الغلاء يُفسد بهجة اليمنيين بالعيد

وسط تصاعد الإتاوات الحوثية والبطش والتضييق على السكان

يمنيون يحتفلون بعيد الفطر في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يحتفلون بعيد الفطر في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

الغلاء يُفسد بهجة اليمنيين بالعيد

يمنيون يحتفلون بعيد الفطر في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
يمنيون يحتفلون بعيد الفطر في صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

استقبل سكان العاصمة اليمنية صنعاء عيد الفطر المبارك هذا العام وهم مثقلون بالهموم والمتاعب جراء تدهور أوضاعهم المعيشية التي زادها تفاقماً سرقة الميليشيات الحوثية للرواتب وارتفاع الأسعار وتصاعد حدة القمع والبطش وفرض الجبايات والإتاوات.
وفي هذا السياق، شكا سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والملابس وجميع مستلزمات العيد، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.
وأكد السكان أن سوء أوضاعهم المادية والنفسية والمعيشية جراء الانقلاب والحرب وسياسات الفساد والنهب الحوثية حالت هذا العام دون إتمام فرحتهم كسائر مواطني البلدان العربية والإسلامية بهذه المناسبة.
وبحسب ما تحدث به السكان، فإن الحرب التي افتعلتها الميليشيات غيبت على مدى ثمانية أعوام منصرمة فرحة العيد من عاصمتهم وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة، مشيرين إلى أنهم يستقبلون عيد هذا العام كسابقيه بمزيد من التدهور بكل الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية.
ويقول أحمد الكوماني (موظف حكومي بصنعاء) إن عيد الفطر يأتي هذه السنة وآلاف الموظفين مع أسرهم في صنعاء ومدن أخرى يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل ما وصفها بـ«موجة غلاء فاحشة وانقطاع المرتبات واستمرار حرب الجماعة الضروس ضد التجار وفاعلي الخير للحيلولة دون وصول المساعدات النقدية والعينية إليهم وإلى شريحة واسعة من الفقراء والمعوزين».
ويرى الكوماني أن أصعب خبر سمعه مؤخراً هو قرب قدوم عيد الفطر. وتحدث عن مدى صعوبة أن يستقبل الموظفون اليمنيون هذا العيد وهم منذ أعوام دون مرتبات بعد أن طالتها يد السرقة الحوثية.
وأشار إلى أنه ومنذ الانقلاب واقتحام الميليشيات صنعاء وبعض المحافظات وسيطرتها على المؤسسات اختفت جميع مظاهر فرحة العيد التي كانت تتجسد لدى أهالي المدينة سابقاً من ارتداء الملابس الجديدة وزيارة الأقارب والخروج إلى الحدائق والمتنزهات والمتنفسات وتناول مختلف أنواع الحلوى والمكسرات.
بدوره، اضطر صالح الحرازي، وهو أب لأربعة أطفال، أن يقف عقب الصلوات ببعض مساجد صنعاء ليمد يده للمصلين طالباً تقديم ما يجودون به من المال ليتسنى له كسوة أولاده، وذكر الحرازي الذي يعمل بالأجر اليومي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه جمع مبلغاً بسيطاً من المال مما جاد به بعض المصلين طيلة العشر الأواخر من رمضان، لكنه مبلغ لم يكفِ - بحسب قوله - لكسوة أبنائه وتغطية بقية نفقات العيد.
ويعترف الكثير من الآباء في صنعاء بعجزهم هذا العام عن تلبية متطلبات أولادهم، بسبب ظروفهم المادية الحرجة التي رافقها انعدام تام في فرص العمل وتفشي رقعة البطالة والفقر.
وعلى صعيد متصل، تحدث مواطنون كُثر في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين عن وجود ارتفاعات غير مسبوقة هذا العام في أسعار الملابس وغيرها من مستلزمات العيد.
وأوضح متسوقون، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن أصغر بدلة للأطفال تراوح سعرها في بعض الأسواق التجارية بصنعاء بين 15 و20 ألف ريال يمني (الدولار نحو 550 ريالاً)، في حين تراوحت القمصان بين 4 آلاف و6 آلاف ريال، كما وصل سعر الثوب الواحد في محلات الخياطة إلى 13 ألف ريال.
وذكر المتسوقون أن تلك الأسعار باتت اليوم تفوق طاقتهم وقدرتهم الشرائية، لافتين إلى أن أسعار الحلوى ومكسرات العيد ارتفعت هي الأخرى بمعظم أسواق العاصمة.
وكشف أحد بائعي المكسرات بصنعاء عن تراجع حركة الإقبال لدى المواطنين على شراء مستلزمات العيد من مكسرات وحلوى وغيرها هذا العام بنسبة تقدر بـ70 في المائة.
وفي حين أكدت تقديرات محلية واقتصادية أن القوة الشرائية لليمنيين تراجعت هذا العام عن نسبة 82 في المائة، عزا بائع المكسرات لـ«الشرق الأوسط»، السبب إلى سوء أوضاع الناس وحالتهم المادية المتدهورة جراء استمرار مصادرة الانقلابيين منذ أعوام للرواتب ومواصلتهم فرض مزيد من الإتاوات وافتعالهم للأزمات بشكل متكرر.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه أحدث التقارير والإحصاءات الأممية أن نحو 80 في المائة من اليمنيين بحاجة اليوم إلى نوع من المساعدات الإنسانية.
وفي أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، ذكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في اليمن بسبب تداعيات حرب أوكرانيا يدفع ملايين اليمنيين إلى الجوع.
وأضاف البرنامج، بتغريدة على «تويتر»، أن الأمن لا يعني الشعور بالأمان من الحرب، بل هو أن يكون لديك غذاء ومصروف في منزلك لتأمين أطفالك.
وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام بشهر رمضان، في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم تشهدها البلاد الغارقة في صراع مميت من أكثر من سبعة أعوام.
وأكدت أن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وبحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الحرب شرّدت أكثر من 4 ملايين شخص، فيما بات مليونا طفل خارج المدارس.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).