طهران تقرر إعدام سويدي من أصل إيراني بحلول 21 مايو

المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)
المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)
TT

طهران تقرر إعدام سويدي من أصل إيراني بحلول 21 مايو

المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)
المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي (تويتر)

ذكرت‭‭ ‬‬وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم (الأربعاء) نقلا عن مصادر أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي سيُعدم في 21 مايو (أيار) على أبعد تقدير، بتهمة التجسس، في تصعيد للتوتر مع السويد.
واعتقل جلالي وهو طبيب وباحث في طب الكوارث في عام 2016 خلال زيارة أكاديمية لإيران، وحُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، وفقاً لوكالة «رويترز».
وزداد التوتر بين إيران والسويد في الأيام الأخيرة مع مثول حميد نوري، ممثل ادعاء العام الإيراني السابق، أمام القضاء السويدي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والقتل، على خلفية الإعدامات الجماعية التي طالت آلاف المعارضين للنظام، بناءً على فتوى المرشد الإيراني الأول (الخميني).
https://twitter.com/IranIntl_En/status/1521779189434695680?s=20&t=d-kdz_ditRD5FgJargSQ9A
وزاد غضب السلطات الإيرانية هذا الأسبوع مع اقتراب المحكمة السويدية التي بدأت قبل تسعة أشهر، من آخر مراحل دفاع نوري، وهو ممثل المدعي العام السابق في سجن غوهردشت الذي كان مسرحاً لإعدام مئات المعارضين، من أنصار الأحزاب السياسية المعارضة لـ«ولاية الفقيه»، أبرزها منظمة مجاهدي خلق.
ومن المقرر أن تنتهي المحكمة اليوم من جلسات الاستماع إلى محامي نوري على أن يصدر الحكم النهائي الشهر المقبل. وفي الجلسة الأولى من الجولة الأخيرة للمحكمة، طلب الادعاء العام السويدي الخميس الماضي، بإصدار حكم السجن المؤبد ضد نوري 60 عاماً.
وأعلنت إيران الأحد عشية الجلسة الثانية، عن استدعاء السفير السويدي لدى إيران ماتياس لينتز، الخميس الماضي، بعد المحاكمة. وقالت إن المحكمة «غير قانونية» مطالبة بالإفراج عن نوري. ونقلت وکالة «إيسنا» الحكومية عن أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، كاظم غريب آبادي إن «المحكمة سياسية واستعراضية وغير عادلة»، مضيفاً أن «المحكمة تتعارض مع معايير حقوق الإنسان وتنتهك العدالة القضائية».
ولم يصدر أي تعليق من الحكومة السويدية. ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
والأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية، في رسالة على موقع تويتر مواطنيها بعدم السفر غير الضروري إلى إيران «بسبب الوضع الأمني».
وأعلنت منظمتان غير حكوميتين، إيرانية وفرنسية، في نهاية أبريل (نيسان) أن الإعدامات في إيران تضاعفت بعد انتخاب الرئيس المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، مشيرتين إلى أن السجل شهد ارتفاعا كبيرا في تطبيق العقوبة بنسبة 25 في المائة في عام 2021، حيث جرى إعدام عدد متزايد من أبناء القوميات والنساء.
وحضتا المجموعة الدولية على جعل هذا الأمر «أولوية» في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا «حقوق الإنسان في إيران» و«معا ضد عقوبة الإعدام» (ECPM) في تقرير مؤلف من 120 صفحة إن «إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي» ولكن في الوقت نفسه «واصلت تنفيذ أحكام الإعدام» و«استخدمت عقوبة الإعدام أداة لقمع العديد من المعارضين».



«هدنة غزة»: «خطة الجنرالات» الإسرائيلية تهدد مسار المفاوضات

جنود إسرائيليون يمرون أمام المباني المدمرة في رفح بقطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يمرون أمام المباني المدمرة في رفح بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: «خطة الجنرالات» الإسرائيلية تهدد مسار المفاوضات

جنود إسرائيليون يمرون أمام المباني المدمرة في رفح بقطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يمرون أمام المباني المدمرة في رفح بقطاع غزة (أ.ف.ب)

تزامناً مع دعوات دولية وأممية تتصاعد نحو إبرام هدنة في قطاع غزة، ظهرت للعلن خطة إسرائيلية من داخل الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أُطلق عليها «خطة الجنرالات» تستهدف تهجير سكان شمال القطاع كمرحلة أولى، رغم تأكيد واشنطن مواصلة عملها للتوصل لصفقة تبادل أسرى.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الخطة «جسّ نبض وبالون اختبار» جديد للعرب والوسطاء والعالم للعودة لسيناريو التهجير المرفوض تماماً، و«تهديد مبكر لأي جهود تتم في مسار المفاوضات». وأشاروا إلى أن واشنطن باستطاعتها فرض اتفاق خلال 24 ساعة «إذا أرادت وضغطت بشكل جاد على نتنياهو»، أو فالصفقة المحتملة ستنتظر ما بعد الانتخابات الأميركية الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ووسط انتظار لمقترح أميركي لتذليل عقبات المفاوضات، يتحرك حزب «الليكود» الحاكم بإسرائيل لتوقيع عريضة موجهة إلى نتنياهو، يطالبونه فيها بتنفيذ «خطة الجنرالات» الرامية إلى تهجير سكان شمال قطاع غزة مبدئياً، بمبادرة من عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أفيحاي بوروان، وفقاً لتقرير نُشر على موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الجمعة.

بوروان قال إن ثلثَي أعضاء الكنيست سيوقعون على تلك الخطة التي جاءت لمساعدة نتنياهو على تثبيت سياسة حزب «الليكود» إزاء غزة، وصد الضغوط الدولية عليه. ووفق الموقع الإسرائيلي نُشرت تلك الخطة التي تُعرف باسم «خطة الجنرالات»، ويؤيدها عشرات الضباط، لأول مرة في 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، وتتكون من مرحلتين، يتم خلالها تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة والإعلان عنه «منطقة عسكرية مغلقة»، ثم تنفيذ الخطة ذاتها لاحقاً في بقية أنحاء القطاع.

ووفق «واي نت»، فإنه تم استعراض هذه الخطة أمام أعضاء «الكابينيت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر)، في الأيام الأخيرة، وإن واضعي الخطة يأملون أن يوعز المستوى السياسي للمستوى العسكري بالعمل بموجبها في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك الطرح الإسرائيلي متزامناً مع تحركات دولية تدعم إبرام هدنة ووقف إطلاق النار بغزة الذي دخل شهره الـ12. ودعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدينة مدريد، الجمعة، إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة ومن بينها «محور فيلادلفيا»، وإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبقية الحدود. وأكد «الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة».

وجدد بيان الاجتماع «الدعوة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين»، وحذر من «التصعيد الخطير في الضفة الغربية»، داعياً إلى «وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي».

رد فعل نساء فلسطينيات عقب غارة إسرائيلية في ضاحية الشجاعية شرق مدينة غزة (أ.ف.ب)

تلك التحركات الإسرائيلية التي تتزامن مع الجهود الدولية، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، تعد «بالون اختبار وجس نبض لاستطلاع رد الفعل الأميركي والعربي والفلسطيني»، لافتاً إلى أن هذا الطرح يتوافق مع سياسات إسرائيل بالنسبة للقطاع، والذي يخالف أي حديث عن المفاوضات غير الموجودة على أرض الواقع بسبب تلك السياسات.

ويعتقد أن مخرجات اجتماع مدريد «تذكّر بثوابت المجتمع الدولي وتعطي قوة معنوية للفلسطينيين وللسلطة»، مستبعداً أن يكون لها تأثير على الأرض في ظل الخطط الإسرائيلية التي تهدد أي سلام.

وتلك الخطط «ممنهجة ولا تضع في بالها تهديدها المبكر للمفاوضات الجارية، وأيضاً تأثيرها السلبي على التحركات الدولية وسط مساعٍ إسرائيلية مستمرة لإنهاء الدولة الفلسطينية»، وفق تقدير نائب رئيس «المركز العربي للدراسات السياسية»، الدكتور مختار غباشي.

وباعتقاد غباشي، فإن «جهود مصر في الوساطة ونداءات المجتمع الدولي ستبقى مستمرة لعدم تعقيد المفاوضات وتهديد المنطقة»، مؤكداً أن تنفيذ مثل هذه الخطط «يعرقل المفاوضات، لكن ثبت فشله منذ بداية الحرب، ولم تجلب محاولات التهجير إلا رفضاً مصرياً وعربياً ودولياً».

ووسط ذلك القلق من تراجعات بشأن الهدنة وتهديد لمسار المفاوضات، لا تزال الإدارة الأميركية تشيع أجواء من التفاؤل بشأن مسار المحادثات التي تنتظر مقترحاً من واشنطن. وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، المرشحة للرئاسة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، السبت: «حان الوقت للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة».

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

ورأت هاريس خلال كلمتها بتجمع انتخابي في بنسلفانيا، أن الإدارة الأميركية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنها تحترم الأصوات المنادية بإنهاء الحرب في غزة.

وكان اجتماع للوسيطين المصري والقطري مع «حماس»، الأربعاء، بالدوحة، أسفر عن «بادرة أمل»، وفق مصدر مصري رفيع المستوى تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لإحياء المفاوضات التي تراوح مكانها.

ولن تغير الأحاديث الأميركية المسار الحالي، بحسب السفير هريدي، رغم الجهود الدولية والمصرية. وأرجع ذلك إلى أنها خطابات انتخابية وليس هناك مؤشر على تقديم إسرائيل أو «حماس» تنازلات قريبة لإبرام اتفاق. ورجّح أن تتجه المفاوضات للانتظار لما بعد الانتخابات الأميركية.

ويرى غباشي أن واشنطن قادرة «لو أرادت إنجاز اتفاق هدنة خلال 24 ساعة فقط حال قامت بضغط حقيقي وفعال على نتنياهو»، لكنه قال: «لن تفعل ولا يبدو ذلك قبل الانتخابات الأميركية أو بعدها».