الرئيس اليمني: المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية كبيرة بوصفه المحطة الأبرز بعد الانقلاب

انطلاق مؤتمر الرياض تحت شعار «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»

الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)
الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)
TT

الرئيس اليمني: المؤتمر يكتسب أهمية استثنائية كبيرة بوصفه المحطة الأبرز بعد الانقلاب

الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)
الرئيس اليمني والدكتور عبد اللطيف الزياني يقرآن الفاتحة على أرواح شهداء اليمن (واس)

ثمّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساندته ودعمه «اللامحدود للشعب اليمني» في كل المراحل ومختلف الظروف. وقال في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الرياض الذي انطلق أمس بعنوان «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، مخاطبًا خادم الحرمين الشريفين: «شكرًا كثيرًا على ما قدمتموه للشعب اليمني في كل المراحل ومختلف الظروف، شكرًا للاستجابة لدعوتنا وإتاحة الفرصة لانعقاد هذا المؤتمر في الرياض، شكرًا على ما تقدمونه من دعم إغاثي إنساني رائع، ليس بآخرها دعمكم السخي بمبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة، وكذلك تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، الذي سيكون له دور بارز في الإغاثة باليمن، فأنتم السند والعون».
وكانت فعاليات المؤتمر انطلقت أمس بقصر المؤتمرات للضيافة بالرياض، بحضور الرئيس اليمني هادي، ونائب الرئيس رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وعبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ونحو 400 شخصية يمنية تمثل عددا من الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني والشباب ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية.
وأكد الرئيس اليمني أن المؤتمر المهم والاستثنائي «يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة وفي ظل تحديات وصعوبات كبيرة تواجه شعبنا بعد أحداث مأساوية تعرض لها جراء الانقلاب الوحشي الهمجي لميليشيات الحوثي وصالح، الذي حصل في 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي وما بعده، وما نتج عنه من احتلال للعاصمة صنعاء وقصف للقصر الرئاسي في عدن ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية مرات كثيرة، والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات الدولة المختلفة، ونهب معسكرات الدولة. ولم تكتفِ قوى الانقلاب بذلك بل راحت تعلن الحرب والتعبئة العامة على شعبنا اليمني العظيم في عدد من المحافظات والمدن، واجتاحت تلك الميليشيات الجنوب وحاضرته الأبرز مدينة عدن، وعاثت مسيرتهم الشيطانية خرابًا وتدميرًا في كل مدن وقرى يمننا الحبيب وبوحشية لا مثيل لها».
وأوضح أن انطلاق مؤتمر الرياض في هذه اللحظة التاريخية يكتسب أهمية استثنائية كبيرة بوصفه المحطة السياسية الأبرز بعد الانقلاب، وتقع علينا جميعًا مسؤولية تاريخية فارقة نظرًا للوضع الاستثنائي الذي يمر به الشعب اليمني العزيز، مؤكدًا أن المؤتمر هو مؤتمر لأبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية، «ولا يمكن مطلقًا أن يتم استثناء أي طرف طالما كان أمن واستقرار اليمن هدفه، وبناء الدولة المدنية الاتحادية غايته، دون استعلاء أو ادعاء أو استقواء».
ووجه الرئيس اليمني رسالة إلى شعب بلاده قائلاً: «شعبنا اليمني العظيم الصابر والمناضل، الذي تحمل أعباء الحرب، وتعنت وصلف الميليشيات وحصارها الظالم، تلك الميليشيات التي صادرت حقه في الحياة الكريمة مثل بقية شعوب العالم، فاحتلت المدن والمؤسسات وقتلت المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وضربت بالمدفعية الثقيلة التجمعات السكنية الآمنة، واستأثرت بمقدرات الدولة، ولم يسلم منها حتى النفط والغاز، بالإضافة لكل أسباب الحياة الأخرى، مستخدمة إياها وسيلة قذرة لإذلال أبناء شعبنا، ولا شك لدينا أن شعبًا يعيش كل هذه الظروف الصعبة بصبر وثبات وإيمان لهو شعب عظيم ومنتصر بإذن الله؛ فبطولاته النادرة ومقاومته الأسطورية في وجه تلك الميليشيات وحلفائها وأعوانها سيخلدها التاريخ بأحرف من نور».
وأضاف الرئيس اليمني لشعبه «أن الفرج سيكون قريبًا بإذن الله، وأن مصير الهمجية لم يكن يومًا غير مزبلة التاريخ، ستنتصر بلادنا، وسيعود وطننا بهيًا شامخًا عاليًا.وتطرق هادي إلى قضية الجنوب، مؤكدا: «أقول لأبناء الجنوب الأحرار ثقوا دائمًا بأننا لن نسمح مطلقًا بالالتفاف أو الانتقاص من عدالة القضية الجنوبية ومحوريتها، وأكرر ما قلته سابقًا في خطابي السابق لأبطال المقاومة في عدن وتعز والضالع ومأرب وأبين وشبوة والبيضاء، وفي كل قرانا ومدننا الثائرة: لله دركم أيها الأبطال الشجعان، وصبر جميل، فلا ولن تذهب تضحياتكم هدرًا».
ووجه الرئيس اليمني رسالة للعالم الحر أجمع قال فيها: «إلى كل أحرار العالم نقول إن الشعب اليمين كان يسير في مسار سياسي أنتجته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتوافقت كل الأطراف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبينما كنا نعرض مسودة الدستور لتتم مراجعتها لاستفتاء الشعب عليها ولاستكمال باقي الاستحقاقات السياسية للخروج بالوطن إلى رحاب الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبينما كان حبر مسودة الدستور لم يجف بعد، جاءت ميليشيات مسلحة متحالفة مع رموز النظام السابق، مسنودة بدعم خارجي، لتنفذ انقلابها، وليدمروا كل شيء، وليتركوا الوطن في طريق الخراب والعنف والفوضى، فمزقوا النسيج الاجتماعي ودمروا الاقتصاد الوطني، وانتهكوا أعراف السياسية، وعرضوا الأمن المحلي والإقليمي والدولي للخطر، وأجهضوا الانتقال السلمي للسلطة الذي اتفقنا عليه جميعًا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وطالب الرئيس اليمني المجتمعين في مؤتمر اليمن بـ«أن تكونوا على قدر المسؤولية التاريخية والاستثنائية لإنقاذ الوطن والمواطن، واستعادة الدولة ومؤسساتها وبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي نحلم به جميعًا، القائم على العدل والمساواة والمستند للنظام والقانون، لا تضيعوا أوقاتكم هدرًا في نقاشات مفتوحة هامشية، وشعبكم يعاني الويلات والآلام».
وخاطب الرئيس اليمني قيادة التحالف العربي بقوله: «لقد مثل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن علامة فارقة على تعافي الجسد العربي، في تلبية نداء اليمنيين، لإنقاذهم من حالة الفوضى، والخراب التي أنتجتها الأيادي المتسللة لمنطقتنا، تعبث بالأمن والاستقرار، وأنا هنا بالنيابة عن الشعب اليمني، أتقدم بالشكر والتقدير، للاستجابة العاجلة والسريعة، بالحزم والأمل، لإنقاذ وطننا الحبيب من تغول عصابات باعت ضميرها الوطني بلا مقابل، سوى المنافع الخاصة، على حساب الوطن، والعروبة والثقافة، والجوار، ومن الضرورة بمكان العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعاصفة الحزم، وإعادة الأمل وضمان انسحاب الميليشيات من المدن التي احتلتها، وعدم السماح لتلك الميليشيات باستغلال الهدنة لمزيد من التمدد وقتل المدنيين».
وتوجه الرئيس هادي برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالعمل على «مراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع، وأن تضطلع بدورها في حماية أبناء الشعب اليمني، ونرحب بأي جهود دولية تدفع نحو التنفيذ الكامل دون انتقائية لبنود القرار الأممي الأخير، وتلتزم بالمرجعيات الواردة فيه، والمتمثلة في الاعتراف بالشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبمخرجات الحوار الوطني الشامل، بالإضافة لما يخرج به مؤتمرنا هذا كأساسي لأي نقاشات ووفقًا لضمانات واضحة ومحددة تمنع الالتفاف أو التأخير المتعمد».
وكان رئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر عبد العزيز الجباري ألقى كلمة بين فيها أن انعقاد المؤتمر يأتي للتأكيد على دعم الشرعية ورفض الانقلاب والتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح الجباري أن الهيئة الاستشارية للمؤتمر عقدت اجتماعات متواصلة منذ النصف الأخير من شهر مارس (آذار) الماضي لتدارس أوضاع اليمن والتحضير لمؤتمر الرياض بصورة دقيقة تهدف إلى جعل المؤتمر محطة فاصلة في تاريخ اليمن المعاصر، وتجعل منه نقطة انطلاق جديدة، ليس فقط لإسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية، بل لوضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قيد التنفيذ والتوجه نحو بناء الدولة اليمنية الاتحادية المعاصرة، مشيرًا إلى أن القرار الدولي 2216 جاء داعمًا ومساندًا لعقد مؤتمر الرياض الذي ستعد مقرراته وإعلانه مع القرار 2216 سقفًا لأي مفاوضات قادمة تتم برعاية دولية.
ودعا رئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر أبناء اليمن إلى جعل مؤتمر الرياض مؤتمرا تاريخيا توافقيًا تصالحيًا يبرز للعالم من خلاله الوجه المشرق للشعب اليمني الذي ينشد السلام والأمن والاستقرار، ويرغب في أن يعيش حياة كريمة هادئة يسودها العدل والحرية والرخاء.
وجدد رئيس الهيئة الجباري، في ختام كلمته، الثقة في أن مؤتمر الرياض سيكلل بالنجاح وسيخرج بالنتائج المرجوة منه في دعم مسيرة السلام والحوار القائمة على أساس الشرعية الدستورية والتوافق باتجاه استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وفقًا للمبادرة الخليجية المدعومة من المجتمع الدولي.
بدوره، ألقى الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون، كلمة حيا فيها الشعب اليمني على إصراره على تغليب الحكمة واختيار الحوار طريقًا لتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها.
وأعرب الزياني عن تقديره للرئيس هادي لمبادرته بالدعوة إلى عقد المؤتمر في الرياض تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وبمشاركة مختلف الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر التاريخي في مدينة الرياض دليل واضح على المساندة المتواصلة التي تقدمها دول مجلس التعاون لليمن منذ بداية الأزمة في فبراير (شباط) 2011 وحتى هذه اللحظة، والدعم المستمر الذي قدمته وما زالت حتى ينطلق اليمن لتحقيق أمنه واستقراره، وينعم بالنماء والازدهار، ابتداءً من إعداد وتبني المبادرة الخليجية وحشد تأييد المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية السلمية وتنظيم مؤتمرات أصدقاء اليمن لدعم الاقتصادي والمسيرة التنموية. وأضاف: «كان المجتمع الدولي يتابع العملية السياسية في اليمن باهتمام وإعجاب، ووقف داعمًا لنتائجها ومخرجاتها، إلا أن انقلاب القوى المناوئة للشرعية عطل العملية السلمية الانتقالية وأخذ الحل السياسي إلى منحى آخر عنوانه القتل والدمار والخراب، وجاءت عاصفة الحزم استجابة لطلب الرئيس وردًا حاسمًا على أطماع القوى المناوئة للشرعية ومن يساندها من الخارج». وتابع: «لقد اختارت قوى الشر أن تعبث بأمن اليمن واستقراره، وتتخذ اليمن منطلقًا لتهديد أشقائها من دول مجلس التعاون، وعلى الأخص المملكة العربية السعودية، ولقد حقق التحالف العربي الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية إنجازا كبيرا بحمد الله، فأوقف زحف تلك القوى لاحتلال المحافظات اليمنية كافة، ودمر ترسانتهم العسكرية بما تحتوي عليه من صواريخ باليستية وجهت لأقرب جيران اليمن؛ المملكة العربية السعودية، وأحكم التحالف الطوق برًا وبحرًا وجوًا لمنع تزويدهم بأسلحة جديدة».
وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عزم وتصميم دول المجلس على مواصلة جهودها لاستكمال ما تم إنجازه من خطوات جادة نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن ودعم جهود التنمية فيها، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مع متابعة التنفيذ الدقيق والكامل لقرار المجلس رقم 2216 الذي برهن صدوره على وحدة موقف المجتمع الدولي ودعمه لأمن واستقرار اليمن، وأثبت نجاح الدبلوماسية الخليجية والعربية في تحقيق إجماع دولي نصرة لليمن وشعبه العزيز.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين على استضافتها لأعمال المؤتمر.
فيما ألقيت كلمة الدول الداعمة للمرحلة الانتقالية، التي ألقاها السفير البريطاني لدى اليمن أدموند فيتن، مؤكدًا أن الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن من شأنه الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، حاثًا جميع الأطراف على العمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بنيات حسنة لإكمال عملية المرحلة الانتقالية السياسية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني.
وقال: «إننا نرفض بشدة استخدام العنف وندين الأعمال الأحادية كافة التي تقوض المرحلة الانتقالية السياسية»، معربًا عن قلقه بشأن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مؤكدًا أن مجموعة السفراء الـ14 ترحب باستجابة المملكة العربية السعودية لنداء الأمم المتحدة لإغاثة اليمن والبدء بالتوقف الإنساني لإطلاق النار.
ودعا السفير البريطاني جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار والعمل على تمديده، مشيرًا إلى أن المجموعة تؤكد الحاجة إلى منظومات التفتيش الجوي والبحري للعمل بكفاءة كما هو مذكور بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وذلك للسماح بالحركة القانونية للسفن وللطائرات الضرورية حتى لا تتم إعاقة المساعدات العاجلة للشعب اليمني.
وأشار إلى تقديم الدعم الكامل للجنة الدولية للهلال الأحمر ومكتب التنسيق للشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولجان الهلال الأحمر الخليجي لمساعدة اليمنيين المحتاجين، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي للمجتمع الدولي لمنع تقديم الأسلحة لأطراف يمنية محددة أو لمن ينتهك قرار مجلس الأمن.
أعرب أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تمنياته أن يسهم مؤتمر الرياض بإعطاء دفعة كبيرة لاسترجاع الشرعية اليمنية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المبني والمؤسس على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن المجتمعين يسعون إلى الخروج لحل جميع القضايا العالقة في اليمن، وإيصال اليمن إلى بر الأمان، من خلال عمل خارطة الطريق.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended