«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للجم التضخم

أقر أكبر زيادة منذ 22 عاماً بمعدل نصف نقطة مئوية

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، في إجراء يمثل الزيادة الأكبر منذ 22 عاماً.
ويأتي رفع الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدّل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة عقود، حيث أقر زيادة بمعدل ربع نقطة مئوية في مارس (آذار) الماضي. وقال إنه سيواصل خفض سياسة شراء الأصول بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0.75 وواحد في المائة، في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيراً إلى أن زيادات أخرى «قد تكون مناسبة»، متوقعاً أن تفاقم حرب أوكرانيا والإغلاق في الصين التضخم والمشكلات اللوجستية.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في بيان عقب اختتام اجتماعها الذي استمر يومين، أن صنّاع السياسة ما زالوا يعتقدون أن التضخم سيعود تدريجياً إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة مع رفعه تكاليف الاقتراض، لكنهم سيكونون «منتبهين بشدة لمخاطر التضخم». وأشارت اللجنة أيضاً إلى التأثير «غير المؤكد» للعوامل الخارجية، بما فيها حرب أوكرانيا التي «تحدث ضغطاً إضافياً على التضخم، ومن المرجح أن يؤثر في النشاط الاقتصادي». علاوة على ذلك، أوضح البيان أن عمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد – 19» في الصين «من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد».
في سياق متصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج إلى أن يكون «حاذقاً» و«محظوظاً أيضاً» لقيادة الاقتصاد إلى تفادي ركود، بينما يكافح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تضخماً عند مستوى مرتفع جداً. وأوضحت يلين أن لديها ثقة كبيرة بالقوة الحالية للاقتصاد الأميركي، لكن التضخم يمثل مشكلة، ودفعه للانخفاض هو الوظيفة الأساسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.