احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
TT

احتدام السجال بين «القوات اللبنانية» وباسيل

صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره
صورة من موقع القوات اللبنانية لجمهوره

رد حزب «القوات اللبنانية» على دعوى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضده وضد حزب «الكتائب اللبنانية» لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي، واصفا إياه بـ«سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني»، ومذكرا بالعجز الذي تسبب به في وزارة الطاقة والمياه.
وقال «القوات» في بيان أمس: سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني الذي بذمته أقله 40 مليار دولار عجز كهرباء على مدى عشر سنوات، وموضوع اسمه على لائحة عقوبات دولية، الأمر الذي لم «يتشرف» به قبله أي رئيس حزب مسيحي أو مسلم، وبالتالي هذا الشخص بالذات يدعي على «القوات اللبنانية» بتهمة تخطي المصروف الانتخابي، ولكن فاته الكثير من الأخلاق، وهذا متفق عليه بين أكثرية اللبنانيين، وفاته أيضاً الكثير من التفاصيل التي إما هو غير مطلع عليها، وإما أهملها قصداً، لأن البحث في السقوف الانتخابية يبدأ بعد نهاية الانتخابات النيابية باعتبار أن النفقات الانتخابية ما زالت جارية، وبالتالي بعد انتهاء الانتخابات وعلى ضوء كل الفواتير التي تكون قد وصلت إلى هيئة الإشراف تستطيع الأخيرة الحكم مَن تجاوز أو مَن لم يتجاوز السقوف الموضوعة.
وأضاف «القوات» مهاجما باسيل: «هو في كل المراكز التي تبوأها في السلطة، وما زات، تخطى الحدود الأخلاقية كلها، وهذا ما يفسر واقع الحال الذي وصل إليه، وأما المواقع التي تبوأها وزراء (القوات) ونوابها فخرجوا جميعهم بيض الوجوه كالثلج وبشهادة الجميع، فبأي عين يرمي تهمة على (القوات) هي بعيدة كل البعد منها؟».
ويأتي رد «القوات» إثر تقدم باسيل يوم أول من أمس، بشكوى ضد «القوات» و«الكتائب» أمام هيئة الإشراف على الانتخابات «لتجاوزهما سقوف الإنفاق الانتخابي إلى حد بعيد وبشكل فاضح»، وطلب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة «لانطباق وصف الجرائم المالية والجزائية على مخالفاتهم الثابت ارتكابها».
ولفت باسيل في الشكوى إلى «تكاثر الإعلانات الخاصة بحزبي الكتائب والقوات، لدرجة فضح ظاهرها التكلفة الحقيقية»، وأكد تجاوزها سقف الإنفاق المسموح به، مشيرا إلى أنه «لا يعقل أن يبقى هذا الكم من الإعلانات دون سقف الإنفاق بمعزل عن صحة البيانات الحسابية التي يتم التقدم بها، ومع التأكيد على التفاوت الكبير لمصلحة القوات على الكتائب».
ورد «التيار» في هجوم عالي السقف على رئيس «القوات» سمير جعجع، واصفاً إياه بأنه «صاحب التاريخ الأسود الميليشياوي ويهوذا العصر».
وقال في بيان له: «صاحب التاريخ الأسود قتلاً وغدراً، براً وبحراً، الميليشياوي الدائم ويهوذا العصر، يتطاول عبر سُفهائه على التيّار الوطني الحرّ، ويَنسب إلى نفسه ووزرائه ونوابه بياض الثلج، وليس كل أبيض ثلجاً، يُحاضر في العفة والأخلاق، فيما هو لا يزال يَغرف من أموال ارتهانه للخارج ومن خزائن الحرب والخراب في قلعته المبنية بدماء الشهداء وعلى جماجمهم».
وأضاف: «هذا الذي تدركه جرائم قتل الرؤساء والزعماء وأولادهم، وتدركه نفايات شننعير ومياه الحوض الخامس، يرمي التيار وقيادته بما هو فيه من الموبقات. يزور الحقائق ويكذب عن معرفة حول أرقام الكهرباء، ونوابه ووزراؤه صوتوا من 2005 إلى 2021 على كل سلف فيول الكهرباء، إلى حين تم وقف عقد سوناطراك، لأنه تم وقف استفادته منه. هو الذي كان رأس حربة وقف مشاريع الكهرباء وبناء المعامل وصاحب نظرية المولدات الكبيرة. ‏هذا المستفيد الأول والمتاجر الأول بأزمة الكهرباء وهو على رأس من سببها».
واتهم جعجع بالكذب قائلاً: «نراه اليوم يكذب ويزور مجدداً مصاريفه الانتخابية ونفقاته الإعلامية والرشاوى الانتخابية التي يلمسها معظم الشعب اللبناني الشاهد لنا على ذلك.
إن الأكيد أن جعجع والقوات ومرشحيهما قد تخطوا منذ الآن بسبب مصاريفهم الإعلامية والإعلانية فقط، مجموع السقوف الانتخابية المسموحة لجميع مرشحيهم، والأمر ظاهر لكل مواطن ومثبت لكل خبير بالشأن الإعلاني. من هنا أتت الشكوى التي رفعها رئيس التيار إلى هيئة الإشراف على الانتخابات التي عليها أن تثبت هذا الواقع، والذي يعمل التيار على تسجيل المخالفات الواردة بخصوصه. جعجع والقوات سيزوران طبعا الفواتير والتكاليف ‏بعد انتهاء الانتخابات وهذا معروف، كما يزورون الحقائق والأرقام حول الكهرباء وملفات الفساد، وكما يحاولون تزوير الإرادة الشعبية بعملية شراء الأصوات الفاضحة ‏التي يقومون بها والتي يشهد عليها عشرات آلاف المواطنين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.