جنرال مترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر: التحضيرات للاقتراع تجري على مقاس مرشح النظام

قائد القوات البحرية السابق قال لـ(«الشرق الأوسط») : إن بوتفليقة حريص على فرض رئيس يختاره بنفسه

محمد الطاهر يعلى
محمد الطاهر يعلى
TT

جنرال مترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر: التحضيرات للاقتراع تجري على مقاس مرشح النظام

محمد الطاهر يعلى
محمد الطاهر يعلى

توقع قائد القوات البحرية الجزائرية سابقا، الجنرال محمد الطاهر يعلى، المترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 17 أبريل (نيسان) المقبل، فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنتيجة الاستحقاق إذا ترشح لولاية رابعة، بيد أنه قال إن لديه شكوكا في قدرته البدنية على الاستمرار في الحكم.
وقال الجنرال المتقاعد لـ«الشرق الأوسط»، إن التحضيرات للعملية الانتخابية «تجري على مقاس مرشح الجناح القوي في النظام حاليا، وذلك بهدف ضمان استمرار هذا الجناح في الحكم، مهما كان الثمن الذي سيدفعه البلد»، في إشارة إلى سيطرة ما يعرف بـ«جماعة الرئاسة» على دواليب السلطة، بعد سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذها بوتفليقة في الخريف الماضي، نزعت سلطات وصلاحيات مهمة من جهاز المخابرات العسكرية القوي الذي يعارض ترشح الرئيس لولاية رابعة، ويرفض أن يختار بوتفليقة خليفته.
وحول ما إذا كان سيصبح للجيش كلمة حاسمة في من سيتولى الرئاسة بمناسبة الانتخابات المقبلة، قال يعلى «الدستور واضح بهذا الخصوص، للجيش مهام محددة تتمثل في الدفاع عن أمن البلاد والحفاظ على سيادتها. وعلى هذا الأساس لا ينبغي أن يتدخل في القضايا السياسية، ولا يمكن قانونا أن يكون له أي دور في العملية الانتخابية».
وأضاف بخصوص وجوب حياد ضباط الجيش في الانتخابات، أن «أفراد الجيش مقيدون بواجب التحفظ، ولا يمكنهم الكشف عن قناعاتهم السياسية في العلن، ولكن هذا لا يمنع حريتهم في اختيار مرشحيهم لأنهم مواطنون كبقية أفراد الشعب الجزائري».
ويعتقد قائد القوات البحرية السابق، مثل قطاع واسع من الطبقة السياسية، أن بوتفليقة «حريص على فرض شخص يختاره بنفسه لخلافته»، في حال لم تسعفه حالته الصحية للترشح لفترة رئاسية رابعة. وقال «منذ أن فاز بولاية ثالثة (عام 2009) وهو يسعى إلى فرض رئيس بدلا عنه ينتمي لمجموعته. وإن لم يفعل ذلك حتى اليوم فلأنه لم يقدر على تنفيذ مخططه، فهو غير مقتنع بالأشخاص القريبين منه ولا يرى أنهم أهل للمسؤولية. أما الذين لا ينتمون للفريق المقرب منه، فهم لا يحظون بثقته».
وبينما تقول المعارضة إن النظام سيدخل الانتخابات بمرشحه، كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الرئاسية الماضية، يوضح الجنرال المتقاعد يعلى أنه «لا يملك كل المعطيات التي تجعلني أجزم بأن النظام استقر رأيه على مرشح معين»، مشيرا إلى أنه في خطاب إعلان ترشحه الذي ألقاه بمدينة ورقلة (800 كم جنوب العاصمة) الأسبوع الماضي «قلت إن قرار تبني مشروع التغيير الجذري لهذا النظام لم يكن سهلا اتخاذه وليس ارتجاليا. فهو قرار مبني على مخاوف من المناورات التي تحاك ضد الأمة ومصالح الجزائر في الداخل والخارج، وإني على يقين بأنهم (رجال النظام) سيستعملون كل الوسائل لمنح تحقيق مشروع التغيير، وليس مستبعدا أن يستنفذوا كل ما يملكون من إمكانات لمنع هذا الشعب من ممارسة سيادته».
وأحيل الجنرال يعلى إلى التقاعد في 2008، بناء على قرار من بوتفليقة بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقرر يعلى الاشتغال بالسياسة بعد إنهاء خدمته في الجيش، واختار صف المعارضة لطرح «مشروع التغيير» الذي يسعى إليه. ويقول إن قناعته بتغيير النظام «كنت أحملها حتى عندما كنت ضابطا كبيرا في البحرية، ولكن واجب التحفظ الذي كنت ملزما به منعني من التعبير عن هذه القناعة في العلن». ويعد يعلى ثاني ضابط برتبة جنرال يبدي رغبة في الوصول إلى الرئاسة، بعد الجنرال رشيد يلس الذي انسحب من سباق انتخابات 2004. وكان الجنرال يلس من أشد المعارضين للرئيس بوتفليقة إلى جانب قائد أركان الجيش السابق الفريق محمد العماري. وأفاد يعلى بأنه سيدخل الانتخابات «لأنني أعدها منبرا يتيح لي مساحة للتعريف بمشروعي، وستكون مناسبة لهز ضمائر الجزائريين الذين أقول لهم إن تغيير النظام ممكن، وإن الوضع الحالي ليس حتميا كما يراه البعض. لذلك أدعوهم إلى الانخراط في مشروع التغيير اليوم لوقف الانزلاق نحو المجهول الذي يجرنا إليه هذا النظام».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.