مهمة شاقة أمام ماسك بعد الاستحواذ على «تويتر»

إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
TT

مهمة شاقة أمام ماسك بعد الاستحواذ على «تويتر»

إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)

يعطي إيلون ماسك انطباعاً بأنه يستمتع بوقته منذ قبول «تويتر» أخيراً عرضه بشرائها، لكنّ خبراء يحذرون من أن إدارة شبكة رائجة، لكنها قليلة الربحية، قد تكون لها تبعات سلبية للغاية على الرجل الأغنى في العالم.
يريد رئيس «تيسلا» و«سبايس إكس» امتلاك شبكة التغريدات بهدف معلن، يتمثل في جعلها حصناً لحرية التعبير، وهو شرط لازم للديمقراطية. وقد تحدث ماسك عن عزمه وضع حد للرسائل غير المرغوب بها، وتلك الإعلانية، فضلاً عن اعتماد خوارزميات «المصادر المفتوحة»، ونيته تنويع مصادر الدخل. لكن هذه الأفكار المطروحة بتسرع ظاهر لا تعكس أي خطة متماسكة، بل تنطوي على تعارض فيما بينها، بحسب مراقبين.
ويرتبط ذلك أولاً بالإشراف على المحتوى. فقد كتب المحلل المستقل المتخصص في شركات التكنولوجيا الكبرى بنديكت إيفانز على «تويتر»: «ستحصل صدمة رهيبة عندما يكتشف حقيقة الوضع». كما قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة ديوك، كريس بيل: «في التسعينات من القرن الماضي، كانت لدى كثير من رواد الإنترنت هذه الأخلاقيات التحررية. كانوا يعتقدون أن جميع الآراء يجب أن تكون مفتوحة للنقاش في المنتديات العامة»، لكنّ «الأمر أكثر تعقيداً بكثير»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.

توازن
ولترسيم حدود التحرك في شبكته الجديدة، يريد إيلون ماسك الالتزام بالقانون، لكن المشكلة تكمن في ضرورة تعامل «تويتر» مع تشريعات مختلفة كثيرة. ويمكن إدراج الرسائل الاقتحامية غير المرغوب بها بموجب القانون الأميركي ضمن نطاق حرية التعبير، بحسب كريس بيل.
في أوروبا، من ناحية أخرى، سارع مسؤولون كبار إلى التذكير بضرورة أن تبذل كل المنصات جهوداً لتحسين مكافحة المحتوى غير القانوني، بموجب تشريع جديد في هذا المجال.
ومن الناحية العملية، يمكن لفتح الباب أمام المعلومات المضللة وأشكال معينة من المضايقات أن يخيف كثيراً من المستخدمين والمعلنين. كما أن الشبكات الاجتماعية لليمين الأميركي، التي تتخذ حرية التعبير شعاراً لها، لم تحقق أي نجاح يُذكر.
وحاولت «فيسبوك» وشبكات أخرى تحديد قواعد مشتركة، من دون تقديم أداء مقنع، في ظل اتهامات لها بالتراخي من جانب اليسار وبممارسة الرقابة من اليمين، ومن إيلون ماسك نفسه. وأوضحت أستاذة الأخلاقيات الرقمية في جامعة كولورادو، بولدر كيسي فيسلر: «(تويتر) ليس مجتمعاً، هناك كثير من المجتمعات التي لا يتفق على الإطلاق بعضها مع بعض». فما قد يراه البعض مزاحاً يمكن أن يشكل تحريضاً على العنف لدى آخرين.

مطبخ داخلي
يدعو إيلون ماسك أيضاً إلى مزيد من الشفافية في الخوارزميات التي تنظم التغريدات، وتعطي الأولوية للبعض بدلاً من آخرين. ويثير هذا الاقتراح بجعل البرامج متاحة (مصدر مفتوح) حماسة لافتة لدى المستخدمين الراغبين في «رؤية» الخوارزميات. وقالت كيسي فيسلر: «لا أعرف ما الذي يفكرون فيه. ليست هناك تعليمات، الأمر ليس أشبه بوصفة سندويش الزبدة والفول السوداني». وأضافت: «إنه نظام تعلم آلي يعتمد بشكل كبير على البيانات التي يتم جمعها». وبالتالي، فإن فتحه قد يثير مشكلات تتعلق بالسرية.
وأقرّ كريس بيل بأن «الفكرة نبيلة ومدفوعة بالرغبة في منح مزيد من التحكم للجميع». لكن ذلك قد يؤدي في المقابل إلى تسهيل عمل المتصيدين وغيرهم من الجهات الخبيثة الراغبة في دفع رسائلها إلى مقدمة المنشورات. وبالنسبة للمستخدمين «يمكنهم اختيار مشاهدة المحتوى الذي يناسبهم فقط» وحجب ما عداه من شريط التغريدات لديهم، وفق بيل. ويتعارض ذلك مع رؤية ماسك لشبكة «تويتر» كـ«مساحة عامة».

أموال نقدية
كما أن بعض اقتراحات إيلون ماسك قد تلحق الضرر بالنموذج الاقتصادي للمنصة الذي يعتمد على الإعلانات. ويعارض ماسك مصدر الدخل هذا، الذي يتطلب على أي حال مكافحة المحتويات السيئة.
وقال أستاذ الدراسات المالية في جامعة نيويورك، غوستافو شويد: «ليس من الواضح ما إذا كان يريد إيجاد قيمة إضافية أو التمسك بهدف فلسفي - اجتماعي». لكن رغم كونه أغنى رجل في العالم، سيتعين على ماسك ضمان تحقيق «تويتر» مزيداً من الأرباح.
وترتبط القروض المصرفية التي حصل عليها لإتمام العملية بأسهمه في «تيسلا»، وأيضاً بالأرباح المحققة من أسهم «تويتر» التي أنهت عامي 2020 و2021 بخسائر. وبحسب تغريداته، يسعى إيلون ماسك إلى تفعيل الاشتراكات المدفوعة، وتحقيق الدخل من توزيع التغريدات الرائدة، حتى الدفع لصانعي المحتوى. وقال كريس بايل إن ماسك «حقق نجاحاً كبيراً كرجل أعمال، وفي الهندسة. لكن الأمر لا يتعلق بتلقين سيارة أصول القيادة الذاتية، هذا منتج بشري».



تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج والمؤشر السعودي يتراجع

مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)
مستثمر يراقب شاشات التداول في سوق دبي (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم بمنطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وعاود المؤشر السعودي التراجع عقب تعافيه في الجلسة الماضية.

وانخفض المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6 وكانت الخسائر واسعة النطاق؛ إذ انخفض سهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» 1.7 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.6 في المائة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن شركة «أرامكو» العملاقة للنفط باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مشروع الجافورة للغاز، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر دبي 0.2 في المائة بعد قفزة 2 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة، في صعود واسع النطاق مدعوم بقفزة 1.7 في المائة لسهم «بنك دبي الإسلامي»، وارتفاع 0.6 في المائة لسهم المطور العقاري الرائد في دبي «إعمار العقارية». وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مواصلاً ارتفاعه الذي بدأه أمس الاثنين. وزاد سهم «بنك أبوظبي الأول» 0.5 في المائة.

وهبط المؤشر القطري 0.4 في المائة متأثراً بانخفاض أسهم البنوك. ونزل سهم «بنك قطر الوطني» بأكثر من 0.5 في المائة، متراجعاً بعد أقوى أداء يومي له منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في الجلسة السابقة.

وأعلنت شركة «فايف سي. إنفستمنت بارتنرز»، وهي شركة استثمار ائتماني خاصة مقرها الولايات المتحدة، شراكة استراتيجية مع جهاز قطر للاستثمار لتوسيع منصتها للإقراض المباشر.

وعلى الصعيد التجاري، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس دولاً من مغبة التراجع عن الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية بديلة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية رسوماً جمركية فرضها ترمب استناداً إلى قانون طوارئ.

وقال يوم السبت إنه سيرفع الرسوم المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون.

ويركز المستثمرون أيضاً على الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، المقرر عقدها يوم الخميس في جنيف.


أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

أرباح «جمجوم للأدوية» السعودية تقفز 30 % في 2025

شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
شعار شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

سجلت شركة «مصنع جمجوم للأدوية» السعودية نمواً قوياً في نتائجها المالية لعام 2025، إذ قفز صافي الربح بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 463.8 مليون ريال (123.6 مليون دولار)، مقارنة بـ356.5 مليون ريال (95 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، الثلاثاء، هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح الإجمالية بدعم من تحسن مزيج المنتجات والرافعة التشغيلية القوية. كما دعمت النتائج مساهمة صافي دخل التمويل الإيجابي وحصة الأرباح من المشروع المشترك في الجزائر، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وعدم تسجيل رسوم استثنائية مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت إيرادات السنة المالية 2025 بنسبة 13.8 في المائة لتبلغ نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في 2024، مدفوعة بالتنفيذ التجاري المنضبط والطلب المتنامي على العلامات التجارية الاستراتيجية ذات القيمة العالية، إضافة إلى النمو واسع النطاق في أحجام المبيعات بالأسواق الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن الأداء تعزز كذلك بإطلاق منتجات جديدة وتحسين استجابة سلسلة التوريد، لا سيما في السعودية، ومنطقة الخليج، والعراق، ومصر.

وأكدت «جمجوم للأدوية» استمرار قوة مركزها المالي مع خلوها من الديون، مشيرة إلى أن الرصيد النقدي بلغ 357.6 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بزيادة 36.7 في المائة على أساس سنوي.

كما وصل إجمالي الأصول إلى 2.045 مليار ريال، فيما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.7 مليار ريال، بما يعكس الأداء الربحي المستدام وقوة الميزانية العمومية للشركة.


الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

الصين تفرض قيوداً على صادرات 20 كياناً يابانياً... وطوكيو تعترض

رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام مقر شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى 20 كياناً يابانياً تزعم أنها تُزوّد الجيش الياباني، في أحدث تصعيد للنزاع مع طوكيو.

وتستخدم الصين نفوذها على سلاسل التوريد لتصعيد الضغط على طوكيو، حتى بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي أغضبت بكين بتصريحاتها حول تايوان في نوفمبر (تشرين الثاني)، بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

وقالت الوزارة إن الإجراءات تستهدف وحدات تابعة لتكتلات صناعية يابانية كبرى، مثل قسمي بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة. وتُقصي هذه القواعد الشركات فعلياً عن سبعة عناصر من العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، المدرجة حالياً على قائمة الصين للمواد ذات الاستخدام المزدوج الخاضعة للرقابة، إلى جانب مجموعة واسعة من المعادن الحيوية الأخرى الخاضعة للرقابة.

وتحظر القواعد الجديدة تصدير العناصر الأرضية النادرة مثل الديسبروسيوم والإتريوم والساماريوم، التي تلعب أدواراً صغيرة ولكنها حيوية في السيارات والطائرات والأسلحة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وليس من الواضح متى يصبح النقص مشكلة حقيقية. وتشتهر الشركات اليابانية باحتفاظها بمخزونات من العناصر الأرضية النادرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) على الأقل، وهو آخر تاريخ صدرت عنه بيانات التصدير؛ كانت الصين تُرسل بانتظام شحنات كبيرة إلى اليابان.

ولدى الصين قائمة مراقبة للصادرات تضم نحو 1100 مادة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويتعيّن على المُصنّعين الحصول على ترخيص لشحنها إلى الخارج، أينما كان المستخدم النهائي. ورداً على الإجراءات الصينية، قال نائب رئيس الوزراء الياباني، كي ساتو، في مؤتمر صحافي: «إن الإجراءات المعلنة اليوم غير مقبولة بتاتاً ومؤسفة للغاية». وأضاف ساتو أن حكومة طوكيو طالبت بسحبها.

وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه القيود تهدف إلى كبح جماح «إعادة التسلح» اليابانية وطموحاتها النووية، مضيفةً أنه تم حظر نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الصيني إلى الكيانات المدرجة في القائمة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشركات التقدم بطلبات للبيع إلى الكيانات المدرجة في القائمة في «ظروف خاصة» تتطلب منها التصدير. وقد أكدت الصين أن الكيانات التي تعمل «بحسن نية» ليس لديها ما يدعو إلى القلق، وأن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين.

وأضافت الوزارة أيضاً 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة «سوبارو»، وشركة «إيتوشو» للطيران، وشركة «ميتسوبيشي» للمواد، إلى قائمة المراقبة، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على التحقق من المستخدمين النهائيين أو استخدامات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج التي تنتجها هذه الكيانات.

ومع خضوعها لتدقيق أكثر صرامة، سيتعين على الشركات المُصدِّرة إلى هذه الكيانات التقدم بطلبات للحصول على تراخيص تصدير فردية للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم تعهد كتابي بأن هذه المنتجات لن تُسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وكان رد فعل السوق في طوكيو متبايناً، حيث انخفضت أسهم «سوبارو» بنسبة 3.5 في المائة، في حين ارتفعت أسهم «ميتسوبيشي» للمواد بنسبة 3.8 في المائة، وانخفضت أسهم «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة بنسبة 3.1 في المائة.