«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»

«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»
TT

«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»

«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»

ذكرت منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015: «لا تقتصر» على إلغاء العقوبات المتعلقة بـ«الحرس الثوري»، وذلك في مقال طرح تساؤلات حول احتمال فشل مفاوضات فيينا، في رد ضمني على تقارير كشفت عن توجه أوروبي لمطالبة إيران بتوقيع اتفاق فيينا، دون تلبية شرطها برفع «الحرس الثوري» عن قائمة الإرهاب، بينما يخشى الغربيون من انهيار المحادثات المتعثرة منذ نحو شهرين.
وألقت وكالة «نور نيوز» التي تعكس مواقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، باللوم على الإدارة الأميركية؛ لأنها «تعاند» في «التغاضي» عن حل العقبات المتبقية في المفاوضات.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد، عن مصدرين، أن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، يترقب دعوة إيرانية لزيارة طهران، في محاولة لكسر الجمود وإقناع المسؤولين الإيرانيين بالتوقيع على النص النهائي دون شطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وشككت وكالة «نور نيوز» في تقرير الصحيفة الأميركية، قائلة: «لم تؤكد مصادر مستقلة هذه المعلومات»، واعتبرته «محاولة لإظهار عدم تغيير الموقف الأميركي المتغطرس الذي يصر على هذه الفرضية الخاطئة بأن على إيران التراجع عن موقفها المبدئي للتوصل إلى اتفاق».
وأضافت الوكالة التي تنشر عادة تعليقات دون أن تحمل أسماء، أن «إيران أعلنت مراراً: يجب على الطرفين السعي لاتفاق قوي وعادل ومستدام، لكي يقلل من مخاوف الغرب إزاء البرنامج النووي الإيراني السلمي، وتهيئة الظروف المناسبة لاستفادة بلدنا من المصالح الاقتصادية للاتفاق». وتابعت: «على هذا الأساس تم تحديد الخطوط الحمر للفريق المفاوض النووي». وأكدت: «مجموعة تعامل الفريق النووي مع الأطراف الأخرى في المفاوضات تجري وفق الخطوط الحمراء».
كما علقت الوكالة على تقرير آخر تحدث عن تضاؤل آمال الغربيين بإحياء الاتفاق، ونوهت وكالة «نور نيوز» بأن «التعقيدات المتزايدة في التطورات الدولية التي تتمحور حول الأزمة الأوكرانية، يجب أن تجعل أميركا تدرك أن استمرار هذا المسار سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق». وأضافت: «نظراً لتخطي إيران المرحلة الصعبة من الضغوط الاقتصادية التي أعقبت خروج ترمب من الاتفاق النووي، لن تكون إيران مستعدة للانضمام إلى اتفاق يخلو من الفوائد الاقتصادية». وقال الموقع إن الحلول البديلة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة وحلفاؤها «لزيادة الضغط على إيران، للاستهلاك الدعائي قبل أن تكون لها أبعاد تنفيذية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين الغربيين فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ما أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من برنامج إيران النووي، حتى في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث انقسام بين القوى العظمى.
ولم يفقد الغربيون الأمل تماماً في إحياء الاتفاق، غير أن هناك اعتقاداً متزايداً بأن الأوان قد فات لإنقاذه. وقال مصدر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «إنهم لا يسحبون أنبوب الوريد من ذراع المريض... لكن لا يوجد كثير من التوقعات بوجود طريق إيجابي للمضي قدماً». وأعرب 4 دبلوماسيين غربيين عن شعور مماثل بقرب انهيار جهود إحياء الاتفاق. وبدا الاتفاق على وشك العودة للحياة في أوائل مارس (آذار)، عندما دعا الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق. لكن المحادثات أصبحت في مهب الريح بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وما إذا كانت واشنطن سترفع «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
ومع زيادة المعارضة الداخلية التي يواجهها الرئيس الأميركي جو بايدن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، وطلب حليفته إسرائيل، يبدو أن الإدارة الأميركية لا تنوي رفع «الحرس الثوري» عن قائمة الإرهاب. وهو ما يهدد بحرمان الحكومة الحالية برئاسة المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، من فرصة تبرير الإطالة في المحادثات، كما ذكر في وقت سابق محللون تحدثوا عن سبب إصرار إيران على رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
ويواجه «الحرس الثوري» عقوبات اقتصادية أميركية؛ خصوصاً بعد تصنيفه على قائمة الإرهاب في أبريل (نيسان) 2019. وتستهدف غالبية العقوبات برنامج الصواريخ الباليستية وإنتاج إيران للطائرات المُسيَّرة (من دون طيار) وكذلك أنشطة ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وقال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن إيران «رفضت عروضاً وتنازلات» برفع العقوبات عن «الحرس الثوري» مقابل تخليها عن خطط الثأر لمقتل الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في ضربة جوية أمر بها الرئيس الأميركي السابق.
وصرح عضو لجنة الشؤون الداخلية لإيران، النائب أبو الفضل أبو ترابي، بأن بلاده تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المُسيَّرة في العالم. وقال في تصريح أمس، إن «إيران تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المُسيَّرة في العالم، وهو نجاح تحقق في ظل الاعتماد على القدرات الداخلية، ولن يتأثر أبداً بالحظر المفروض من قبل الأعداء»، بحسب ما نقلت وكالة «إرنا».
وأضاف: «يتم اليوم في البلاد تصنيع وإنتاج 59 نوعاً من الطائرات المُسيَّرة، من ضمنها طائرة يبلغ مداها 4 آلاف كيلومتر». وتابع بأن إيران بإنتاجها المُسيَّرات قد وفرت حاجتها للطائرات الحربية تقريباً، وأن الطائرات المُسيَّرة التي تُصنع في إيران اليوم يمكنها في الواقع أن تقوم بعمل الطائرات الحربية».
وأضاف أبو ترابي: «نفوذ الطائرات المُسيَّرة الإيرانية في محور المقاومة تسبب في يأس النظام الصهيوني»، وذلك في إشارة إلى تصريحات قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني، الجمعة، التي تحدث فيها عن وصول مُسيَّرتين إيرانيتين إلى عمق الأراضي الإسرائيلية، الشهر الماضي؛ مشيراً إلى تأهب «41 مقاتلة وطائرة استطلاع إسرائيلية» بعد وصول المُسيَّرتين الإيرانيتين، دون أن يقدم أدلة.



مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
TT

مسؤول إيراني: وساطة باكستان تقلص الفجوة مع واشنطن

عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)
عراقجي مستقبلاً منير في طهران أمس (أ.ب)

قال مسؤول إيراني ​كبير لوكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في مساعي التوصل ‌إلى اتفاق ‌ينهي ​الحرب ‌لكن ⁠بعد ​مرور أكثر ⁠من نصف مدة الهدنة الممتدة لأسبوعين، لا تزال هناك ⁠خلافات كبيرة لا ‌سيما ‌حول طموحات ​طهران ‌النووية.

وأضاف المسؤول ‌أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، ‌أمس، أسهمت في تقليص ⁠الخلافات ⁠في بعض المسائل مما عزز الآمال في تمديد وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوفد الباكستاني، برئاسة منير، حسب صور وزّعتها «الخارجية» الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضم وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

باكستان: لم يتحدد موعد بعد للجولة الثانية من المحادثات الأميركية - الإيرانية

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مستقبلاً نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في إسلام آباد الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال متحدث ‌باسم وزارة ‌الخارجية ​الباكستانية، ‌اليوم ⁠(الخميس)، ​إنه لم ⁠يتحدد بعد ⁠موعد للجولة ‌الثانية ‌من ​المحادثات ‌بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران، مضيفاً أن المسألة النووية ⁠من ⁠بين القضايا التي يناقشها البلدان.

ووصل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، أمس، في وقت اقترب فيه الوسطاء من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات لإنقاذ الهدنة الهشة قبل انتهاء صلاحيتها، الأسبوع المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الوفد الباكستاني، برئاسة عاصم منير، حسب صور وزّعتها الخارجية الإيرانية. وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الوفد، الذي يضمّ وزير الداخلية محسن نقوي، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران، وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال مصدر إيراني كبير لـ«رويترز» إن زيارة الوفد الباكستاني تهدف إلى «تضييق الفجوة» بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف الحرب.

وهبطت طائرة عاصم منير في مطار وسط طهران، حيث استقبله عراقجي، وذلك بعدما هدّد مسؤول عسكري إيراني رفيع بوقف التجارة في المنطقة، إذا لم ترفع القوات الأميركية حصارها البحري، وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي تطويق الموانئ الإيرانية بالكامل، بما يعكس التوترات التي تلقي بظلالها على الجهود الدبلوماسية.

أتى ذلك بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، استمرار الاتصالات الدبلوماسية، موضحاً أن المشاورات تجري عبر باكستان، وأن طهران «من المرجح» أن تستضيف في اليوم ذاته وفداً باكستانياً.


هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.