طهران تقرر إعدام سويدي من أصل إيراني بحلول 21 مايو

المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)
المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)
TT

طهران تقرر إعدام سويدي من أصل إيراني بحلول 21 مايو

المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)
المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)

ذكرت‭‭ ‬‬وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم (الأربعاء) نقلا عن مصادر أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي سيُعدم في 21 مايو (أيار) على أبعد تقدير، بتهمة التجسس، في تصعيد للتوتر مع السويد.
واعتقل جلالي وهو طبيب وباحث في طب الكوارث في عام 2016 خلال زيارة أكاديمية لإيران، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفقاً لوكالة «رويترز».
وزداد التوتر بين إيران والسويد في الأيام الأخيرة مع مثول حميد نوري، ممثل ادعاء العام الإيراني السابق، أمام القضاء السويدي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والقتل، على خلفية الإعدامات الجماعية التي طالت آلاف المعارضين للنظام، بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني).
https://twitter.com/IranIntl_En/status/1521779189434695680?s=20&t=d-kdz_ditRD5FgJargSQ9A
وزاد غضب السلطات الإيرانية هذا الأسبوع مع اقتراب المحكمة السويدية التي بدأت قبل تسعة أشهر، من آخر مراحل دفاع نوري، وهو ممثل المدعي العام السابق في سجن غوهردشت الذي كان مسرحاً لإعدام مئات المعارضين، من أنصار الأحزاب السياسية المعارضة لـ«ولاية الفقيه»، أبرزها منظمة مجاهدي خلق.
ومن المقرر أن تنتهي المحكمة اليوم من جلسات الاستماع إلى محامي نوري على أن يصدر الحكم النهائي الشهر المقبل. وفي الجلسة الأولى من الجولة الأخيرة للمحكمة، طلب الادعاء العام السويدي الخميس الماضي، بإصدار حكم السجن المؤبد ضد نوري 60 عاماً.
وأعلنت إيران الأحد عشية الجلسة الثانية، عن استدعاء السفير السويدي لدى إيران ماتياس لينتز، الخميس الماضي، بعد المحاكمة. وقالت إن المحكمة «غير قانونية» مطالبة بالإفراج عن نوري. ونقلت وکالة «إيسنا» الحكومية عن أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي إن «المحكمة سياسية واستعراضية وغير عادلة»، مضيفاً أن «المحكمة تتعارض مع معايير حقوق الإنسان وتنتهك العدالة القضائية».
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السويدية. ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
والأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية، في رسالة على موقع تويتر مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران «بسبب الوضع الأمني».
وأعلنت منظمتان غير حكوميتين، إيرانية وفرنسية، في نهاية أبريل (نيسان) أن الإعدامات في إيران تضاعفت بعد انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، مشيرتين إلى أن السجل شهد ارتفاعا كبيرا في تطبيق العقوبة بنسبة 25 في المائة في عام 2021، حيث جرى إعدام عدد متزايد من أبناء القوميات والنساء.
وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا «حقوق الإنسان في إيران» و«معا ضد عقوبة الإعدام» (ECPM) في تقرير مؤلف من 120 صفحة إن «إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام أداة لقمع العديد من المعارضين».



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.