الرئيس الإسرائيلي يقترح لجنة تنسيق مع دول عربية حول الأقصى

نحو 200 ألف في صلاة العيد والألوف يقصدون الحرم الإبراهيمي

توزيع الهدايا على الأطفال في  الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)
توزيع الهدايا على الأطفال في الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يقترح لجنة تنسيق مع دول عربية حول الأقصى

توزيع الهدايا على الأطفال في  الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)
توزيع الهدايا على الأطفال في الحرم القدسي الشريف بعد صلاة عيد الفطر أمس (رويترز)

في ظل حضور نحو 200 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر، والاحتفالات الشعبية التي أعقبتها ومرت بهدوء نسبي لم تعرفه القدس طيلة شهور ماضية، خرج الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، باقتراح لتشكيل لجنة مشتركة بين إسرائيل والدول العربية التي تقيم معها علاقات، للتنسيق حول المسجد الأقصى.
وكشفت مصادر دبلوماسية، أمس الاثنين، أن هيرتسوغ طرح الفكرة خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها مساء الأحد، مع كل من ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ومع ولي عهد الإمارات، الشيخ محمد بن زايد. ومع أنه لم يتضح إن كان قد أخذ موافقة الحكومة الإسرائيلية، صاحبة الصلاحيات لاتخاذ قرارات كهذه، إلا أن مصادر سياسية توقعت أن يفجر خلافات شديدة في الساحة السياسية. وقد حاول هيرتسوغ تطمين منتقديه، بالقول، إن «كل مشاريع التسوية السلمية التي طرحت منذ حكومة مناحيم بيغن وحتى حكومات بنيامين نتنياهو، تحدثت عن شراكة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية وعدد من الدول العربية في إدارة شؤون الأماكن المقدسة في القدس». وأكد أن الدول التي يقترح مشاركتها في الموضوع، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب.
وكان الحرم القدسي الشريف قد شهد هدوءاً غير عادي، أمس الاثنين، خصوصاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خففت من تواجدها إلى الحد الأدنى وامتنعت عن دخول باحاته. وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عدد المصلين المشاركين في صلاة العيد، بلغ أكثر من 200 ألف مصل. وقد بدا ظاهراً أن الفلسطينيين توافدوا على باحات الأقصى بكامل أفراد عائلاتهم، منذ ساعات الفجر، وكانوا يهللون ويكبرون. وبعد الصلاة، وزع بعض النشطاء والفصائل الفلسطينية، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا مع عائلاتهم، في منطقة الحرم. وقال الشيخ محمد سليم في خطبة العيد، إن للمسجد الأقصى أهمية كبرى في الإسلام، تجعل التمسك به مهمة مقدسة.
وتجمع آلاف الفلسطينيين قُبالة المسجد القبلي، وهم يلوحون بالعلم الفلسطيني وراية خضراء، وهتفوا: «بالروح بالدم، نفديك يا أقصى»، و«حرية حرية». وعلق نشطاء حركة حماس لافتة كبيرة مقابل المسجد القبلي، تُظهر رجلاً بزي عسكري، وهو يحمل راجمة صواريخ، كُتب عليها «حركة المقاومة الإسلامية حماس، تهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر».
وقد انتقدت قوى اليمين المعارض في إسرائيل، عدم تدخل الشرطة لمنع مظاهر هذا التمرد السياسي للفلسطينيين على السيادة الإسرائيلية، واعتبروه ضعفاً وتمهيداً لرضوخ الحكومة أمام العنف والضغوط الدولية، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت بياناً، قالت فيه إن «تصرف الحكومة الحكيم من جهة والصارم ضد العنف من جهة ثانية أثبت جدواه». وإن دول الغرب أبدت تفهماً للسياسة الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى. في شأن متصل، أعلنت الرئاسة الفلسطينية تلقي الرئيس محمود عباس، اتصال تهنئة بحلول عيد الفطر، من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء الأحد.
وذكرت الرئاسة، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن هرتسوغ تمنى أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ودأب الرئيسان الفلسطيني والإسرائيلي على التواصل هاتفياً للتهنئة في المناسبات، علماً بأن محادثات السلام بين الجانبين متوقفة منذ عام 2014.
وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، التقى مؤخراً مع عباس، لبحث تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى.
في هذه الأثناء، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لوقف «سياسة العقوبات الجماعية» التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة «بعيداً عن ازدواجية المعايير».
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن «حرص الإدارة الأميركية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب أن يترافق مع ترجمة تعهداتها إلى خطوات عملية، خصوصاً مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين».
وأضافت أن إسرائيل «اعتادت على ممارسة أبشع أشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين المدنيين العُزل، ضمن منظومة استعمارية عنصرية تنكل بالشعب الفلسطيني وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية».
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العقوبات الجماعية باعتبارها «كمن يصب الزيت على النار، وسبباً رئيسياً لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).