العليا رفضت الالتماس المقدم من أهالي المسافر، هذا الأمر يثبت أن هذه المحكمة جزء من الاحتلال، القاضي الذي حكم في القضية لم يحضر سوى جلستين من المحكمة وهو مستوطن».
وأضاف «هذه القضية أمام القضاء منذ ما يزيد على عشرين عاما. سنعقد جلسة مع المحامين للبحث عن أي ثغرة قانونية في القرار». وتابع «لن نترك منازلنا وسنبقى فيها». وقالت المحكمة، إن الباب لا يزال مفتوحا أمام القرويين للاتفاق مع الجيش على استخدام أجزاء من الأرض للأغراض الزراعية، وحثت الجانبين على السعي للتوصل إلى تسوية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، التي قدمت مع سكان مسافر يطا التماسا ضد الطرد، إن الحكم سيكون له «عواقب غير مسبوقة». وأضافت الجمعية في بيان، أن «المحكمة العليا سمحت رسميا بترك عائلات بأكملها، بأطفالها وكبار السن فيها، دون سقف فوق رؤوسهم».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.