سكان إب اليمنية يتهمون الانقلابيين بسرقة مليارات الريالات

TT

سكان إب اليمنية يتهمون الانقلابيين بسرقة مليارات الريالات

شكا سكان في محافظة إب اليمنية (193 كلم جنوب صنعاء) من مواصلة استهدافهم من قبل حملات ابتزاز أطلقتها الميليشيات الحوثية لإجبارهم على دفع مليارات الريالات تحت ذرائع متعددة أهمها «الزكاة».
وفي الوقت الذي جددت فيه المنظمات الأممية تحذيراتها من أن الجوع بات يتزايد بشكل يومي في اليمن، تحدثت مصادر محلية في إب عن استمرار فرق حوثية ميدانية مدعومة بمسلحين في استهداف السكان في مركز المحافظة ونحو 20 مديرية تابعة لها لإجبارهم على دفع مبالغ تحت اسم «الزكاة».
وذكرت المصادر أن الميليشيات عمدت في اليومين الماضيين إلى نشر العشرات من أتباعها بحوزتهم سندات غير رسمية على بوابات كثير من المساجد في المدينة وريفها لإجبار المصلين عقب خروجهم كل ليلة من صلاة القيام على دفع مبالغ مالية لصالح هيئة الزكاة الحوثية غير القانونية.
المصادر ذاتها أفادت لـ«الشرق الأوسط»، بأنه وعقب رفض مصلين في أحد مساجد المدينة منذ يومين ماضيين دفع الزكاة الفطر للجماعة، سارع الموالون لها بعد استدعائهم دورية حوثية إلى إغلاق بوابات المسجد عقب انتهاء صلاة القيام والسماح لمن خضع لمطالبها بدفع المال بالخروج من المسجد.
في سياق ذلك، شكا سكان بذات المحافظة من التعسفات الحوثية بحقهم والتي رافقها ممارسات قمع واعتقال وتهديد بالسجن حال رفضهم دفع مبالغ مالية.
وقدر بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن مليارات الريالات تجمعها الميليشيات من المواطنين في إب سنويا من الزكاة وغيرها وتذهب جميعا إلى خزائن كبار قادتها ولصالح مجهودها الحربي.
وذكروا أن شريحة واسعة من سكان إب بينهم نازحون لا يزالون يعانون الفقر والجوع والحرمان وسط انعدام لأبسط الخدمات الضرورية، وارتفاع معدلات الجريمة، وتفشي الفساد، وتغول أتباع الجماعة.
وأفاد مواطن من إب اكتفى بالترميز لاسمه بـ(م.ع) بأن عناصر حوثيين طرقوا باب منزله الكائن بمنطقة حراثة وسط المدينة، طالبين منه دفع ما عليه وأطفاله من مبالغ زكاة حددتها هيئة الميليشيات.
وتساءل المواطن وهو أب لستة أولاد بينهم 4 إناث، ويعمل في جمع المخلفات، «كيف لي أن أدفع مبلغا يزيد على 5 آلاف ريال للهيئة الحوثية كزكاة فطر عن نفسي وأهلي وأنا لا أجد بمنزلي حتى قوت يومي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن دخله اليومي لا يتعدى مبلغ 300 ريال (أقل من نصف دولار) يتحصل عليها كل يوم بعد رحلة شاقة في معظم شوارع وطرقات المدينة بحثا عن علب وقطع بلاستيكية فارغة ليبيعها آخر كل نهار بذلك المبلغ الزهيد الذي لا يكفي حتى لسد رمق أسرته.
وأبدى استغرابه من تلك التصرفات، وقال إن سكان إب لم يعهدوا مثلها طيلة السنوات الماضية في ظل الحكومات المتعاقبة. وقال: «من يقنع الميليشيات اليوم بأنه قبل الانقلاب واجتياح المحافظة، كان المواطن الفقير الذي لا يمتلك قوت يومه لا تجب عليه زكاة الفطر، بل هو من يستحقها لسوء حالته».
وفي ظل ما تعانيه المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية من انهيار اقتصادي، ذكرت المصادر أن مسلسل الابتزاز الحوثي لم يستثن التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة في إب، حيث اعتقلت الميليشيات العشرات من التجار وأودعتهم سجونها، كما توعدت آخرين بعقوبات عقب اعتراضهم على المبالغ التي فرضت عليهم لكونها مرتفعة ولا تتناسب مع حجم تجارتهم ودخلهم اليومي.
وشكا تجار وأصحاب مشاريع في إب لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الميليشيات إجبارهم بقوة السلاح على دفع أموال بمبرر الزكاة وغيرها دون الرجوع حتى إلى الحسابات الخاصة بهم.
واعتبروا أن هدف الجماعة يأتي للحيلولة دون وصول الصدقات التي يقدمها التجار لصالح الفقراء والمحتاجين والنازحين الذين باتت تعج بهم المحافظة وجميع مديرياتها.
وأشاروا إلى أنه لم يمض سوى أقل من أسبوع على شن الميليشيات حملة جباية سابقة بحقهم تحت تسميات عدة، يتصدرها «دعم القوة الصاروخية والطيران الحوثي المسير والمفخخ».
وتأتي حملات التعسف تلك بحق السكان في إب وغيرها من المناطق مع يعانيه ملايين اليمنيين من أوضاع معيشية صعبة يصاحبها استمرار نهب الجماعة للمرتبات وافتعالها أزمات متلاحقة ووقوفها وراء موجة غلاء حالية تضرب معظم أسواق بيع الملابس وبقية مستلزمات السكان لعيد الفطر المبارك.
وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر قبل أيام من أن الجوع في اليمن، يتزايد كل يوم، وأوضح في تغريدة على «تويتر» أنه «خلال شهر رمضان تكافح العديد من العائلات للعثور على طعام الإفطار». وشدد البرنامج على أن «الوضع في اليمن لا يحتمل الانتظار».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).