مهمة شاقة أمام ماسك بعد الاستحواذ على «تويتر»

إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
TT

مهمة شاقة أمام ماسك بعد الاستحواذ على «تويتر»

إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)

يعطي إيلون ماسك انطباعاً بأنه يستمتع بوقته منذ قبول «تويتر» أخيراً عرضه بشرائها، لكنّ خبراء يحذرون من أن إدارة شبكة رائجة، لكنها قليلة الربحية، قد تكون لها تبعات سلبية للغاية على الرجل الأغنى في العالم.
يريد رئيس «تيسلا» و«سبايس إكس» امتلاك شبكة التغريدات بهدف معلن، يتمثل في جعلها حصناً لحرية التعبير، وهو شرط لازم للديمقراطية. وقد تحدث ماسك عن عزمه وضع حد للرسائل غير المرغوب بها، وتلك الإعلانية، فضلاً عن اعتماد خوارزميات «المصادر المفتوحة»، ونيته تنويع مصادر الدخل. لكن هذه الأفكار المطروحة بتسرع ظاهر لا تعكس أي خطة متماسكة، بل تنطوي على تعارض فيما بينها، بحسب مراقبين.
ويرتبط ذلك أولاً بالإشراف على المحتوى. فقد كتب المحلل المستقل المتخصص في شركات التكنولوجيا الكبرى بنديكت إيفانز على «تويتر»: «ستحصل صدمة رهيبة عندما يكتشف حقيقة الوضع». كما قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة ديوك، كريس بيل: «في التسعينات من القرن الماضي، كانت لدى كثير من رواد الإنترنت هذه الأخلاقيات التحررية. كانوا يعتقدون أن جميع الآراء يجب أن تكون مفتوحة للنقاش في المنتديات العامة»، لكنّ «الأمر أكثر تعقيداً بكثير»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.

توازن
ولترسيم حدود التحرك في شبكته الجديدة، يريد إيلون ماسك الالتزام بالقانون، لكن المشكلة تكمن في ضرورة تعامل «تويتر» مع تشريعات مختلفة كثيرة. ويمكن إدراج الرسائل الاقتحامية غير المرغوب بها بموجب القانون الأميركي ضمن نطاق حرية التعبير، بحسب كريس بيل.
في أوروبا، من ناحية أخرى، سارع مسؤولون كبار إلى التذكير بضرورة أن تبذل كل المنصات جهوداً لتحسين مكافحة المحتوى غير القانوني، بموجب تشريع جديد في هذا المجال.
ومن الناحية العملية، يمكن لفتح الباب أمام المعلومات المضللة وأشكال معينة من المضايقات أن يخيف كثيراً من المستخدمين والمعلنين. كما أن الشبكات الاجتماعية لليمين الأميركي، التي تتخذ حرية التعبير شعاراً لها، لم تحقق أي نجاح يُذكر.
وحاولت «فيسبوك» وشبكات أخرى تحديد قواعد مشتركة، من دون تقديم أداء مقنع، في ظل اتهامات لها بالتراخي من جانب اليسار وبممارسة الرقابة من اليمين، ومن إيلون ماسك نفسه. وأوضحت أستاذة الأخلاقيات الرقمية في جامعة كولورادو، بولدر كيسي فيسلر: «(تويتر) ليس مجتمعاً، هناك كثير من المجتمعات التي لا يتفق على الإطلاق بعضها مع بعض». فما قد يراه البعض مزاحاً يمكن أن يشكل تحريضاً على العنف لدى آخرين.

مطبخ داخلي
يدعو إيلون ماسك أيضاً إلى مزيد من الشفافية في الخوارزميات التي تنظم التغريدات، وتعطي الأولوية للبعض بدلاً من آخرين. ويثير هذا الاقتراح بجعل البرامج متاحة (مصدر مفتوح) حماسة لافتة لدى المستخدمين الراغبين في «رؤية» الخوارزميات. وقالت كيسي فيسلر: «لا أعرف ما الذي يفكرون فيه. ليست هناك تعليمات، الأمر ليس أشبه بوصفة سندويش الزبدة والفول السوداني». وأضافت: «إنه نظام تعلم آلي يعتمد بشكل كبير على البيانات التي يتم جمعها». وبالتالي، فإن فتحه قد يثير مشكلات تتعلق بالسرية.
وأقرّ كريس بيل بأن «الفكرة نبيلة ومدفوعة بالرغبة في منح مزيد من التحكم للجميع». لكن ذلك قد يؤدي في المقابل إلى تسهيل عمل المتصيدين وغيرهم من الجهات الخبيثة الراغبة في دفع رسائلها إلى مقدمة المنشورات. وبالنسبة للمستخدمين «يمكنهم اختيار مشاهدة المحتوى الذي يناسبهم فقط» وحجب ما عداه من شريط التغريدات لديهم، وفق بيل. ويتعارض ذلك مع رؤية ماسك لشبكة «تويتر» كـ«مساحة عامة».

أموال نقدية
كما أن بعض اقتراحات إيلون ماسك قد تلحق الضرر بالنموذج الاقتصادي للمنصة الذي يعتمد على الإعلانات. ويعارض ماسك مصدر الدخل هذا، الذي يتطلب على أي حال مكافحة المحتويات السيئة.
وقال أستاذ الدراسات المالية في جامعة نيويورك، غوستافو شويد: «ليس من الواضح ما إذا كان يريد إيجاد قيمة إضافية أو التمسك بهدف فلسفي - اجتماعي». لكن رغم كونه أغنى رجل في العالم، سيتعين على ماسك ضمان تحقيق «تويتر» مزيداً من الأرباح.
وترتبط القروض المصرفية التي حصل عليها لإتمام العملية بأسهمه في «تيسلا»، وأيضاً بالأرباح المحققة من أسهم «تويتر» التي أنهت عامي 2020 و2021 بخسائر. وبحسب تغريداته، يسعى إيلون ماسك إلى تفعيل الاشتراكات المدفوعة، وتحقيق الدخل من توزيع التغريدات الرائدة، حتى الدفع لصانعي المحتوى. وقال كريس بايل إن ماسك «حقق نجاحاً كبيراً كرجل أعمال، وفي الهندسة. لكن الأمر لا يتعلق بتلقين سيارة أصول القيادة الذاتية، هذا منتج بشري».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.