اليونان للتحرر من القيود الاقتصادية ولعب دور أوروبي في قطاع الطاقة

استحوذت اليونان، التي تعد مهداً للديمقراطية والفلسفة والحضارة الغربية، على جزء كبير من مباحثات الاقتصاد العالمي في حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية، والتي بسببها كادت أن تعلن أثينا تخلفها عن سداد ديونها (إفلاسها)، لتضع الاتحاد الأوروبي في مأزق خشية انفراط العقد، في وقت كانت حكومتها اليسارية آنذاك تعارض خطط المساعدات الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لم يستقر العالم على أسس اقتصادية قوية، وتوالت الأحداث سواء على الصعيد المحلي لليونان أو الإقليمي والعالمي، فإلى أين بلغ الاقتصاد اليوناني؟
آخر أقساط صندوق النقد
في 5 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت اليونان انتهاءها من سداد آخر قسط من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.1 مليار دولار، قبل الموعد المحدد بعامين. وتعد هذه الخطوة مهمة للخروج من نظامها الصارم لمراقبة ما بعد حزمة الإنقاذ المفروض من قبل مجموعة اليورو، وذلك بحلول أغسطس (آب) المقبل، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير من شأنها أن تمثل النهاية الرسمية للأزمة المستمرة منذ عقد.
كانت اليونان قد أنهت في أغسطس 2018 برنامج الإصلاح والتقشف الأخير. ومنذ ذلك الوقت تزايدت قدرة اليونان على الوقوف على قدميها والاقتراض من أسواق المال مجددا.
ومع سعي البلاد إلى استعادة الاستثمارات في سنداتها، فإن هناك إجماعا بين الدولة الأكثر مديونية في المنطقة ودائنيها الأوروبيين على إنهاء هذا البرنامج بحلول نهاية الصيف.
يبلغ سعر العائد على السندات العشرية السيادية اليونانية حاليا حوالي 5.‏2 في المائة. ذلك مقارنة بعائد وصل إلى 35 في المائة في ذروة الأزمة المالية السابقة.
في أواخر مارس (آذار) وبداية أبريل، قالت اليونان، إنها يمكنها العودة إلى التصنيف الاستثماري العام القادم، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
تضخم أسعار الكهرباء
بالنظر إلى موجات التضخم الحالية وأزمة الطاقة التي تهدد دول الاتحاد الأوروبي جراء تداعيات الحرب، برزت اليونان مؤخرا في عرض مساعداتها على بلغاريا بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز إليها، ذلك لأن مدفوعات أثينا القادمة لشركة غازبروم الروسية للغاز ستكون في نهاية مايو (أيار) الجاري.
ولا يُفسر ذلك إلا على النحو الذي يفيد بأن أثينا جزء لا يتجزأ من دول الاتحاد الأوروبي، والانخراط بين ثنايا الأزمات يُكون رد فعل أحيانا، وفعلا أحيانا أخرى؛ ذلك أن اقتصاد اليونان سيتأثر بشكل ما بأزمة الطاقة الحالية، مع الإشارة إلى إيرادات السياحة ومعدلات النمو الاقتصادية. وفق رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.
تعتمد اليونان على الغاز الروسي في أكثر من 30 في المائة من حاجاتها السنوية من الطاقة ولديها عقد يستمر حتى 2026، ولا تتوقع أي عرقلة لإمداداتها من الطاقة. إذ إن مدفوعاتها القادمة ستكون في «الأيام العشرة الأخيرة من مايو. وفق ميتسوتاكيس».
وآخر ما ورد من أثينا يفيد بأن البلاد تتعرض لموجة تضخم حادة تخطت المعدلات الأوروبية، عرضت البلاد لإضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الاثنين الماضي. فكانت المرافق العامة والنقل البحري والسكك الحديد والنقل الحضري، بالإضافة إلى غالبية الشركات الخاصة شبه معطلة في اليونان الاثنين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
بلغ التضخم في اليونان 9.4 في المائة في أبريل، بحسب وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أي أكثر من المعدل الأوروبي البالغ 7.5 في المائة.
في مارس، وبحسب المصدر نفسه، تضاعفت أسعار الكهرباء تقريباً لتبلغ زيادتها +79.3 في المائة على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنحت الحكومة اليونانية مساعدات اجتماعية يبلغ مجموعها 4 مليارات يورو لمواجهة التضخم الجامح.
وشهد الحد الأدنى للأجور في الأول من مايو زيادة قدرها 50 يورو شهرياً، فأصبح حالياً يساوي 713 يورو قبل حسم الضرائب. غير أن النقابات والمعارضة اليسارية تعتبر أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبة بأن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 825 يورو شهرياً.
معدلات نمو
يتوقع وزير مالية اليونان كريستوس ستايكوراس وصول معدل نمو الاقتصاد في بلاده خلال العام الحالي إلى أكثر من 3 في المائة مع تسجيل معدلات نمو كبيرة اعتبارا من 2023 وما بعدها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله في الأسبوع الثاني من أبريل: «نتوقع أداء ماليا أفضل من التوقعات الأصلية لعام 2021، وانضباطا ماليا كبيرا في 2022 وتحقيق الفوائض الأولية الواقعية في الميزانية اعتبارا من 2023».
كان محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس قد توقع أن يستمر اقتصاد البلاد في تسجيل نمو خلال عام 2022 ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا قبل الحرب في أوكرانيا عندما كانت التقديرات تشير إلى نمو متوقع بـ8.‏4 في المائة.
دور اليونان في أزمة الطاقة
قد يبرز دور اليونان في أزمة الطاقة الأوروبية الحالية، بالنظر إلى مساعيها وتحركاتها مع قبرص ومصر، إذ إنها تسعى لأن تكون البوابة التي يمر من خلالها الكهرباء والغاز المصريان.
في مارس الماضي، قررت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تكليف المفوضية شراء الغاز بشكل مشترك، وقالت اليونان وقتها، عبر شركة كوبيلوزوس غروب، إنها انتهت من دراسة الجدوى الأولية للربط الكهربائي بين مصر واليونان.
وأوضح مسؤول تنفيذي، أن شركة كوبيلوزوس ومقرها اليونان، انتهت من إعداد دراسة جدوى أولية بشأن كابل بحري لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر، وذلك بعد أن وافقت اليونان العام الماضي على خطة لمد كابل كهربائي بطول 920 كيلومترا يمتد من أثينا إلى مصر التي تُنتج وفرة من الطاقة المتجددة من العديد من مجمعاتها للطاقة الشمسية.
وإقامة خط الربط الذي تُقدر تكلفته بنحو 3.6 مليار يورو (أربعة مليارات دولار) سيساعد اليونان وأوروبا على تقليل اعتمادهما على الغاز الروسي، والوفاء بالأهداف المتعلقة بالمناخ.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

اليونان للتحرر من القيود الاقتصادية ولعب دور أوروبي في قطاع الطاقة

عهد جديد متعدد الأزمات