كردستان تطالب بغداد بمواقف «أكثر جدية» من هجمات الصواريخ

الكاظمي تعهد ملاحقة مهاجمي مصفاة النفط في أربيل... وزيباري اتهم «مجموعات طائفية» بـ«تحدي سلطة الدولة»

هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)
هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)
TT

كردستان تطالب بغداد بمواقف «أكثر جدية» من هجمات الصواريخ

هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)
هاجمت إيران في مارس الماضي أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية متسببة في دمار واسع بفيلا لرجل أعمال معروف (أ.ف.ب)

فيما طالب رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الحكومة الاتحادية في بغداد باتخاذ مواقف تتعدى بيانات الإدانة لما يتعرض له إقليم كردستان من هجمات بالصواريخ، وآخرها مساء أول من أمس في منطقة خبات قرب أربيل، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بملاحقة الجناة والاقتصاص منهم.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي بأن الكاظمي أكد في اتصال هاتفي مع بارزاني أن «قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان، وأن شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون». وأضاف البيان أن الكاظمي ناقش مع بارزاني «الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات بمحافظة أربيل».
من جهته، قال نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في بيان لمكتبه أمس (الاثنين)، إن «الاكتفاء بإدانة هذه الهجمات لا يجدي، لأن تكرارها تهديد جدي يعرّض الأمن والاستقرار للخطر، والحكومة الاتحادية العراقية مسؤولة عن الإسراع والعمل بجدية كبرى على إيقاف هذه الاعتداءات، وأن تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان على منع تكرارها».
وكانت ستة صواريخ استهدفت مساء أول من أمس (الأحد)، قضاء خبات في أربيل، حيث سقط بعضها عند مصفاة تابعة لشركة «كار» النفطية، ما أدى إلى تضرر خزان للنفط. وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن ثلاثة صواريخ كانت قد سقطت قرب المصفاة نفسها في السادس من أبريل (نيسان) الماضي، دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار. وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لـ«رويترز» حينها، إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة «كار غروب» للطاقة.
وفي مارس (آذار)، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي، وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأصيب شخص واحد في الهجوم.
في غضون ذلك، دعا مجلس الأمن في إقليم كردستان بغداد إلى «تطهير» منطقة بسهل نينوى، قائلاً، في بيان، إنها «أصبحت منطلقاً للهجمات الصاروخية على الإقليم». وأضاف البيان أن «الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان تتكرر من قبل مجاميع خارجة عن القانون، تحديداً في منطقة بقضاء الحمدانية تقع بين مقر فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات نينوى، ومقر مسلحي العصائب (عصائب أهل الحق) في برطلة واللواء 30 في الحشد الشبكي». وأكد البيان أن «هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقرات البديلة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية، لذا ندعو رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية إلى بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين والعصابات، حيث باتت منطلقاً وبؤرة للهجوم على إقليم كردستان».
وكانت خلية الإعلام الأمني أكدت تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة «كار» النفطية لاستهداف صاروخي في قضاء خبات بأربيل، متهمة من سمتهم «عصابات الإرهاب والجريمة» بالوقوف خلف الهجوم بهدف «التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية».
من جهته، حمّل وزير الخارجية السابق المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري فصائل مسلحة مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ، في تلميح إلى فصائل مرتبطة بإيران. وقال زيباري، وهو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تغريدة له على موقع «تويتر» الاثنين، إن «عيدية الفصائل المسلحة والخارجة عن القانون لشعب إقليم كردستان كانت رشقة صواريخ على محيط مصفى للنفط في منطقة خبات بمحافظة أربيل»، مبيّناً أن «القصف تسبب في حصول أضرار» لكنه لم يحدد طبيعتها. وتساءل زيباري الذي كانت المحكمة الاتحادية العليا أقصته في مارس (آذار) الماضي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية: «إلى متى يستمر هذا الاستهتار وتحدي سلطة الدولة وأمن البلاد من قبل مجموعات طائفية مسلحة».
في السياق ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها جرّاء إطلاق الصواريخ على مصفاة النفط في أربيل. وقالت البعثة في بيان أمس، إن «إطلاق الصواريخ المتهور على مصفاة لتكرير النفط في أربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر». وأضافت أنه «يجب على قادة العراق العمل فريقاً واحداً لمواجهة مثل هذه الأعمال العدوانية التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها».
من جهتها، دانت السفارة الأميركية في بغداد الهجوم الذي تعرضت له مصفاة النفط في أربيل. وقالت السفارة في بيان، إن «الهجمات في العراق بما في ذلك على قطاع الطاقة هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين». وأضافت أن «الولايات المتحدة الأميركية تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).