المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
TT

المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى لقائه مع الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا عام 2016 (ماب)

قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، أمس، إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا وأوروبا.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري قد اتفقا قبل أربع سنوات على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، وذلك على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. وجرى توقيع اتفاق بين المغرب ونيجيريا بشأن ذلك للمرة الأولى في 2016.
يذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتياطات الغاز في أفريقيا تثير اهتماماً متزايداً في أوروبا، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصاً إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا.
وقال وزير البترول النيجيري إن خط الأنابيب سيكون امتداداً لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010.
وأضاف موضحاً: «نريد أن نواصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. واليوم ما زال المشروع قيد الدراسة».
وتابع سيلفا قائلاً: «نحن في مرحلة تأمين التمويل، وكثيرون يبدون اهتماماً... وقد كان الروس في مكتبي الأسبوع الماضي، وهم مهتمون جداً بالاستثمار في هذا المشروع». لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، حسب سيلفا، الذي أوضح أن «هناك اهتماماً دولياً كبيراً، لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم».
ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا اهتماماً كبيراً، بينما أجرت الجزائر خصوصاً مناقشات منذ 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل.
وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز، وهي تعد الأولى في أفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم.
في سياق ذلك، وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية أخيراً على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا - المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غربي أفريقيا.
وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، قد قامت من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب.
وأسهم في تمويل الدراسة أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، وهي دراسة تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب، واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.