سكان إب اليمنية يتهمون الانقلابيين بسرقة مليارات الريالات

TT

سكان إب اليمنية يتهمون الانقلابيين بسرقة مليارات الريالات

شكا سكان في محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) من مواصلة استهدافهم من قبل حملات ابتزاز أطلقتها الميليشيات الحوثية لإجبارهم على دفع مليارات الريالات تحت ذرائع متعددة أهمها «الزكاة».
وفي الوقت الذي جددت فيه المنظمات الأممية تحذيراتها من أن الجوع بات يتزايد بشكل يومي في اليمن، تحدثت مصادر محلية في إب عن استمرار فرق حوثية ميدانية مدعومة بمسلحين في استهداف السكان في مركز المحافظة ونحو 20 مديرية تابعة لها لإجبارهم على دفع مبالغ تحت اسم «الزكاة».
وذكرت المصادر أن الميليشيات عمدت في اليومين الماضيين إلى نشر العشرات من أتباعها بحوزتهم سندات غير رسمية على بوابات كثير من المساجد في المدينة وريفها لإجبار المصلين عقب خروجهم كل ليلة من صلاة القيام على دفع مبالغ مالية لصالح هيئة الزكاة الحوثية غير القانونية.
المصادر ذاتها أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأنه وعقب رفض مصلين في أحد مساجد المدينة منذ يومين ماضيين دفع الزكاة الفطر للجماعة، سارع الموالون لها بعد استدعائهم دورية حوثية إلى إغلاق بوابات المسجد عقب انتهاء صلاة القيام والسماح لمن خضع لمطالبها بدفع المال بالخروج من المسجد.
في سياق ذلك، شكا سكان بذات المحافظة من التعسفات الحوثية بحقهم والتي رافقها ممارسات قمع واعتقال وتهديد بالسجن حال رفضهم دفع مبالغ مالية.
وقدر بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مليارات الريالات تجمعها الميليشيات من المواطنين في إب سنويا من الزكاة وغيرها وتذهب جميعا إلى خزائن كبار قادتها ولصالح مجهودها الحربي.
وذكروا أن شريحة واسعة من سكان إب بينهم نازحون لا يزالون يعانون الفقر والجوع والحرمان وسط انعدام لأبسط الخدمات الضرورية، وارتفاع معدلات الجريمة، وتفشي الفساد، وتغول أتباع الجماعة.
وأفاد مواطن من إب اكتفى بالترميز لاسمه بـ(م.ع) بأن عناصر حوثيين طرقوا باب منزله الكائن بمنطقة حراثة وسط المدينة، طالبين منه دفع ما عليه وأطفاله من مبالغ زكاة حددتها هيئة الميليشيات.
وتساءل المواطن وهو أب لستة أولاد بينهم 4 إناث، ويعمل في جمع المخلفات، «كيف لي أن أدفع مبلغا يزيد على 5 آلاف ريال للهيئة الحوثية كزكاة فطر عن نفسي وأهلي وأنا لا أجد بمنزلي حتى قوت يومي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دخله اليومي لا يتعدى مبلغ 300 ريال (أقل من نصف دولار) يتحصل عليها كل يوم بعد رحلة شاقة في معظم شوارع وطرقات المدينة بحثا عن علب وقطع بلاستيكية فارغة ليبيعها آخر كل نهار بذلك المبلغ الزهيد الذي لا يكفي حتى لسد رمق أسرته.
وأبدى استغرابه من تلك التصرفات، وقال إن سكان إب لم يعهدوا مثلها طيلة السنوات الماضية في ظل الحكومات المتعاقبة. وقال: «من يقنع الميليشيات اليوم بأنه قبل الانقلاب واجتياح المحافظة، كان المواطن الفقير الذي لا يمتلك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر، بل هو من يستحقها لسوء حالته».
وفي ظل ما تعانيه المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية من انهيار اقتصادي، ذكرت المصادر أن مسلسل الابتزاز الحوثي لم يستثن التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة في إب، حيث اعتقلت الميليشيات العشرات من التجار وأودعتهم سجونها، كما توعدت آخرين بعقوبات عقب اعتراضهم على المبالغ التي فرضت عليهم لكونها مرتفعة ولا تتناسب مع حجم تجارتهم ودخلهم اليومي.
وشكا تجار وأصحاب مشاريع في إب لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الميليشيات إجبارهم بقوة السلاح على دفع أموال بمبرر الزكاة وغيرها دون الرجوع حتى إلى الحسابات الخاصة بهم.
واعتبروا أن هدف الجماعة يأتي للحيلولة دون وصول الصدقات التي يقدمها التجار لصالح الفقراء والمحتاجين والنازحين الذين باتت تعج بهم المحافظة وجميع مديرياتها.
وأشاروا إلى أنه لم يمض سوى أقل من أسبوع على شن الميليشيات حملة جباية سابقة بحقهم تحت تسميات عدة، يتصدرها «دعم القوة الصاروخية والطيران الحوثي المسير والمفخخ».
وتأتي حملات التعسف تلك بحق السكان في إب وغيرها من المناطق مع يعانيه ملايين اليمنيين من أوضاع معيشية صعبة يصاحبها استمرار نهب الجماعة للمرتبات وافتعالها أزمات متلاحقة ووقوفها وراء موجة غلاء حالية تضرب معظم أسواق بيع الملابس وبقية مستلزمات السكان لعيد الفطر المبارك.
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر قبل أيام من أن الجوع في اليمن، يتزايد كل يوم، وأوضح في تغريدة على «تويتر» أنه «خلال شهر رمضان تكافح العديد من العائلات للعثور على طعام الإفطار». وشدد البرنامج على أن «الوضع في اليمن لا يحتمل الانتظار».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.