تراجع قياسي لمعدل البطالة في منطقة اليورو

تحذيرات من مخاطر تهدد النظام المالي الألماني بسبب الحرب

تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)
تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)
TT

تراجع قياسي لمعدل البطالة في منطقة اليورو

تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)
تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة لأدنى معدل منذ إطلاق اليورو (أ.ب)

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروسات) أمس الثلاثاء، تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بواقع 1.‏0 نقطة مئوية في شهر مارس (آذار) الماضي إلى 3.‏6 في المائة، أدنى معدل منذ إطلاق اليورو.
وشهدت الأسواق الأوروبية تراجعاً في معدلات البطالة على مدار الأشهر السبعة الماضية، حيث يتواصل التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وجاء معدل البطالة لشهر مارس متوافقاً مع توقعات المحللين. وجرى تعديل معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط) الماضي، من 8.‏6 في المائة إلى 9.‏6 في المائة، مقارنة بـ2.‏8 في المائة في الشهر نفسه من عام 2021.
وعلى أساس شهري، تراجعت أعداد العاطلين في منطقة اليورو بواقع 76 ألفاً، لتصل إلى 27.‏11 مليون، في مارس. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأرقام بواقع 93.‏1 مليون مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.
ووصل معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة إلى ذروتها في عام 2013، في أعقاب أزمة الديون، حيث وصل المعدل إلى 12 في المائة.
في الأثناء، أظهرت أرقام من مكتب العمل في ألمانيا أمس، تراجع البطالة في أبريل (نيسان) رغم أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في إبطاء التعافي المستمر الذي يحدث بدعم رفع الإجراءات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وقال مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، إن عدد العاطلين عن العمل انخفض 13 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.287 مليون. كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا في المتوسط انخفاضاً 15 ألفا. وظل معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية مستقراً عند 5 في المائة.
في غضون ذلك، حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) من مخاطر على المدى المتوسط تهدد استقرار النظام المالي الألماني بسبب حرب أوكرانيا.
وقال رئيس الهيئة مارك برانسون في مدينة فرانكفورت أمس، إن «من المتوقع أن التأثيرات المباشرة للحرب وللعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس ستكون قابلة للاحتمال بالنسبة للنظام المالي الألماني وفقاً للوضع الحالي».
وأضاف برانسون أن التشابك بين هاتين الدولتين وأوكرانيا محدود، «لكن تأثيرات الجولة الثانية والجولة الثالثة التي يصعب توقعها يمكن أن تكون إشكالية».
وأشار إلى أن الحرب تعرقل النمو الاقتصادي العالمي وتؤجج أسعار الغاز والنفط ومواد خام أخرى، ومن ثم تؤجج التضخم وتزيد من اختناقات التوريد التي يعاني منها الاقتصاد الألماني بالفعل منذ بدء الجائحة، ورأى أن تداعيات هذه العوامل يمكن أن تتمثل في حدوث انكماش اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة «كما سيتزايد خطر العجز عن سداد القروض».
كان برانسون، الذي شغل في السابق منصب رئيس شركة فينما السويسرية للرقابة المالية، تولى رئاسة هيئة (بافين) في أغسطس (آب) الماضي خلفاً لفليكس هوفلد الذي اضطر إلى التخلي عن مهام منصبه على إثر فضيحة شركة وايركارد، وذلك بعد أن فشلت (بافين) وشركة «إي واي» للمراجعات من اكتشاف الاحتيال في ميزانيات الشركة المفلسة حالياً على مدار أعوام وقد بلغت تكلفة هذا الاحتيال مليارات اليورو.
وأعلن اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا، تراجع عدد الطلبيات في مارس الماضي بسبب التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا. وأوضح الاتحاد أن حجم الطلبيات سجل بعد حساب زيادات الأسعار انخفاضاً (حقيقياً) في مارس الماضي بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
من جانبه، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد، رالف فيشرز: «من المرجح أن يكون نقص أو إلغاء الطلبيات من روسيا وأوكرانيا قد أدى إلى هذا التراجع، بالإضافة إلى إحجام عام متنامٍ عن الشراء من جانب مستثمرين قلقين».
كما عاودت مشاكل سلاسل التوريد الظهور بشكل أكثر وضوحاً لأسباب من بينها عودة إغلاق كورونا في شنغهاي بالصين. وسجلت الطلبيات المحلية تراجعاً بنسبة 3 في المائة فيما سجلت الطلبيات من الخارج تراجعاً بنسبة 5 في المائة.
ورغم تراجع الطلبيات في مارس، حقق إجمالي طلبيات القطاع في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.