أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف هبوط الطلب في الصين

«بي بي» تسجل خسارة هائلة في الربع الأول

غلبت المخاوف بشأن الطلب في الصين في أسعار النفط على احتمالية فرض حظر أوروبي على النفط الروسي (رويترز)
غلبت المخاوف بشأن الطلب في الصين في أسعار النفط على احتمالية فرض حظر أوروبي على النفط الروسي (رويترز)
TT

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف هبوط الطلب في الصين

غلبت المخاوف بشأن الطلب في الصين في أسعار النفط على احتمالية فرض حظر أوروبي على النفط الروسي (رويترز)
غلبت المخاوف بشأن الطلب في الصين في أسعار النفط على احتمالية فرض حظر أوروبي على النفط الروسي (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، تحت ضغط الإغلاق في الصين بسبب (كوفيد - 19) والذي قد يؤثر على الطلب، لكن الأسعار وجدت دعما من حظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتجري بكين، التي تسجل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» يوميا، فحوصا جماعية للسكان لتجنب فرض إغلاق مشابه لما فعلته شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأُغلقت مطاعم العاصمة لتناول الطعام داخلها وأُغلقت بعض المجمعات السكنية.
ونزل خام برنت القياسي 0.2 دولار أو 0.3 في المائة إلى 105.76 دولار للبرميل في الساعة 14:37 بتوقيت غرينيتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 50 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 104.69 دولار للبرميل.
وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث، وفق «رويترز»: «الدافع الإيجابي هو الحظر الذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم الإعلان عن ذلك... الدافع السلبي هو الإغلاق في الصين بسبب (كوفيد - 19). الأمران مهمان للغاية».
وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا العام، إذ وصل سعر خام برنت إلى 139 دولارا في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 بعد أن فاقم غزو موسكو لأوكرانيا المخاوف من نقص الإمدادات.
في غضون ذلك، تكبدت المجموعة البريطانية العملاقة للنفط والغاز بريتش بتروليوم (بي بي) خسائر فادحة في الربع الأول من العام بعدما انسحبت من شركة «روسنفت» الروسية ورغم زيادة الإيرادات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وبلغ صافي خسارة المجموعة 20.4 مليار دولار مقابل ربح 4.7 مليار دولار قبل عام، ووصل مؤشر الإيرادات إلى 51.2 مليار دولار بزيادة 40.3 في المائة، بحسب بيان صدر الثلاثاء.
وقال المدير العام للشركة برنارد لوني: «خلال فصل هيمنت عليه الأحداث المأساوية في أوكرانيا وتقلب أسواق موارد الطاقة، كانت أولوية بي بي، هي توفير الطاقة الموثوقة التي يحتاجها زبائننا».
وأضاف «قرارنا في فبراير (شباط) بالانفصال عن المشاركة في روسنفت يُترجم بخسائر كبيرة (...) لكن لم يغير استراتيجيتنا أو إطارنا المالي أو توقعاتنا فيما يتعلق بالتوزيع على المساهمين».
وينتج عن الخروج من شركة روسنفت فرض رسوم قبل الضرائب قدرها 25.5 مليار دولار مرتبطة بخسارة الإيرادات في روسيا.
وباستثناء هذه الرسوم الكبيرة المفروضة على «بريتش بتروليوم»، حققت المجموعة ربحاً كامناً بقيمة ستة مليارات دولار تقريباً. وأعلنت المجموعة البريطانية منذ نهاية فبراير فك ارتباطها بمجموعة «روسنفت» العملاقة للنفط التي كانت تملك 19.75 في المائة من رأسمالها.
وتابع المدير العام «من المهم الإشارة إلى أن بي بي تواصل إنتاج محروقات ثابتة لضمان أمن الطاقة مع الاستثمار بقوة في انتقال الطاقة».
وكانت مجموعة «بريتش بتروليوم» موجودة في روسيا منذ أكثر من 30 عاماً ومن أحد المساهمين في روسنفت منذ 2013، وكانت المجموعة البريطانية قد لفتت إلى أنها ستنسحب من مصالح أخرى في روسيا.


مقالات ذات صلة

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.