«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»

«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»
TT

«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»

«الأمن القومي» الإيراني: القضايا العالقة في محادثات فيينا لا تقتصر على «الحرس الثوري»

ذكرت منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015: «لا تقتصر» على إلغاء العقوبات المتعلقة بـ«الحرس الثوري»، وذلك في مقال طرح تساؤلات حول احتمال فشل مفاوضات فيينا، في رد ضمني على تقارير كشفت عن توجه أوروبي لمطالبة إيران بتوقيع اتفاق فيينا، دون تلبية شرطها برفع «الحرس الثوري» عن قائمة الإرهاب، بينما يخشى الغربيون من انهيار المحادثات المتعثرة منذ نحو شهرين.
وألقت وكالة «نور نيوز» التي تعكس مواقف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أمس، باللوم على الإدارة الأميركية؛ لأنها «تعاند» في «التغاضي» عن حل العقبات المتبقية في المفاوضات.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأحد، عن مصدرين، أن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، يترقب دعوة إيرانية لزيارة طهران، في محاولة لكسر الجمود وإقناع المسؤولين الإيرانيين بالتوقيع على النص النهائي دون شطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية.
وشككت وكالة «نور نيوز» في تقرير الصحيفة الأميركية، قائلة: «لم تؤكد مصادر مستقلة هذه المعلومات»، واعتبرته «محاولة لإظهار عدم تغيير الموقف الأميركي المتغطرس الذي يصر على هذه الفرضية الخاطئة بأن على إيران التراجع عن موقفها المبدئي للتوصل إلى اتفاق».
وأضافت الوكالة التي تنشر عادة تعليقات دون أن تحمل أسماء، أن «إيران أعلنت مراراً: يجب على الطرفين السعي لاتفاق قوي وعادل ومستدام، لكي يقلل من مخاوف الغرب إزاء البرنامج النووي الإيراني السلمي، وتهيئة الظروف المناسبة لاستفادة بلدنا من المصالح الاقتصادية للاتفاق». وتابعت: «على هذا الأساس تم تحديد الخطوط الحمر للفريق المفاوض النووي». وأكدت: «مجموعة تعامل الفريق النووي مع الأطراف الأخرى في المفاوضات تجري وفق الخطوط الحمراء».
كما علقت الوكالة على تقرير آخر تحدث عن تضاؤل آمال الغربيين بإحياء الاتفاق، ونوهت وكالة «نور نيوز» بأن «التعقيدات المتزايدة في التطورات الدولية التي تتمحور حول الأزمة الأوكرانية، يجب أن تجعل أميركا تدرك أن استمرار هذا المسار سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق». وأضافت: «نظراً لتخطي إيران المرحلة الصعبة من الضغوط الاقتصادية التي أعقبت خروج ترمب من الاتفاق النووي، لن تكون إيران مستعدة للانضمام إلى اتفاق يخلو من الفوائد الاقتصادية». وقال الموقع إن الحلول البديلة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة وحلفاؤها «لزيادة الضغط على إيران، للاستهلاك الدعائي قبل أن تكون لها أبعاد تنفيذية».
وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن المسؤولين الغربيين فقدوا الأمل إلى حد كبير في إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران، ما أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من برنامج إيران النووي، حتى في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث انقسام بين القوى العظمى.
ولم يفقد الغربيون الأمل تماماً في إحياء الاتفاق، غير أن هناك اعتقاداً متزايداً بأن الأوان قد فات لإنقاذه. وقال مصدر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «إنهم لا يسحبون أنبوب الوريد من ذراع المريض... لكن لا يوجد كثير من التوقعات بوجود طريق إيجابي للمضي قدماً». وأعرب 4 دبلوماسيين غربيين عن شعور مماثل بقرب انهيار جهود إحياء الاتفاق. وبدا الاتفاق على وشك العودة للحياة في أوائل مارس (آذار)، عندما دعا الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق. لكن المحادثات أصبحت في مهب الريح بسبب مطالب روسية في اللحظة الأخيرة، وما إذا كانت واشنطن سترفع «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
ومع زيادة المعارضة الداخلية التي يواجهها الرئيس الأميركي جو بايدن من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، وطلب حليفته إسرائيل، يبدو أن الإدارة الأميركية لا تنوي رفع «الحرس الثوري» عن قائمة الإرهاب. وهو ما يهدد بحرمان الحكومة الحالية برئاسة المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، من فرصة تبرير الإطالة في المحادثات، كما ذكر في وقت سابق محللون تحدثوا عن سبب إصرار إيران على رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب.
ويواجه «الحرس الثوري» عقوبات اقتصادية أميركية؛ خصوصاً بعد تصنيفه على قائمة الإرهاب في أبريل (نيسان) 2019. وتستهدف غالبية العقوبات برنامج الصواريخ الباليستية وإنتاج إيران للطائرات المُسيَّرة (من دون طيار) وكذلك أنشطة ذراعه الخارجية «فيلق القدس».
وقال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن إيران «رفضت عروضاً وتنازلات» برفع العقوبات عن «الحرس الثوري» مقابل تخليها عن خطط الثأر لمقتل الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل في ضربة جوية أمر بها الرئيس الأميركي السابق.
وصرح عضو لجنة الشؤون الداخلية لإيران، النائب أبو الفضل أبو ترابي، بأن بلاده تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المُسيَّرة في العالم. وقال في تصريح أمس، إن «إيران تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المُسيَّرة في العالم، وهو نجاح تحقق في ظل الاعتماد على القدرات الداخلية، ولن يتأثر أبداً بالحظر المفروض من قبل الأعداء»، بحسب ما نقلت وكالة «إرنا».
وأضاف: «يتم اليوم في البلاد تصنيع وإنتاج 59 نوعاً من الطائرات المُسيَّرة، من ضمنها طائرة يبلغ مداها 4 آلاف كيلومتر». وتابع بأن إيران بإنتاجها المُسيَّرات قد وفرت حاجتها للطائرات الحربية تقريباً، وأن الطائرات المُسيَّرة التي تُصنع في إيران اليوم يمكنها في الواقع أن تقوم بعمل الطائرات الحربية».
وأضاف أبو ترابي: «نفوذ الطائرات المُسيَّرة الإيرانية في محور المقاومة تسبب في يأس النظام الصهيوني»، وذلك في إشارة إلى تصريحات قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني، الجمعة، التي تحدث فيها عن وصول مُسيَّرتين إيرانيتين إلى عمق الأراضي الإسرائيلية، الشهر الماضي؛ مشيراً إلى تأهب «41 مقاتلة وطائرة استطلاع إسرائيلية» بعد وصول المُسيَّرتين الإيرانيتين، دون أن يقدم أدلة.



احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات إيران تتراجع... وترمب يراقب

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)
سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

تراجعت الاحتجاجات الشعبية في إيران، أمس، بينما تواصل الولايات المتحدة مراقبة التطورات من دون الإعلان عن خطوات حاسمة، بالتوازي مع تصاعد الضغوط السياسية، وفرض عقوبات جديدة.

وخفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نبرته الحادة تجاه إيران، وعبّر عن أمله في استمرار امتناع طهران عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، مشيراً إلى معلومات تفيد بتراجع حدة القتل. وقال ترمب إن إدارته تتابع الوضع «من كثب»، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

جاء ذلك، بعدما حاول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خفض حدة التوتر، ونفى في مقابلة مفاجئة مع قناة «فوكس نيوز» «أي خطة للإعدام شنقاً»، ودعا إلى تغليب الدبلوماسية.

وتراجعت وتيرة الاحتجاجات في طهران، ومدن أخرى. وأفاد أشخاص من داخل إيران بأن انقطاع الإنترنت، وتشديد الإجراءات الأمنية أسهما في خفض زخم التحركات، مقابل تصاعد الاعتقالات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة استهدفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقادة في «الحرس الثوري»، على خلفية اتهامهم بالضلوع في قمع الاحتجاجات.


سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
TT

سويسرا تعرض الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران

لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)
لاريجاني يلتقي مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية السويسري غابرييل لوشينغر بطهران في أغسطس الماضي (جماران)

عرضت سويسرا القيام بدور وساطة دبلوماسية بين واشنطن وطهران، في وقت يتصاعد فيه التوتر على خلفية الاحتجاجات في إيران وتلويح أميركي بخيارات تصعيدية.

وأفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم (الخميس)، بأن مدير إدارة الأمن الدولي ونائب وزير الخارجية، غابرييل لوشينغر، أجرى اتصالاً هاتفياً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وأوضحت الوزارة أن لوشينغر عرض، خلال المحادثة، أن تتولى سويسرا دور الوساطة للمساعدة في تهدئة الوضع الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة في إيران قبل أكثر من أسبوعين، إذ لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً بإمكانية التدخل عسكرياً.

وفي وقت سابق، قال مكتب لاريجاني، في بيان، إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، مشدداً على الدور البنّاء لسويسرا وسجلها الإيجابي في تسوية الأزمات بالطرق السلمية، لكنه قال إن بلاده «لن تكون غير فعّالة إزاء الخطاب التهديدي الأميركي».

وأضاف البيان الإيراني أن مستشار الأمن القومي السويسري أعلن استعداد بلاده الكامل للاضطلاع بدور بناء يسهم في خفض التوتر في الظروف الراهنة.

وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي مباشر لواشنطن هناك منذ عام 1980، عقب قطع العلاقات بين البلدين بعد أحداث عام 1979.


استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

استجواب رئيس القضاء الإيراني لمحتجين يثير مخاوف من «اعترافات قسرية»

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

ظهر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي وهو يستجوب بشكل مباشر موقوفين على هامش الاحتجاجات الأخيرة في إيران، ما يعزّز مخاوف منظمات حقوقية من استخدام سلطات طهران «الاعترافات القسرية».

وعرض التلفزيون الرسمي، الخميس، لقطات تظهر غلام حسين محسني إجئي، صاحب المسيرة الطويلة في الجهاز القضائي، والذي صدرت في حقه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، مستجوباً عدداً من الأشخاص الذين تتهمهم السلطات بأنهم «مثيرو شغب».

بثّ التلفزيون مشاهد تبيّن إجئي، وهو وزير سابق للاستخبارات وكبير المدعين العامين في طهران، مستجوباً امرأتين محتجزتين جرى إخفاء وجهيهما، وقد انهارتا بالبكاء أثناء الاستجواب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

في اليوم السابق، أمضى إجئي خمس ساعات داخل أحد سجون طهران لتفحّص قضايا سجناء جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الذي عرض لقطات له وهو يستجوب بعض المحتجزين.

وبحسب منظمات حقوقية، بثّ التلفزيون الرسمي العشرات من هذه «الاعترافات» لأفراد متهمين بالاعتداء على قوات الأمن، وأعمال عنف أخرى خلال المظاهرات.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (إيران هيومن رايتس) ومقرها النرويج إن «وسائل الإعلام الحكومية بدأت ببثّ اعترافات قسرية للمتظاهرين في غضون أيام من اندلاع الاحتجاجات».

وأضافت: «إنّ بثّ اعترافات انتُزعت تحت الإكراه، والتعذيب قبل بدء الإجراءات القانونية يُعدّ انتهاكاً لحقّ المتهمين في مبدأ قرينة البراءة»، أي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

في مثال آخر، ذكرت منظمة «هرانا» (HRANA) الحقوقية، ومقرها في الولايات المتحدة أن فتاتين مراهقتين اعتُقلتا في مدينة أصفهان بوسط البلاد ظهرتا في «اعترافات قسرية» قالتا فيهما إنهما تلقّتا أموالاً من أحد الأشخاص للمشاركة في الاحتجاجات.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي القسم إلى جانب رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي (التلفزيون الرسمي)

ويأتي استخدام هذه الاعترافات في ظلّ حملة قمع الاحتجاجات التي تقول منظمات حقوقية إنها خلّفت آلاف القتلى في مسيرات بدأت احتجاجاً على الوضع المعيشي، وتحوّلت لترفع شعارات سياسية مناهضة للنظام والمرشد الإيراني علي خامنئي.

التحرك «بسرعة»

في أحدث اللقطات، ظهر إجئي جالساً في غرفة محاطاً بمسؤولين آخرين وخلفهم صورة لخامنئي، والمرشد الإيراني الأول الخميني، فيما كانت المعتقلة جالسة على كرسي مقابل.

يتواصل مشهد الاعترافات المصوّرة بعرض لقطات تظهر هذه المرأة المتهمة بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي تقول: «لقد فعلتُ شيئاً لا أستطيع أن أغفره لنفسي». يسألها إجئي بصوت خافت وهو يضم يديه: «لماذا... ومن أجل من؟».

كذلك تظهر الاعترافات امرأة أخرى متهمة بإلقاء كتل خرسانية على قوات الأمن في طهران من شرفة منزلها.

ورداً على إلحاح إجئي بالسؤال عن «اليوم» الذي قامت فيه بالفعلة المنسوبة إليها، و«كيف عرفت أنهم ضباط؟»، تجيب المرأة: «لا أعرف ما حدث، لماذا فعلتُ هذه الحماقة؟». ولم يُقدَّم أي دليل إضافي على تورطهما بالأفعال المفترضة المنسوبة إليهما.

في العام 2024، وصفت منظمة «متحدون ضد إيران النووية» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إجئي الذي تعهّد بـ«محاكمات سريعة» للمعتقلين، بأنه «منفذ قاسٍ لأحكام إيران، ولا يكترث لحقوق الإنسان».

كما تتهمه جماعات معارضة بالتورط في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية المعنية بحرية الإعلام، إن إجئي «لطخ يديه بدماء الصحافيين»، مشيرة إلى أنه في عام 2004 عضّ صحافياً من كتفه أثناء مناظرة.

وقال إجئي، الأربعاء، «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه ثم حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة». وأضاف: «مع أي تأخير، لن يكون للأمر التأثير نفسه».