تركيا تعلن القضاء على 24 عنصراً من «قسد» رداً على مقتل أحد جنودها في عفرين

المعارضة تشكك في مشروع إردوغان لإعادة مليون سوري إلى بلادهم

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن القضاء على 24 عنصراً من «قسد» رداً على مقتل أحد جنودها في عفرين

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال مراسم تسليم منازل لعدد من الأهالي في محافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

قتل جندي تركي في هجوم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية الموالية لها في محافظة حلب شمال سوريا. في الوقت ذاته، شككت المعارضة التركية في المشروع الذي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عنه، أول من أمس، بشأن إقامة وحدات سكنية لاستيعاب مليون سوري في المناطق التي سيطرت عليها تركيا في شمال وشمال شرقي سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أمس (الأربعاء)، مقتل جندي بالقوات التركية في شمال سوريا، بعد إصابته في قصف صاروخي من قبل قوات «قسد». وذكر البيان أن الجندي، طلحة بهادر، أُصيب بجروح بليغة، في القصف الذي وقع في منطقة «غصن الزيتون» في عفرين، ولم تتمكن الفرق الطبية من إنقاذ حياته.
وأشار البيان إلى أن القوات التركية ردت على مصادر النيران، وأن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 24 من عناصر «قسد».
في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها، على محاور كيمار ومرعناز وكفر خاشر في منطقة «غصن الزيتون» بريف حلب الشمالي الغربي، بعد منتصف الليلة قبل الماضية، بعد عملية تسلل لعناصر من قوات «قسد» إلى خطوط التماس مع «الجيش الوطني» (معارضة سورية موالية لتركيا) في قرية كيمار، وسط قصف مكثف ومتبادل بين الطرفين.
وأصيب جنود أتراك في قصف على القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين شمال حلب، فيما شنت القوات التركية حملة قصف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية على مناطق انتشار «قسد»، في محيط تل رفعت والشيخ عيسى وكفرناصح ومرعناز وأطراف دير جمال وعقيبة وصوغانكة والزيارة.
وتصاعدت الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والفصائل المنضوية فيما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» على مدى الشهر الماضي وحتى الآن، حيث شنت القوات التركية هجمات بالطائرات المسيّرة أدت إلى مقتل بعض العناصر القيادية في «قسد».
على صعيد آخر، شككت المعارضة التركية في مشروع أعلن عنه الرئيس إردوغان، أول من أمس، قال إنه يستهدف إعادة مليون سوري إلى بلادهم طوعاً، بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، حيث سيتم إسكانهم في 13 منطقة على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق. ويشمل المشروع بناء مرافق متنوعة، مثل المدارس والمستشفيات وغيرها.
ووصف زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، المشروع الذي أعلن عنه إردوغان بـ«الوهمي». وقال، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «أوقف هذه القصص يا إردوغان، ما زالت مجموعات من النازحين تتدفق عبر الحدود... أبقِ قوات الأمن في حالة تأهب، ولا تدع نازحاً واحداً يعبر الحدود بشكل غير شرعي... سنرسل الباقي في غضون عامين على أي حال، لقد سئمنا جميعاً من مشاريعك الوهمية المزيفة».
وكان كليتشدار أوغلو تعهَّد من قبل بحل أزمة اللاجئين السوريين خلال عامين حال فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في يونيو (حزيران) 2023، وذلك في غضون عامين من تولي السلطة، عبر الحوار مع النظام السوري والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتوفير العودة الآمنة للاجئين في تركيا إلى بلادهم.
وأول من أمس، شارك وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في مراسم تسليم منازل أنشأتها تركيا بدعم من منظمات محلية ودولية إلى عدد من الأهالي في إدلب، مشيراً إلى أن عدد المنازل التي تبنيها تركيا في إدلب سيصل إلى 100 ألف، بفضل التكاتف والتكافل بين أبناء الشعب التركي، وأن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية أشرفت، وستواصل الإشراف، على بناء منازل الطوب في إدلب.
وقال صويلو: «سنواصل إنشاء المنازل في هذه المنطقة كي يتمكن مليون لاجئ من الإخوة السوريين من العودة إلى بلادهم، لا سيما أن الرئيس إردوغان أبلغ قادة العالم في عدة مناسبات فكرة إنشاء منازل للسوريين في المناطق الحدودية المجاورة لتركيا»، مضيفاً أن بلاده تعتزم تجهيز 100 ألف منزل من الطوب، قبل نهاية عام 2022، عملاً بتعليمات إردوغان.
وافتتح صويلو مجمعاً يضم قرية للأيتام ومراكز للخدمات الاجتماعية تتضمن مسجداً وملاعب للأطفال، بنتها المنظمات غير الحكومية التركية في مناطق بمحافظة إدلب السورية.
في السياق نفسه، أصدرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن التركية بياناً، أمس، أعلنت فيه اعتقال شخصين قاما بإنتاج فيلم قصير «استفزازي»، تحت عنوان «الغزو الصامت»، عُرضت فيه معلومات مزيفة لا صحة لها عن السوريين في تركيا.
وأفاد البيان بأن الفيلم تم بثه على قناة «يوتيوب» تُدار من حساب باسم مستعار، ويتضمن معلومات مضللة حول طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن الحساب سبق أن روج منشورات استفزازية تتعلق باللاجئين السوريين والمهاجرين في تركيا.
كما أعلن نائب وزير الداخلية المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاتاكلي، أمس، رفع شكوى جنائية ضد رئيس حزب النصر التركي المعارض، أوميت أوزداغ، والنائب البرلماني عن حزب «الجيد»، سنان أوغان المعروف بعدائه للسوريين، لقيامهما بنشر شائعات تقول إن هناك ما بين 8 و10 ملايين سوري يعيشون في تركيا، فضلاً عن الحض على الكراهية ضد الأجانب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.