«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

حزب ديني يهودي يمتدح غانتس ويدعوه لتشكيل حكومة جديدة

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
TT

«الحركة الإسلامية» ستعود بالتدريج للائتلاف الحكومي الإسرائيلي

صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)
صورة أرشيفية لرئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية النائب منصور عباس ورئيس الوزراء نفتالي بنيت (موقع عكا)

اجتمع رئيس الوزراء نفتالي بنيت، مع رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، واتفق معه على العودة التدريجية إلى الائتلاف الحكومي، ومنع خطر سقوط الحكومة، وذلك قبل أسبوع من انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقالت مصادر مطلعة، أمس الاثنين، إن الاجتماع عقد الأحد في مكتب رئيس الوزراء، وإنهما تباحثا في الأزمة التي نشبت بينهما على خلفية قيام الشرطة باقتحام المسجد الأقصى عدة مرات والبطش بالمصلين وتنفيذ عمليات اعتقال جماعية، التي بسببها قررت «الموحدة» تجميد عضويتها في الائتلاف وفي الكنيست. ومع أن مكتبي بنيت وعباس، اللذين أكدا على انعقاد الاجتماع، رفضا إعطاء تفاصيل عن مضمونه، فإن تلك المصادر قالت إن بنيت وافق على عدد من المطالب التي طرحها عباس، بخصوص ضرورة الحذر في التعامل مع الأقصى وتفادي الصدامات، وكذلك بخصوص القرارات التي اتخذتها الحكومة ولم تنفذ بعد بشأن تحرير ميزانيات كبيرة للمجتمع العربي.
وأكدت المصادر، أن عباس أوضح أن انضمام كتلته إلى الائتلاف لم يكن في الأصل قراراً سهلاً، ولكنهم اتخذوه من خلال ثقتهم بأن بنيت ورفاقه في الائتلاف، جادون في تغيير السياسات الإسرائيلية لمصلحة الجماهير العربية في إسرائيل وإشراكها في الحكم وتحقيق المساواة لها، وكذلك ضرورة تغيير العلاقات للأفضل مع الشعب الفلسطيني. وفي إشارة إلى خطاب رئيس «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، قال له إن وجوده في الائتلاف هو تحدٍ كبير، وللنجاح فيه لا بد من تجاوب الحكومة. رد بنيت كان بأنه يقدر عالياً مواقف عباس ويفهم عظم مسؤوليته ويتفهم إجراءاته. لكنه طلب الاستمرار في تجربة التحالف والسعي المشترك لإنجاحها وإفشال مخططات المتطرفين.
واتفق الطرفان على أن تكون عودة «الموحدة» إلى الائتلاف تدريجية، وفق جدول زمني يتضمن التجاوب مع مطالب عباس. وفي ضوء نشر هذا النبأ، رد اليمين المتطرف بمهاجمة بنيت من جديد، متهمين إياه بأنه يسعى لشحن الحكومة بتنفس صناعي غير مجدٍ. وقالوا إن أيام الحكومة معدودة، وإنه حال عودة الكنيست من العطلة، بعد عشرة أيام، ستبدأ عملية سقوطها بشكل فعلي.
لكن، من جهة ثانية، كشف النقاب عن أن حزب «يهدوت هتوراة»، الذي يتحالف مع «الليكود» المعارض ويحافظ على تحالفه هذا بأي ثمن، بدأ يتململ ويُسمع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خطاباً ورسائل مختلفة تفوح منها رائحة تمرد. ونقلت مصادر صحافية عن زعيم الجناح الأقوى في هذا الحزب، النائب موشيه غفني، قوله، إنه لم يعد يعتبر نفسه في زواج كاثوليكي، وأنه لا يوافق نتنياهو على توجهه نحو انتخابات جديدة. وأطلق تصريحات امتدح فيها وزير الدفاع، بيني غانتس، رئيس حزب «كحول لفان»، وقال إنه يصلح أن يكون قائداً أول (أي رئيس حكومة)، لأنه يتسم بالحكمة وبالمسؤولية الوطنية وبالحرص على وحدة الصفوف. وأضاف: «في مقابل الشبان الصغار الذين يقودون الحكومة بأسلوب بدائي وعديم التجربة، فإن غانتس يبدو أخاً كبيراً للجميع وصاحب مسؤولية عليا».
وسئل غفني إن كان ما زال يرى في نتنياهو مرشحاً لرئاسة الحكومة، فأجاب: «بالطبع هو مناسب لرئاسة الحكومة. لكن الشارع مليء بأناس يصلحون لرئاسة الحكومة. المهم هو إن كان بمقدوره تجميع أكثرية تدعمه في الوصول إلى كرسي رئاسة الحكومة. وقد فهمت هذه التصريحات على أنها بداية تمرد. ولذلك هاجمها ناطقون بلسان حزب نتنياهو، الليكود، واعتبروها طعنة في الظهر. وقد جاء هذا الرد الحاد لغرض تأليب جمهور «يهدوت هتوراة» المعروف كجمهور يميني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.