«أبريل الجحيم» للعملات المشفرة

«بيتكوين» تخسر أكثر من 18% مع حصار «هيدرا»

تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
TT

«أبريل الجحيم» للعملات المشفرة

تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)
تلقت «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون منصة «هيدرا» الشهر الماضي (رويترز)

شهدت العملات المشفرة تراجعات عنيفة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بسبب عدة عوامل هوت بالقيمة السوقية المجمعة للعملات بنسبة 17.8 في المائة، لتسجل بذلك أكبر خسائر شهرية منذ بداية العام الحالي.
ولعبت التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا الدور الأكبر في الضغط على العملات المشفرة خلال أبريل نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى بدء البنك المركزي الأميركي زيادة أسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة، ما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة، على حساب الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات المشفرة.
ووفق بيانات منصة «كوين ديسك» أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 17.8 في المائة أو ما يعادل 378.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2149.5 مليار دولار في نهاية تعاملات مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 1692.1 مليار دولار في الوقت الحالي، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان لعملة «بيتكوين» النصيب الأكبر من الخسائر خلال أبريل الماضي، حيث تراجعت بنسبة 18.4 في المائة خاسرة نحو 8732 دولارا، وذلك بعدما تراجع سعرها من مستوى 47513 دولارا في مارس، إلى نحو 38781 دولارا في أبريل، تلتها عملة «إيثريوم» بخسائر نسبتها 16.4 في المائة، لتفقد نحو 559 دولارا، بعدما تراجع سعرها من مستوى 3405 دولارات في مارس إلى نحو 2846 دولارا في أبريل.
وفي بداية أبريل، تلقت عملة «بيتكوين» ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون الألمانية، بالتعاون مع نظيراتها الأميركية، منصة «هيدرا»، وهي أكبر سوق غير قانونية للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.
وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية - في بيان مشترك - إنه «تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشاين أناليسيس» قوله إن «هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم».
وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم». وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، ما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين.
ويواجه سوق العملات المشفرة في روسيا - والذي يبلغ قيمته 124 مليار دولار - قيودا جديدة نتيجة إجراءات معاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن العملات الرقمية يمكن أن تكون ثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا.
وذكرت شركة «باينانس»، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستحد من الخدمات المقدمة للروس بأصول تشفير تتجاوز قيمتها 10000 يورو (10885 دولارا) استجابة للقيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، تسعى روسيا إلى بيع النفط والغاز بعملة البتكوين المشفرة أو الروبل الروسي، بدلا من الدولار أو اليورو، وذلك ضمن خطط روسيا لمواجهة العقوبات الغربية، حيث رفعت موسكو مؤخرا شعار «بترو بتكوين بدلا من بترو دولار».
ويقول الخبراء إن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار، وليكون بمثابة قنبلة اقتصادية روسية لمواجهة العقوبات، حسبما ذكرت وسائل إعلامية عالمية.
وأعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عن قلقها من استخدام العملات المشفرة كثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا. وقالت في منتدى مصرفي عبر الإنترنت «إن أكثر ما يقلقني» هو كمية الروبلات الكبيرة التي يتم تحويلها إلى أصول مشفرة منذ أن تعرضت روسيا لسلسلة عقوبات مالية عقب غزوها أوكرانيا.
أما في الولايات المتحدة، فأطلق الرئيس الأميركي جو بايدن مشروعا لإصدار «دولار رقمي»، وطلب من وكالات فيدرالية عدة إعداد تقارير حول المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وكيفية التصدي لها.
وتعد روسيا ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وكازاخستان، وتقدر معاملات الروس بالعملات المشفرة بنحو 5 مليارات دولار سنويا، حسب البنك المركزي الروسي.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».