أنظار البنوك المركزية حول العالم تترقب قرارات الفيدرالي الأميركي

الولايات المتحدة على حبل مشدود بين التضخم والركود الاقتصادي

تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على العديد من دول العالم لذلك تحظى قراراته باهتمام اقتصادي واسع (رويترز)

سيكون المصرف المركزي الأميركي الثلاثاء والأربعاء أمام معادلة صعبة تتعلق بنسب الفائدة وإلى أي حد ينبغي رفعها خلال السنة الحالية لاحتواء التضخم من دون إغراق أكبر اقتصاد عالمي في الركود. ومن شأن رفع نسب الفائدة ضبط الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار.
في مارس (آذار) الماضي باشر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ العام 2018.
وفي ختام اجتماع يستمر يومين يتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية هذه المرة زيادة بنسبة 0.50 في المائة.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعلن أن هذه الزيادة «ستكون مطروحة للبحث». وقال خلال ندوة لحكام المصارف المركزية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي إنه «من الضروري جدا» إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة «سريعا».
وذهب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى حد التشديد على ضرورة اعتماد سياسة تدريجية في مواجهة التضخم المستمر بالارتفاع وإزاء سوق العمل التي تشهد توترا.
ويدعو البعض إلى إقرار زيادات مماثلة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو (حزيران) المقبل.
والتحرك بات ضرورة ملحة فيما يسجل التضخم الذي فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية، أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وأظهر مؤشر «بي سي إي» (PCE) الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي معيارا، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 6.6 في المائة في مارس بمعدل سنوي. أما المؤشر الآخر «سي بي آي» (CPI) الذي يعتمد طريقة حساب مختلفة، فأظهر أن التضخم بلغ 8.5 في المائة وهي أعلى زيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 1981.
ويجد مسؤولو المؤسسة المالية الأميركية أنفسهم على حبل مشدود. فبموازاة الضغوط التضخمية التي تغذيها الإغلاقات الأخيرة في الصين والتي فاقمت من مشاكل سلاسل التوريد العالمية، يسجل النمو تباطؤا في العالم.
وتعتبر الأدوات المتاحة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الأكثر فاعلية لضبط الطلب وإبطاء وتيرة التضخم تاليا. فإلى جانب نسب الفائدة يتوقع أن يقر البنك المركزي الأميركي بدء خفض خطط شراء الدين الضخمة التي تعد مرحلة أخرى رئيسية في عودة الوضع إلى طبيعته.
وينبغي على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إقامة توازن دقيق من خلال تهدئة الطلب من دون لجمه لأن الاستهلاك يبقى المحرك الرئيسي للنمو الأميركي. وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 1.4 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية.
إلا أن غريغوري باكو كبير خبراء الاقتصاد في «إي بارثينون» (EY Parthenon) يرى أن ذلك لا يستلزم تغييرا في وجهة البنك المركزي الأميركي، مشيرا إلى الطلب الداخلي القوي جدا. وقال خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «الأميركيون يسافرون مع أن بطاقات السفر مرتفعة الثمن ويذهبون إلى السينما والمسارح فيما المطاعم ممتلئة».
وعلى غرار الكثير من خبراء الاقتصاد، توقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي نسب الفائدة بنصف نقطة مئوية خلال اجتماع الأربعاء، والاجتماع المقبل في يونيو.
وفيما لا يعتبر الركود وشيكا، لا يستبعد خبراء حصول ذلك في مطلع السنة المقبلة في حال بقيت الأسعار مرتفعة رغم زيادة نسب الفائدة.
وقال غريغوري باكو: «عمل الاحتياطي الفيدرالي معقد جدا بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية التي يصعب فهمها، فضلا عن إطار الانتعاش الاقتصادي العالمي المتفاوت».
وسيُسأل جيروم باول خلال المؤتمر الصحافي الاعتيادي الذي يعقده بعد ظهر الأربعاء، بالتأكيد عن الزيادات المحتملة على نسب الفائدة التي تنوي اللجنة النقدية إقرارها خلال السنة الراهنة.
وشدد غريغوري باكو «في حال أراد الاحتياطي الفيدرالي فعلا حصول عملية هبوط هادئة»، أي بكلام آخر تشديد السياسة النقدية من دون إغراق الاقتصاد في ركود، «يجب أن يشير إلى مكان وجود مدرج الهبوط ومتى يتوقع الوصول إليه ما يشكل عنصرا أساسيا».
لكن خبراء الاقتصادي في البنك الفرنسي «بي إن بي باريبا»، يعتبرون أنه «من غير المرجح أن يكشف جيروم باول رقما محددا» أو مستوى نسب الفائدة الذي يطمح إليه الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الحالي.