عضو في «السيادي» السوداني يحذّر من تدخل دولي بعد أحداث دارفور

حميدتي يشير إلى «تربص» بين القوات العسكرية وشركاء الحكم

محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)
TT

عضو في «السيادي» السوداني يحذّر من تدخل دولي بعد أحداث دارفور

محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)
محمد حمدان دقلو (حميدتي) لمّح علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي (سونا)

حذر مسؤول سوداني رفيع من احتمالات «تدخل دولي» لوقف القتال في غربي إقليم دارفور، ما لم تتكون لجنة «تحقيق مستقلة» تحدد الجناة وتقدمهم لمحاكمات عاجلة، في حين اشترط حاكم دارفور، الدفع بتشريع قانون، يتولى بموجبه قيادة القوات العسكرية في الإقليم للتصدي لقتل المواطنين.
وطوال الشهر الماضي شهد إقليم دارفور حالة انفلات أمني كبير، قُتل جراه أكثر من 200 شخص في كل من مدينتي «كرينك» و«الجنينة» بولاية غرب دارفور بأيدي مسلحين مجهولين، نسبتهم السلطات المحلية وشهود عيان إلى قوات «الجنجويد» الشهيرة. ونقل عن إداري أهلي السلطان، سعد عبد الرحمن بحر الدين، قوله، إن «المجزرة الفظيعة التي شهدتها المنطقة نُفذت بواسطة ميليشيات إجرامية عابرة للحدود تواطأت معها الأجهزة الأمنية الحكومية»، مع تلميحات إلى مشاركة قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي».
وحذر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، والذي يقود قوات «حركة تحرير السودان» المجلس الانتقالي، في مخاطبة سياسية بجلسة معايدة نظمها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بالخرطوم أمس، من تحول أحداث القتل المروع التي شهدتها ولاية غرب دارفور الشهر الماضي، إلى بوابة الباب أمام «التدخل الدولي» لكشف تفاصيل الجريمة المروعة، ويضع البلاد أمام تحدٍ كبير.
واشترط إدريس للحيلولة دون «التدخل الدولي» تكوين «لجنة تحقيق وطنية محايدة»، وقال «نحن في حاجة إلى لجنة تحقيق وطنية محايدة، بغض النظر عن الحديث عن أي لجنة أخرى»، وهو تلميح وإشارة إلى اللجنة الرسمية المكونة من قِبل مجلس السيادة برئاسة النائب العام، وتابع «يجب عدم تكرار ما حدث في غرب دارفور في أي مكان آخر».
وقال، إن ما حدث في كرينك والجنينة «فَقْدٌ كبير وجلل»، لم تشهده البلاد من قبل، وما زالت آثاره تخيم على المشهد في الإقليم، وتابع «لم نشهد أحداث موت مثيل في وقت قريب من تاريخ السودان، يُقتل فيه أكثر من 200 شخص في غضون ساعات أو يوم»، موجهاً انتقادات كبيرة لما أطلق عليه «الضمير الوطني»، وما وصفه بسكوته عن تلك المجزرة، وأضاف «ما حدث في غرب دارفور يجب ألا يمر، أو يتحول لمناسبة كلامية، بل يجب أن نقف فيه لنعرف المتسببين في كل هذا القتل، وما هي أهدافهم».
وأشار إدريس إلى ما أطلق عليه «طريقة قتل الناس وتصويرهم»، ووصفها بأنها «ثقافة جديدة»، يقصد بها إثارة الأحياء قبل الموتى، وقال «عندما تقتل زول وتصوره؛ فالهدف ليس المقتول بالطبع، بل إثارة الشخص الذي لم يمت، وهذا كلام خطير يجب أن نقف عنده».
وأرجع عضو مجلس السيادة أزمة دارفور إلى أنها أزمة وطنية، وأن مبادرة الجبهة الثورية التي يترأسها لحل الأزمة السياسية، بأنها «أزمة غياب مشروع وطني لحكم السودان»، وقال «منذ الاستقلال فشلت النخب في الاتفاق على مبادئ تأسيسية لقيام دولة حديثة تختفي فيها صورة الهامش والمركز، وهي السبب في دوران البلاد في حلقة مفرغة مستمرة».
بيد أن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» والذي يقود قوات الدعم السريع التي تشير بعض أصابع الاتهام إلى ضلوعها في الأحداث، أرجع النزاع في دارفور إلى عدم الاتفاق وقبول البعض، بقوله «قبول البعض ينهي مشاكل البلاد»، وهي إشارة إلى حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والمكوّن العسكري الذي تسلم السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولمح {حميدتي} علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي، و«غمز قناة» زميله في عضو مجلس السيادة الهادي إدريس الذي حذر في المخاطبة ذاتها من احتمالاته، بقوله «الناس اللي بتكلموا عن المجتمع الدولي، فهو كان موجوداً وتحت البند السادس، وبوجود قوات حفظ السلام المشتركة (يوناميد)، كان الناس يموتون بالمئات، وفي نيالا مثلاً قُتل أكثر من 500 في يوم واحد».
وأشار إلى لجنة النائب العام، بالقول بـ«النسبة للجان فهناك لجنة سياسية، ولجنة محايدة برئاسة النائب العام تعمل»، وقال «اللجان السابقة كانت سياسية، لكن الآن سلمنا كل ما يلينا القانون، وسنراجع اللجان بشفافية، ما في داعي (تتربصوا علينا بالكلام)»، وأضاف «المجتمع الدولي اللي بتتكلموا عنه، ما بيعمل ليكم أي شي، أنت سيد البلد فمن يموت ولدك وتترمل أختك، ونحن ديل الخسرانين وندفع الثمن... لذلك؛ يجب أن نتسامح فاليوم يوم عفو، ونحفظ الحق وما نجامل زول».
ووصف {حميدتي} ما يحدث في دارفور بأنه «مصطنع ومخطط ومعروف»، ويتطلب «الصبر والحكمة والمواجهة، والتوافق»، بقوله «مشكلة السودان أن أي واحد عنده رأي في الآخر»، وتابع «يجب أن نقبل بعض، لنستطيع قيادة البلاد والذهاب لديمقراطية حقيقية».
وتباهى {حميدتي} بما أسماه «انحياز» القوات النظامية للتغيير وإطاحة الرئيس الأسبق عمر البشير، وقال «لو لم ننحاز للتغيير كقوات نظامية لما تم التغيير، ولكان عمر البشير حاكم حتى اليوم»، وشدد «حدث تغيير وعلينا قبوله، وبعدها يمكن أن (نشيل) (حميدتي) لو لم يكن متعلماً أو يستحق مكانة».
ولمح إلى خلافات مكتومة بين المكون العسكري «الجيش وقوات الدعم السريع»، بقوله «السلام كان بين ناس الجيش وناس الحركات، لكن الآن وكل واحد (يتدبى) - يتربص - بالثاني، والطرفين لا يثقون في بعضهم البعض»، ودعاهم للاتفاق والثقة لإكمال ما تبقى من عملية السلام التي نصت عليها اتفاقية سلام جوبا، وعلى وجه الخصوص الترتيبات الأمنية.
وبلهجة تصالحية، دعا {حميدتي} القوى السياسية إلى التوافق لعقد «ورش» حوار لإزالة الخصومة، بقوله «نحن متخاصمون، وهناك أحزاب لا تلتقي بنا، ما ذنبنا، تعالوا قولوا لينا نحن غلطانين في شنو، ناقشونا، انتم أحزاب وفاهمين ونحن مساكين، نكشف الورق ونشوف الغلطان».
وحذر {حميدتي} القوى السياسية التي تطالب بعودة العسكريين للثكنات وقوات الدعم السريع في الجيش من ضياع الثورة، وإنهم يحافظون على ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 بقوله «رفعنا يدنا عنكم (الحميض بنجض) – مثل محلي وقوع الواقعة - ونحن حتى الآن محافظين على الثورة... ولن نقبل الظلم، حتى لو شتمونا لو اشتكيتونا للأمم المتحدة».
وأرجع {حميدتي} مشاركته في إجراءات 25 أكتوبر، والتي تعتبرها القوى المدنية انقلاباً عسكرياً، إلى عدم وجود اتفاق، بيد أنه أبدى استعداده لوضع يده مع «كل الناس لوضع رؤية موحدة، نقبل بعض بدلاً من أن يتربص كل منا بأخيه»، كما وجه انتقاداً حاداً لقوات الأمن ولمح إلى فشلها في مواجهة عمليات النهب والسلب التي تتم في الخرطوم بأنها مقصودة، بقوله «قنعنا من هذه البلد وهذا النفاق، أين الأجهزة التي كانت من المفروض أن (تحارب 9 طويلة) – مصطلح شعبي يطلق على عمليات النهب – فهم معروفون، أين الأجهزة التي بمقدورها (لمهم) في يومين».
ودعا إلى كشف ما أطلق عليه «مخطط تدمير البلاد»، وكشف أي خائن أو مجرم يقتل أبناء البلاد أمام الشعب، وتابع «قدموا الناس للمحاكم، وسنقدم أنفسنا للمحاكمة وحدنا، لكن حكم (قراقوش) لن يقودنا إلى أمام».
من جهته، أرجع المضيف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأحداث في إقليمه إلى عدم تسلمه للسلطة فعلياً؛ لأن القوات العسكرية والأمنية والعسكرية الكفيلة بوقف القتال خارج سلطته، ودعا إلى تشريع «قانون الإقليم» والذي بموجبه، تؤول سلطة تحريك القوات له كحاكم إقليم، وشدد على أن مشكلة دارفور لن تحل ما لم تحل الأزمة السياسية في الخرطوم.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.