تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

إسرائيل ترسم تدريباتها لتحاكي اندلاع حرب في الشمال وفي الجنوب

TT

تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

كشف مصدر أمني كبير في تل أبيب، أن الشرطة المدنية والمخابرات وقوات الجيش الإسرائيلي تعد خطة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة، تحاكي فيها خطر انضمام العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) إلى المجهود العربي الحربي. وقال المصدر بشكل صريح، إن القيادة الإسرائيلية ترسم تدريباتها بحيث تحاكي اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني في الشمال، أو مع «حماس» و«الجهاد» وغيرهما من الفصائل في قطاع غزة بالجنوب، فيقدم متطرفون خلاله على إغلاق شارع وادي عارة الرئيسي (شارع 65) لأول مرة، بدعوى «السيطرة على أعمال شغب» في المجتمع العربي.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» في تقرير أوردته، أمس، أن التدريب يحاكي حرباً تتعرض خلالها إسرائيل لهجوم صاروخي من لبنان وقطاع غزة، وتصعيداً في الضفة الغربية، يتحول إلى مواجهات سرعان ما تمتد إلى القدس والمدن التاريخية في مناطق الـ48 مثل اللد والرملة وحيفا، وفي بلدات عربية مثل الناصرة وسخنين وأم الفحم والتجمعات البدوية في النقب. وستحاكي القوات الإسرائيلية إغلاق طريق وادي عارة في المثلث، وإدخال قوات نظامية خاصة وقوات مداهمة وقوات شرطية إلى البلدات العربية، لمعالجة ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«أعمال الشغب»، في إشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات العربية.
وحسب هذا النشر، فقد عملت الشرطة الإسرائيلية على تجنيد ست سرايا جديدة من قوات «حرس الحدود»، منذ بدء شهر رمضان، وتعتزم تجنيد سريتين إضافيتين بناء على توجيهات القيادة السياسية في إسرائيل. وقال ضابط كبير في الشرطة، «نحن في حالة تأهب مع التركيز على كل ما يتعلق بالأمن الداخلي وأعمال الشغب، بما في ذلك الاستعداد لأي حالة من التهديدات الخارجية». وأضاف: «الخبرة المتراكمة والدروس المستفادة من عملية (حارس الأسوار) (الحرب على قطاع غزة قبل سنة بالضبط)، قادتنا إلى تجهيز وبناء نماذج جديدة. قمنا ببناء أجهزة استشعار استخباراتية مع الجيش و(الشاباك) لتجنب المفاجآت».
وحسب الصحيفة، فإن كل لواء يضم قوة خاصة معدة من 500 شرطي مدربين، غالبيتهم ممن سبق لهم الخدمة في الجيش، عدا عن كونهم مدربين على إطلاق الأعيرة المطاطية. وأضافت أن التدريبات تشمل تشغيل «مسيّرات تلقي مفاجآت»، في إشارة إلى مسيّرات تلقي قنابل الغاز المدمع والدخانية، التي استخدمتها قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي خلال الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى. كما تشمل التدريبات تحسين قدرات المراقبة، كما سيجري تدريب على سرعة فتح مخازن السلاح وأدوات ووسائل تفريق المظاهرات، واستدعاء قوات الاحتياط (قوات وحدات الاحتياط لحرس الحدود المخصصة للضفة الغربية المحتلة) دون انتظار الحاجة للحصول على بنادق من الجيش.
وخوفاً من أن يفسر سلوك السلطات على أن إسرائيل بدأت تتعامل مع البلدات العربية في إسرائيل، كأرض محتلة يحكمها العسكر، ادعت الشرطة أن قوات الجيش والوحدات التي سيتم استدعاؤها، ستعمل تحت صلاحيات ومسؤولية الشرطة وليس الجيش، وأن الجيش سيقدم المساعدة عند الحاجة. وذكر التقرير، أن التدريب سيشمل مواجهة المخاوف بتحول «أسلحة تستخدم على خلفية جنائية في المجتمع العربي» ليتم استخدامها بواسطة «عناصر إرهابية»، على حد تعبير «يسرائيل هيوم».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.