مهجّرو تاورغاء يواصلون البحث عن العودة بعد 11 عاماً من التشرد

عددهم يفوق 40 ألف ليبي يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة

من زيارة سابقة لوزيري الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي وشؤون المهجّرين أحمد أبو خزام لمخيمات نازحي تاورغاء في بنغازي (حكومة «الوحدة»)

في مخيمات ووحدات سكنية مستأجرة بأنحاء ليبيا يعيش غالبية سكان تاورغاء مهجّرين، بعيداً عن ديارهم التي يبحثون عن أي سبل للعودة إليها، رغم تعاقب الحكومات، وتعثر الحلول.
وأُجبر سكان مدينة تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طرابلس، على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها، عقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 على أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة. وتقول حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها تبذل «جهوداً مضاعفة» لإعادة مواطني تاورغاء إلى مدينتهم، من خلال تشكيل لجنة لحصر مخيماتهم في العاصمة ومدن أخرى، لكن جُلّ المواطنين يرون أنهم «اعتادوا الوعود الحكومية وملّوها»؛ لأنها لا تتحقق حسبهم.
وخلال السنوات الثلاث الماضية عادت عشرات العائلات إلى المدينة، بعدما شهدت إصلاحات في الطرق والإنارة، وإعادة تأهيل بعض البنايات هناك. كما افتتحت وزارة الصحة مركزاً للعزل الصحي بالمدينة، خُصص لعلاج الحالات الحادة المصابة بفيروس كورونا.
يقول راجي الوافي، أحد سكان تاورغاء، لـ«الشرق الأوسط»، «منذ تهجيرنا من بيوتنا إلى المخيمات في جنوب وشرق وغرب ليبيا، ونحن ننتظر تحرك الحكومات»، مبرزاً أن حكومة الدبيبة «طلبت من المواطنين في بداية السنة تقديم ملفات عن منازلهم المهدمة والمتضررة، لكن ما زلنا ننتظر حتى الآن ما ستقدمه للمواطنين الذين يعانون من قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية».
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، دعا الدبيبة نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج تاورغاء للعودة إلى مدينتهم، وإغلاق المخيمات، وقال، إن حكومته «لن تتوانى عن تقديم الخدمات لهم».
من جهته، قال أبوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير التابع لحكومة الدبيبة في نهاية الشهر الماضي، إن وزارته تعتزم إنشاء قرابة ألف وحدة سكنية في تاورغاء؛ بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، لكنه ربط تحقيق ذلك بـ«توفر الميزانية اللازمة لذلك».
وجاء قرار الغاوي، الذي لم يرَ النور بعد، إثر مطالبة المجلس المحلي بتاورغاء من الوزارة تفعيل قرار سابق لحكومة «الوحدة»، يتضمن صيانة الأحياء الشعبية بالمدينة لضمان عودة أعداد كبيرة تقطنها، وإنهاء حالة المخيمات.
وأرجع متابعون ليبيون سبب إفراغ مدينة تاورغاء من أهلها إلى خلافات مع مدينة مصراتة المجاورة، تعود إلى عصر النظام السابق، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم القذافي، وفور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة؛ عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها»، لكن بعض سكان المدينة التي لا تزال آثار الحرائق بادية على بناياتها، قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن اتهامات مصراتة «باطلة وليس لديهم الحجة أو الدليل». وأكدوا، أن «شبان تاورغاء كانوا يعملون في (الشعب المسلح)، وليس مع قوات القذافي... وكنا مع الوطن ولا نزال».
ووعدت وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي التقت وفداً من مشايخ المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بحل المعوقات أمام عودة النازحين، رغم مرور قرابة 11 عاماً على تهجير قرابة 42 ألف مواطن من ديارهم بشكل جماعي. وبحث الاجتماع سُبل تسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات، منها توفير خدمات الكهرباء، وصيانة المستشفيات والمدارس والصرف الصحي، بالإضافة إلى جبر ضرر العائلات التي دمرت منازلها، وإصلاحها.
وسبق لمصراتة وتاورغاء توقيع ميثاق للمصالحة، رعته حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، وقد أحالت مؤخراً لجنة متابعة حكومية توصياتها لحكومة «الوحدة»؛ تمهيداً لتسوية نهائية، وفق قولها.
وكان عدد من نازحي تاورغاء في طرابلس قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمدينتهم ومنازلهم ومنقولاتهم حتى يتسنى لهم العودة إليها. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها «نحن ليبيين فكفانا ذلاً وإهانة»، و«نريد الصيانة والعودة لبيوتنا»، و«إغلاق المخيمات مشروع وطني».
كما نظم عدد من سكان المدينة الذين عادوا إليها بالفعل وقفة احتجاجية، شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، وطالبوا بتعويضات لأصحاب المنازل والمحال المدمرة خلال الحرب. كما طالبوا الحكومة بصرف تعويضات عن المنقولات والمنازل والمحال المدمرة، أسوة بالمدن والمناطق الليبية الأخرى، مستندين في ذلك إلى قرار سابق، اتخذه مجلس النواب بشأن إعادة إعمار تاورغاء، وضرورة التزام الحكومة بكامل وعودها، والعمل على توفير وحدات سكنية للأهالي كافة الذين دمرت منازلهم، وسرعة صيانة الأحياء السكنية هناك.
وتعد حياة النازحين المقيمين في مخيمات بمدينة بني وليد (شمال غرب) الأصعب؛ ما دفعهم للتظاهر والاحتجاج أكثر من مرة لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها، وتعويضهم عن تدمير ممتلكاتهم حتى يتمكنوا من العودة.