«أوقاف مصر»: رفع الأعلام الإسرائيلية في الأقصى «استفزاز»

المسجد الأقصى في القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان (إ.ب.أ)
المسجد الأقصى في القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان (إ.ب.أ)
TT

«أوقاف مصر»: رفع الأعلام الإسرائيلية في الأقصى «استفزاز»

المسجد الأقصى في القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان (إ.ب.أ)
المسجد الأقصى في القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان (إ.ب.أ)

قالت وزارة الأوقاف المصرية، إن «رفع الأعلام الإسرائيلية بالأقصى يعد استفزازاً». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن «غناء النشيد الوطني الإسرائيلي، ورفع الأعلام الإسرائيلية في المسجد الأقصى، «اعتداء صارخ على حرمة المسجد، واستفزاز خطير لمشاعر المسلمين حول العالم».
وذكر جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن ما حدث «يخدم جماعات التطرف ويضر بالسلام العالمي وحوار الأديان والثقافات». وكان وزير الأوقاف المصري، قد أدان، الشهر الماضي، منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى. وقال في حينها، إن «منع المصلين الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى، والاعتداء عليهم، جرائم ضد الإنسانية، ندينها بشدة»، مضيفاً أنه «على العالم الحر؛ ألا يكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ومن أهمها، حقه وحريته في إقامة شعائر دينه، «فضلاً عن الحفاظ على حياته وآدميته وإنسانيته».
في سياق آخر، أكدت «الأوقاف المصرية» أمس، أن «الوزارة تشهد نقلة نوعية في مجال التدريب»، موضحة في بيان لها، أن «التدريب لم يعد يقتصر على الأئمة، فحسب؛ بل شمل الواعظات، والإداريين، والطلبة الوافدين»، لافتة إلى «ما تقوم به الوزارة من نقلات نوعية في التدريب للحفاظ على التأهيل المستمر لجميع العاملين بها، ورفع المستوى العلمي والمهني والإداري لهم، وتدريبهم وفق أفضل البرامج التدريبية والمعايير الحديثة الأكثر تطوراً، بما يتواكب مع تطورات العصر ومستجداته، وما يطرأ على الساحة من قضايا معاصرة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.