تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

إسرائيل ترسم تدريباتها لتحاكي اندلاع حرب في الشمال وفي الجنوب

TT

تدريبات لمواجهة سيناريو صدامات مع {فلسطينيي 48} خلال حرب قادمة

كشف مصدر أمني كبير في تل أبيب، أن الشرطة المدنية والمخابرات وقوات الجيش الإسرائيلي تعد خطة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة، تحاكي فيها خطر انضمام العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) إلى المجهود العربي الحربي. وقال المصدر بشكل صريح، إن القيادة الإسرائيلية ترسم تدريباتها بحيث تحاكي اندلاع حرب مع «حزب الله» اللبناني في الشمال، أو مع «حماس» و«الجهاد» وغيرهما من الفصائل في قطاع غزة بالجنوب، فيقدم متطرفون خلاله على إغلاق شارع وادي عارة الرئيسي (شارع 65) لأول مرة، بدعوى «السيطرة على أعمال شغب» في المجتمع العربي.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» في تقرير أوردته، أمس، أن التدريب يحاكي حرباً تتعرض خلالها إسرائيل لهجوم صاروخي من لبنان وقطاع غزة، وتصعيداً في الضفة الغربية، يتحول إلى مواجهات سرعان ما تمتد إلى القدس والمدن التاريخية في مناطق الـ48 مثل اللد والرملة وحيفا، وفي بلدات عربية مثل الناصرة وسخنين وأم الفحم والتجمعات البدوية في النقب. وستحاكي القوات الإسرائيلية إغلاق طريق وادي عارة في المثلث، وإدخال قوات نظامية خاصة وقوات مداهمة وقوات شرطية إلى البلدات العربية، لمعالجة ما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ«أعمال الشغب»، في إشارة إلى الاحتجاجات والمظاهرات العربية.
وحسب هذا النشر، فقد عملت الشرطة الإسرائيلية على تجنيد ست سرايا جديدة من قوات «حرس الحدود»، منذ بدء شهر رمضان، وتعتزم تجنيد سريتين إضافيتين بناء على توجيهات القيادة السياسية في إسرائيل. وقال ضابط كبير في الشرطة، «نحن في حالة تأهب مع التركيز على كل ما يتعلق بالأمن الداخلي وأعمال الشغب، بما في ذلك الاستعداد لأي حالة من التهديدات الخارجية». وأضاف: «الخبرة المتراكمة والدروس المستفادة من عملية (حارس الأسوار) (الحرب على قطاع غزة قبل سنة بالضبط)، قادتنا إلى تجهيز وبناء نماذج جديدة. قمنا ببناء أجهزة استشعار استخباراتية مع الجيش و(الشاباك) لتجنب المفاجآت».
وحسب الصحيفة، فإن كل لواء يضم قوة خاصة معدة من 500 شرطي مدربين، غالبيتهم ممن سبق لهم الخدمة في الجيش، عدا عن كونهم مدربين على إطلاق الأعيرة المطاطية. وأضافت أن التدريبات تشمل تشغيل «مسيّرات تلقي مفاجآت»، في إشارة إلى مسيّرات تلقي قنابل الغاز المدمع والدخانية، التي استخدمتها قوات الاحتلال يوم الجمعة الماضي خلال الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى. كما تشمل التدريبات تحسين قدرات المراقبة، كما سيجري تدريب على سرعة فتح مخازن السلاح وأدوات ووسائل تفريق المظاهرات، واستدعاء قوات الاحتياط (قوات وحدات الاحتياط لحرس الحدود المخصصة للضفة الغربية المحتلة) دون انتظار الحاجة للحصول على بنادق من الجيش.
وخوفاً من أن يفسر سلوك السلطات على أن إسرائيل بدأت تتعامل مع البلدات العربية في إسرائيل، كأرض محتلة يحكمها العسكر، ادعت الشرطة أن قوات الجيش والوحدات التي سيتم استدعاؤها، ستعمل تحت صلاحيات ومسؤولية الشرطة وليس الجيش، وأن الجيش سيقدم المساعدة عند الحاجة. وذكر التقرير، أن التدريب سيشمل مواجهة المخاوف بتحول «أسلحة تستخدم على خلفية جنائية في المجتمع العربي» ليتم استخدامها بواسطة «عناصر إرهابية»، على حد تعبير «يسرائيل هيوم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.