السويد وفنلندا تخطوان بسرعة نحو الانضمام إلى «الناتو»

توقعات بتقديم البلدين طلباً مشتركاً منتصف الشهر الجاري

تتأهب السويد وفنلندا لتقديم طلب للانضمام قريباً لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قريباً، بحيث يرتفع عدد أعضائه إلى 32 عضواً. وتكاثرت في الأيام الأخيرة المؤشرات التي تدفع إلى هذا الاعتقاد، وآخرها تصريحات وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي أول من أمس، التي أكدت فيها أن الحكومة السويدية سوف تقدم طلب الانضمام «بكل تأكيد».
وأشارت ليندي إلى أن فنلندا تتحضر للذهاب في الاتجاه نفسه؛ إذ أكدت، في الحديث عينه إلى التلفزيون الحكومي السويدي، أن الفنلنديين «سوف يتقدمون أيضاً بطلب الانضمام» مضيفة أن أمراً كهذا «مؤكد». بيد أن الوزيرة السويدية حذرت من أن خطوة كهذه من شأنها «إحداث تغيير في التوازن «بين الحلف الأطلسي وروسيا» بالكامل؛ مضيفة أنه في حال انضمام أي من الدولتين: «فإننا نعلم أن التوتر (مع موسكو) سوف يزداد».
وقبل ذلك، أشار نظيرها الفنلندي، بيكا هافيستو، يوم الجمعة الماضي، إلى أنه يأمل أن تعمد الدولتان إلى اتخاذ خيارات مماثلة «في الوقت نفسه». وقال مصدر دبلوماسي سويدي في باريس لـ«الشرق الأوسط» إن ما يسعى إليه البلدان هو التقدم «سريعاً جداً» بطلب مشترك للانتساب، والمرجح جداً أن يحصل ذلك «منتصف الشهر الجاري»، وفي أي حال قبل القمة الأطلسية المرتقبة في مدريد، بحر شهر يونيو (حزيران) القادم. ولا يُنتظر أن يلاقي طلب الانضمام في العاصمتين المعنيتين معارضة تذكر، بسبب التحول الكبير الذي أصاب الرأي العام في كليهما، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي. وحتى اليوم، كان البلدان اللذان يتمتعان بوضعية «الحياد» مطمئنين إلى أنهما في منأى عن أي مغامرة عسكرية روسية، رغم تجاربهما المرة تاريخياً مع الجار الشرقي (روسيا).
وقالت مغدالينا أندرسون، رئيسة الحكومة السويدية، في مؤتمر صحافي الأحد الماضي، إن بلادها «كانت تتمتع بوضع الدولة المحايدة طيلة 200 عام، وكان ذلك مفيداً لنا... ولذا، علينا ألا نتخذ قرار الانضمام بخفة»، مضيفة أن قراراً كهذا «مسألة بالغة الصعوبة وتحتاج لتحليل عميق للوضع». وتنتمي أندرسون إلى الحزب «الديمقراطي الاشتراكي» الذي عارض بقوة، في الماضي الالتحاق بالنادي الأطلسي.
ومن جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين الخميس الماضي من أثينا؛ حيث كانت في زيارة رسمية، أن بلادها ستتخذ قرارها «قريباً جداً»، ورأت أن «الهدف الأساسي (للانضمام) هو ضمان السلام لفنلندا في المستقبل». وحرصت سانا مارين على إيصال رسالة إلى الحلف مفادها أنه «إذا انضمت بلادنا إليه فسوف نساهم في أمنه برمته». بمعنى أنها لن تكون عالة عليه.
ويرى الدافعون إلى التخلي عن الحياد، أن الضمانة الوحيدة لاستوكهولم وهلسنكي، بعد «التجربة» الأوكرانية، لردع روسيا عن «استنساخ» تجربتها الأوكرانية في السويد وفنلندا هي الاحتماء بالمظلة الأطلسية. وتجدر الإشارة إلى أن الدولتين المعنيتين تنتميان للاتحاد الأوروبي. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، استشعرتا الخوف من عدوى الحرب، وعمدتا إلى تقديم كتاب مشترك لرئاسة الاتحاد في بروكسل، لطلب تفعيل المادة 42، الفقرة السابعة، من اتفاقية لشبونة التي تنص على ضرورة مد يد المساعدة العسكرية لأي بلد عضو في الاتحاد يتعرض لاعتداء عسكري. والحال أن هذه الضمانة ليست كافية وليست إلزامية، كما أنه لم يتم العمل بها أبداً، وهي بالتالي لا تساوي أبداً المادة الخامسة من شرعة الحلف الأطلسي التي تفعل آلياً لدى أي اعتداء يصيب أحد أعضائه. وسبق للولايات المتحدة الأميركية أن لجأت إليها بعد هجمات سبتمبر (أيلول) 2001.
حتى اليوم، كانت هلسنكي متقدمة على استوكهولم في الإجراءات الآيلة إلى التقدم بطلب رسمي إلى الحلف؛ لكن يبدو أن فنلندا قررت التريث بانتظار أن يحسم السويديون رأيهم من أجل التقدم بطلب مشترك. ونقلت صحيفة «داغنز نيهيتر» السويدية، عن مصدر في حكومة البلاد، أن «فنلندا تعمل الآن على إبطاء عمليتها». وثمة وجهة نظر تقول إن الطلب المزدوج سيساعد السويد وفنلندا على التعاطي مع ردة الفعل الروسية.
ولم تنتظر موسكو أن تصبح الأمور رسمية لتهديد العاصمتين المعنيتين بشكل مباشر؛ إذ أعلنت الخارجية الروسية أنه يتعين على استوكهولم وهلسنكي أن يتحملا «تبعات» خطوتهما، وما سينتج عنها من نسف للعلاقات الثنائية مع موسكو، أو بصدد «موضوع الأمن بشكل عام في أوروبا». كذلك فإن ديميتري مدفيديف، رئيس الجمهورية السابق ونائب رئيس المجلس القومي الروسي راهناً، حذر من أن بلاده ستكون «مضطرة» لنشر منظومات نووية في شمال غربي البلاد، أي قريباً من حدود الدولتين. وهدد مدفيديف بتعزيز إمكانيات بلاده العسكرية؛ خصوصاً النووية في بحر البلطيق وقرب بلدان شمال أوروبا. وتتخوف موسكو تحديداً من انضمام فنلندا التي تتشارك معها في 1300 كيلومتر من الحدود. وكانت الأخيرة خاضعة لحكم روسيا القيصرية، ولم تحصل على استقلالها إلا في عام 1917. وطيلة الحرب الباردة، كانت دولة محايدة، وأحد التزاماتها الامتناع عن أي قرار أو خطوة تعتبر معادية للاتحاد السوفياتي الذي انهار في عام 1991.
منذ أسابيع، يعبِّر الحلف الأطلسي الذي ينهج سياسة «الأبواب المفتوحة» عن استعداده لاستقبال فنلندا والسويد. وأكثر من مرة، رحبت واشنطن برغبة البلدين المعنيين، كذلك فعل ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف؛ حيث شدد على «الدعم القوي» لانضمام البلدين. وترى واشنطن، المعنية بالدرجة الأولى، أن توسيع الحلف في المرحلة الراهنة هو «ضمان للسلام»، وأنه لو كانت أوكرانيا عضواً فيه لما تعرضت لغزو روسي. وسبق للحلف أن فتح الباب منذ عام 2008 أمام كييف؛ إلا أن معارضة انضمامها القوية جاءت من باريس وبرلين؛ لكن أهم ما صدر مؤخراً عن سلطات الحلف هو تأكيد أمينه العام وجود إمكانية لاتخاذ «ترتيبات انتقالية» تضمن أمن البلدين خلال الفترة الفاصلة ما بين تقديم الطلب وإتمام عملية الانضمام. فقد أبدى ستولتنبرغ الخميس الماضي «ثقته» بإمكانية الوصول إلى «ترتيبات للمرحلة الانتقالية».
وما يتخوف منه الأطلسيون أن تعمد موسكو إلى القيام بأعمال استفزازية قبل اكتمال عملية الانتماء، أي في الفترة التي لا تكون المظلة الأطلسية قد نُشرت فوق فنلندا والسويد. وحتى اليوم، لم يسبق أن اتخذ الحلف إجراءات من هذا النوع، كما أن شيئاً كهذا لا تلحظه النصوص المعمول بها. وفي مكالمة هاتفية يوم 28 أبريل (نيسان)، تمت بين ستولتنبرغ والرئيس الفنلندي سولي نينيستو، قال الأخير إن أمين عام الحلف «جدد الدعم القوي لبلاده» ما يعكس قلق هلسنكي مما قد تقدم عليه موسكو في الأسابيع والأشهر القادمة. والمعروف أن مفاوضات يفترض أنم تجرى بين المرشحين للانضمام والحلف، ويفترض أن يتخذ القرار بالإجماع.
حقيقة الأمر أن موسكو لم تتأخر كثيراً للبدء في إيصال رسائلها إلى الطرفين المعنيين. فقد أعلن الجيش السويدي أن طائرة استطلاع روسية قامت بانتهاك أجواء بلاده يوم السبت الماضي، وقامت بالشيء نفسه في أجواء الدنمارك التي تنتمي للحلف. ورغم أن أحداثاً من هذا النوع ليست جديدة، فإن حصولها في هذه الفترة بالذات يطرح كثيراً من التساؤلات. وعمدت استوكهولم إلى استدعاء السفير الروسي لديها لتقديم احتجاج رسمي على انتهاك أجوائها. وكشف الجيش السويدي أن طائرتين مقاتلتين من طراز «إف 16» تدخلتا لحمل الطائرة الروسية على الخروج من الأجواء السويدية، مضيفة أن الانتهاك لم يدم إلا لفترة قصيرة.