كيف ستؤثر العقوبات على النفط الروسي على أوروبا؟

معمل تكرير النفط التابع لشركة Lukoil في فولغوغراد في روسيا (رويترز)
معمل تكرير النفط التابع لشركة Lukoil في فولغوغراد في روسيا (رويترز)
TT

كيف ستؤثر العقوبات على النفط الروسي على أوروبا؟

معمل تكرير النفط التابع لشركة Lukoil في فولغوغراد في روسيا (رويترز)
معمل تكرير النفط التابع لشركة Lukoil في فولغوغراد في روسيا (رويترز)

اقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على النفط الروسي في تشديد لعقوباته على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا. فماذا سيكون تأثير حظر براميل الخام الروسية في أوروبا؟

ما الذي يستورده الاتحاد الأوروبي حالياً؟
استورد الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام و1.2 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة قبل الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب وكالة الطاقة الدولية.

السيارات
قد يصبح ملء خزان السيارة أكثر تكلفة. لا تستورد أوروبا النفط الخام من روسيا فحسب، بل تستورد أيضاً منتجات النفط المكررة مثل الديزل لتزويد سيارات الركاب وتلك المستخدمة بالقطاع الصناعي بالوقود.
ومن شأن استيراد الديزل من مناطق أبعد من روسيا زيادة تكاليف الشحن، وبالتالي رفع الأسعار في محطات الوقود.
وفي ألمانيا على سبيل المثال، جاء 74 في المائة من واردات الديزل قبل الحرب من روسيا، وفقاً لبيانات من شركة «إف جي إي إنرجي» للاستشارات.

مصافي النفط تعتمد على النفط الروسي
تفيد وكالة الطاقة الدولية بأن النفط الروسي يشكل خُمس النفط المكرر في أوروبا.
وتعتمد بعض المصافي التي تنتج وقوداً مثل البنزين ووقود الطائرات وغيرهما، مثل «بي سي كيه شفيت» و«لوينا» الألمانيتين، وكذلك مصافٍ في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا على النفط الخام الروسي القادم عبر خط أنابيب دروجبا، التي تعني «الصداقة».
وشهدت الإمدادات عبر دروجبا تقلباً حاداً في السنوات القليلة الماضية؛ إذ وصلت الإمدادات إلى 1.5 مليون برميل يومياً بينما انخفضت في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فبراير (شباط)، إلى نحو 0.8 مليون برميل يومياً.
ويمكن لبولندا التحول إلى الإمدادات المنقولة بحراً من مناطق مثل السعودية أو النرويج عبر ميناء جدانسك ببحر البلطيق.
ويمكن لمصفاة «بي سي كيه شفيت»، التي تزود السيارات والمطارات في برلين والمنطقة، ومصفاة لوينا القريبة من لايبزيج الحصول على بعض النفط من ميناء روستوك الألماني على بحر البلطيق، وهو مركز للنفط الخام أصغر بكثير من جدانسك، ولكن ليس بما يكفي لتشغيلهما بكامل طاقتيهما.
ويمكن لبولندا، التي تحاول هي نفسها استبدال كل النفط الخام الروسي في مصافيها، تحويل بعض النفط القادم إلى جدانسك إلى هاتين المصفاتين الألمانيتين، لكن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.
وسيؤدي تغيير طرق الإمداد على الأرجح إلى ارتفاع أسعار خام التغذية لاثنتين من أكبر مصافي التكرير في ألمانيا؛ مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين النهائيين.
وبالنسبة لجميع المصافي في البلدان غير الساحلية، فإن التعويض كلياً عن النفط القادم عبر دروجبا سيكون مهمة جسيمة. ومن المحتمل أن يتضمن نقلاً أكثر تكلفة وأقل كفاءة بواسطة الشاحنات والسكك الحديدية والأنهار أو التمديد المستقبلي لخطوط أنابيب أخرى، مثل تال التي تمتد من البحر المتوسط عبر النمسا إلى ألمانيا. ولا يزال مثل هذا التمديد في حاجة إلى موافقة سلطات جنوب ألمانيا.
وتسعى سلوفاكيا وبلغاريا والتشيك للحصول على إعفاءات من حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك للنفط الروسي، بينما لا تدعم المجر الخطط خوفاً على أمن طاقتها.

هل يمكنهم استبدال النفط الروسي بأي نفط آخر؟
يتم إعداد المصافي عادة للتشغيل بنوع معين من النفط الخام، مثل خام الأورال الروسي وهو خام تصدير من الدرجة الأولى. ويمكن مزج أنواع أخرى من النفط الخام من النرويج أو الشرق الأوسط أو الولايات المتحدة أو غرب أفريقيا أو تجديد المصافي نفسها.
ولكن هذا يمكن أن يغير إنتاجية المصفاة ويكلف المزيد من المال، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وسيتعين الآن على المستهلكين التقليديين للنفط الروسي التنافس، ليس فقط فيما بينهم على واردات النفط البديلة، ولكن أيضاً مع عملائها الحاليين في آسيا.

تقليل معدل تشغيل المصافي؟
لا يمكن ببساطة إيقاف تشغيل مصفاة النفط لأن إعادة التشغيل عملية مكلفة ومعقدة.
على الصعيد العالمي، تتقلص طاقة التكرير، حيث يحاول العالم تقليل اعتماده على الوقود المستند إلى النفط. وتقدر «مورغان ستانلي»، أن طاقة التكرير تقلصت بما يصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً منذ بداية جائحة كورونا. مع عودة النمو الاقتصادي تزامنا2 مع انتهاء عمليات الإغلاق، ارتفعت هوامش التكرير ارتفاعاً حاداً؛ مما يعني أن المصافي ستحاول ضخ أكبر قدر ممكن من الوقود في السوق.
مع ذلك، من المرجح أن تشهد مصافي التكرير التي تواجه أصعب مشكلات الإمداد، هوامش أقل لأن تكاليف الخام سترتفع؛ لذلك قد يبطئ المشغلون معالجته.

فترة انتقالية؟
أمام دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام للاستعداد للاضطرابات ومن المرجح أن تملأ المستودعات في المناطق القريبة من المصافي التي قد تواجه صعوبات.
وإذا قطعت روسيا الإمدادات أولاً فقد تحدث اضطرابات أشد. وتحذر ألمانيا من الركود من دون النفط والغاز الروسيين.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».