بايدن يتعهد بالتفاوض مع «نظام الأسد» لإطلاق صحافي أميركي

رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن ودمشق

TT

بايدن يتعهد بالتفاوض مع «نظام الأسد» لإطلاق صحافي أميركي

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتواصل «مباشرة» مع «نظام الأسد»، لإيجاد حلول لإعادة الصحافي أوستن تايس المختطَف في سوريا عام 2012.
وعقد بايدن اجتماعاً مع والدي تايس، مساء الاثنين الماضي، في البيت الأبيض، تعهد بعده بخلق تحركات إيجابية، والضغط من أجل إطلاق سراح تايس، وهو ما يعني التواصل بين واشنطن ودمشق اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية، بعد قطعها في أعقاب الحرب في سوريا عام 2012.
وأثار ستيفن بورتنوي، رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض، قضية تايس، في خطابه بحفل العشاء السنوي الذي شارك فيه بايدن، مساء الأحد الماضي، وشاركت فيه والدة تايس، وفي اليوم التالي اتصل مسؤولون في البيت الأبيض بوالدي تايس لمقابلة الرئيس بايدن والمسؤولين في فريق الأمن القومي، لمناقشة قضية تايس.
واستمر اللقاء الذي عقد في المكتب البيضاوي، مساء الاثنين، مدة 45 دقيقة، وعلق أحد المسؤولين في البيت الأبيض على اللقاء قائلاً إن الرئيس بايدن سيواصل كل السبل، بما في ذلك «المشاركة المباشرة» لتأمين عودة الرهائن الأميركيين والأشخاص المحتجزين ظلماً.
وقال والدا تايس بعد الاجتماع إلى بايدن إنهما تلقيا كلمات مشجعة للغاية من الرئيس، وأشارا إلى أنهما يعتقدان أن اجتماعهما إلى بايدن يمكن أن يحدث تغييراً جذرياً حقيقياً.
وأعطت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، المزيد من التفاصيل، وأشارت إلى أن «بايدن كرر التزامه بمواصلة العمل من خلال جميع السبل المتاحة لتأمين عودة أوستن إلى أسرته التي طال انتظارها»، وأوضحت أن فريق الأمن القومي سيقوم باتصالات منتظمة مع عائلة تايس ومع عائلات الرهائن الآخرين.
وكرر وزير الخارجية أنطوني بلينكن، يوم الثلاثاء، تعهد الإدارة الأميركية ببذل جميع الجهود لإطلاق سراح أوستن تايس، خلال تصريحاته بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، وقال: «سنواصل السعي بكل السبل لإطلاق سراحه».
وكانت أنباء نجاح عملية إعادة جندي مشاه البحرية الأميركي، تريفور ريد، نهاية الشهر الماضي، الذي كان معتقلاً في روسيا، قد أثارت كثيراً من التفاؤل بإمكانية أن تثمر جهود الإدارة الأميركية نجاحات مماثلة، خصوصاً أن عملية تبادل السجناء تمت في خضم توتر عالي المستوى بين واشنطن وموسكو.
وكان التواصل بين الولايات المتحدة ونظام الأسد نادراً خلال سنوات إدارة الرئيس أوباما، ومن بعده الرئيس ترمب، خلال الحرب الأهلية السورية، خصوصاً مع تصريحات المسؤولين السوريين مراراً وتكراراً برفض التفاوض بشأن قضية أوستن تايس، سواء مع المسؤولين الأميركيين أو الوسطاء الآخرين.
لكن مرور عشر سنوات على اعتقال تايس يفرض تحديات جديدة؛ فإذا كان إطلاق سراح تريفور ريد، المحتجز في روسيا منذ عامين، جاء نتيجة شهور من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة مع موسكو، فإن الولايات المتحدة لا تملك علاقات دبلوماسية رسمية مع نظام الأسد منذ عام 2012.
وتايس (41 عاماً) هو جندي سابق في مشاه البحرية، ويعمل صحافياً مستقلاً. وقد اختطفه متطرفون في أغسطس (آب) 2012، أثناء تغطيته الأحداث في مدينة داريا السورية، ونشاطات «الجيش السوري الحر»، لصالح جريدة «واشنطن بوست» وغيرها من المؤسسات الإخبارية.
وبعد خمسة أسابيع من اختفائه في سوريا، نُشر شريط فيديو مدته 43 ثانية على «الإنترنت» ظهر فيه تايس في قبضة مجموعة من المتطرفين الذين قاموا بتقييده وعصب عينيه. ومنذ ذلك الحين أطلقت أسرته حملة لإطلاق سراحه.
وخلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، تواصل وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، مع مسؤول في الحكومة السورية لإطلاق سراح تايس، لكن المفاوضات توقفت بعد أن شنت سوريا هجوماً بغاز الأعصاب في شمال سوريا، في يونيو (حزيران) 2017. وردت إدارة ترمب بضربة صاروخية، ما أدى إلى إفشال المفاوضات. وفي أبريل (نيسان) 2018، عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة مليون دولار لمن يعطي معلومات تقود إلى الموقع الذي يوجد فيه أوستن تايس، من دون أن تسفر تلك الجهود عن نتائج واضحة.
وتجمع عشرات الأفراد من عائلات أميركيين محتجزين رهائن في دول مثل روسيا وأفغانستان ورواندا وإيران وفنزويلا، أمام البيت الأبيض، يوم الأربعاء، ورفعوا صور أفراد عائلاتهم المحتجزين، وطالبوا إدارة بايدن بإعادتهم إلى الوطن. وقال منظمو الحملة إن ما لا يقل عن 15 أميركياً من مجموع 55 أميركياً محتجزون في دول بالخارج، يمكن إطلاق سراحهم في عملية تبادل للأسرى، كما حدث مع روسيا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.