«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا

تسعى لتوفير الكهرباء لنحو 19 مليون نسمة

«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا
TT

«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا

«أوبك» تساهم في إنارة مناطق ريفية في أفريقيا

وافق مجلس إدارة صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، على تقديم منحة مالية بقيمة 800 ألف دولار إلى ساحل العاج وغانا لتمويل مبادرة الطاقة الشمسية، التي تهدف إلى إنارة المجتمعات والمناطق الريفية في الدولتين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومؤسسة الطاقة «جلوب».
وأوضحت المعلومات الرسمية الصادرة اليوم الأحد عن صندوق «أوفيد»، الذي يتخذ من العاصمة فيينا مقرا له، أن المشروع يمثل ثمرة التعاون الأول بين «أوفيد» ومنظمة العلاقات الاقتصادية الدولية «أو آي إي آر»، التي تساعد الدول النامية والفقيرة في الحصول على هذا النوع من المنح المخصصة لمشاريع التنمية والبنية التحتية.
وقد تم التوقيع على اتفاقية المنحة، بمقر الصندوق في فيينا، من قبل مدير عام «أوفيد» سليمان الحربش، وأمين عام منظمة العلاقات الاقتصادية الدولية إينا كاري، التي أوضحت أن نحو ثلثي سكان المناطق الريفية في كل من ساحل العاج وغانا، أو نحو 19 مليون نسمة، لا يحصلون على الكهرباء، مؤكدة أن المبادرة ستساهم في تحسين نوعية حياة نحو 300 ألف شخص، عن طريق تزويدهم بالتيار الكهربائي والإضاءة باستخدام أنظمة صغيرة للطاقة الشمسية في 5 آلاف منزل ريفي بواقع 2500 منزل في كل دولة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.