لبنان: التعرض لمفتي طرابلس يلقى استنكاراً واسعاً

بعد مهاجمة سيدة له خلال توجهه لأداء صلاة العيد

TT

لبنان: التعرض لمفتي طرابلس يلقى استنكاراً واسعاً

لاقى التعرض للقائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام خلال تأديته صلاة عيد الفطر المبارك، استنكاراً وتضامناً طرابلسياً واسعاً.
وكان الشيخ إمام قد تعرض للإهانة من قبل سيدة خلال توجهه للصلاة في الجامع في طرابلس صباح يوم العيد، مستنكرة قدومه للصلاة: «وأولادنا في قاع البحر»، في إشارة إلى المهاجرين الذين لا يزالون في البحر منذ نحو أسبوع إثر غرق الزورق الذي كانوا يستقلونه للهجرة بشكل غير شرعي.
ودان النائب سمير الجسر، ما حدث عقب صلاة العيد مع مفتي طرابلس، وقال في بيان: «ما حدث عقب صلاة العيد مع قائم مقام مفتي طرابلس لم يكن تعرضاً للمفتي الشيخ محمد إمام، بقدر ما كان تعرضاً لإقامة الشعائر الدينية صباح يوم العيد، وهذا شأن خطير وغير مسبوق في تاريخ المدينة، وإن السكوت عنه أخطر من حدوثه»، وتوجه للمعنيين من قضاء ورجال أمن ومسؤولين سياسيين «لمباشرة تحقيق شفاف وسريع واتخاذ التدابير القانونية اللازمة».
كذلك استنكر النائب محمد كبارة التعرض بالإساءة إلى القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وأكد أن «هذا الشيخ الجليل لا يستحق منا إلا كل احترام وتقدير واحتضان له ولهذا الموقع الذي حاول بعض المأجورين أمس التجرؤ عليه والإساءة إليه صبيحة يوم العيد من دون وجه حق». وقال كبارة: «لم يعد جائزاً هذا التفلت الحاصل، فللناس كراماتها وما نشهده غريب عن أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، لذلك لا بد من تدخل سريع أمني أو قضائي أو مجتمعي لوقف هذه الاعتداءات التي لن نسكت عنها».
بدوره استنكر النائب فيصل كرامي: «ما تعرض له الشيخ محمد إمام وهذا ما لا نقبل به بتاتاً، أياً تكن الحجج والادعاءات التي يسوقها الذين ارتكبوا هذا الفعل، وهم ليسوا سوى موتورين قاموا بما قاموا به لأسباب مجهولة معلومة»»، مضيفاً: «هذا التعرض لموقع دار الفتوى في طرابلس يأتي في سياق الحملات على الكثير من الشخصيات والمرجعيات والقامات الدينية والسياسية، وهو يؤدي إلى تداعيات قد نعرف بداياتها ولكن قد نجهل نتائجها».
وطالب الدولة وأجهزتها «التي قصرت في ردع هذا الفعل بحزم وبشكل فوري، بتوقيف ومحاسبة كل من قام بالاعتداء على مقام مفتي طرابلس والشمال وعلى العمامة التي تشكل رمزية دينية لدى كل المسلمين، وفي حال لم تتحرك الأجهزة ولم يتحرك القضاء، فإننا سنتخذ مضطرين صفة الادعاء الشخصي بحق كل من شارك في هذا الفعل المشين، كي يكون العقاب رادعاً قانونياً أمام كل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الأعمال».
كذلك، استهجن مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان «ما تعرض له القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، نظراً لما يتمتع به سماحته من ورع ووداعة وإيمان، ولرمزية عمامته وموقعه الديني، ولقدسية المناسبة والمكان اللذين حصل فيهما الاعتداء».
وأضاف: «أياً يكن العنوان الذي تلطى خلفه الفاعلون، فإنه لا يحق لهم أن يعتدوا على الحقوق والكرامات تحت ستار المطالبة بحقوقهم وكراماتهم؛ فكل قضية مهما كانت سامية ينبغي ألا تكون الغوغائية سبيلاً لبلوغها، لأن الخير لا ينال أبداً بوسائل الشر».
وأعلن مجلس نقابة المحامين تضامنه «الكامل مع صاحب السماحة»، مهيباً بالسلطات القضائية المختصة أن تتخذ «التدابير القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم، فيكونون عبرة لأنفسهم وللآخرين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).