مهمة شاقة أمام ماسك بعد الاستحواذ على «تويتر»

إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
TT

مهمة شاقة أمام ماسك بعد الاستحواذ على «تويتر»

إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)
إيلون ماسك ينظر إلى هاتف الجوال في يناير 2020 (رويترز)

يعطي إيلون ماسك انطباعاً بأنه يستمتع بوقته منذ قبول «تويتر» أخيراً عرضه بشرائها، لكنّ خبراء يحذرون من أن إدارة شبكة رائجة، لكنها قليلة الربحية، قد تكون لها تبعات سلبية للغاية على الرجل الأغنى في العالم.
يريد رئيس «تيسلا» و«سبايس إكس» امتلاك شبكة التغريدات بهدف معلن، يتمثل في جعلها حصناً لحرية التعبير، وهو شرط لازم للديمقراطية. وقد تحدث ماسك عن عزمه وضع حد للرسائل غير المرغوب بها، وتلك الإعلانية، فضلاً عن اعتماد خوارزميات «المصادر المفتوحة»، ونيته تنويع مصادر الدخل. لكن هذه الأفكار المطروحة بتسرع ظاهر لا تعكس أي خطة متماسكة، بل تنطوي على تعارض فيما بينها، بحسب مراقبين.
ويرتبط ذلك أولاً بالإشراف على المحتوى. فقد كتب المحلل المستقل المتخصص في شركات التكنولوجيا الكبرى بنديكت إيفانز على «تويتر»: «ستحصل صدمة رهيبة عندما يكتشف حقيقة الوضع». كما قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة ديوك، كريس بيل: «في التسعينات من القرن الماضي، كانت لدى كثير من رواد الإنترنت هذه الأخلاقيات التحررية. كانوا يعتقدون أن جميع الآراء يجب أن تكون مفتوحة للنقاش في المنتديات العامة»، لكنّ «الأمر أكثر تعقيداً بكثير»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.

توازن
ولترسيم حدود التحرك في شبكته الجديدة، يريد إيلون ماسك الالتزام بالقانون، لكن المشكلة تكمن في ضرورة تعامل «تويتر» مع تشريعات مختلفة كثيرة. ويمكن إدراج الرسائل الاقتحامية غير المرغوب بها بموجب القانون الأميركي ضمن نطاق حرية التعبير، بحسب كريس بيل.
في أوروبا، من ناحية أخرى، سارع مسؤولون كبار إلى التذكير بضرورة أن تبذل كل المنصات جهوداً لتحسين مكافحة المحتوى غير القانوني، بموجب تشريع جديد في هذا المجال.
ومن الناحية العملية، يمكن لفتح الباب أمام المعلومات المضللة وأشكال معينة من المضايقات أن يخيف كثيراً من المستخدمين والمعلنين. كما أن الشبكات الاجتماعية لليمين الأميركي، التي تتخذ حرية التعبير شعاراً لها، لم تحقق أي نجاح يُذكر.
وحاولت «فيسبوك» وشبكات أخرى تحديد قواعد مشتركة، من دون تقديم أداء مقنع، في ظل اتهامات لها بالتراخي من جانب اليسار وبممارسة الرقابة من اليمين، ومن إيلون ماسك نفسه. وأوضحت أستاذة الأخلاقيات الرقمية في جامعة كولورادو، بولدر كيسي فيسلر: «(تويتر) ليس مجتمعاً، هناك كثير من المجتمعات التي لا يتفق على الإطلاق بعضها مع بعض». فما قد يراه البعض مزاحاً يمكن أن يشكل تحريضاً على العنف لدى آخرين.

مطبخ داخلي
يدعو إيلون ماسك أيضاً إلى مزيد من الشفافية في الخوارزميات التي تنظم التغريدات، وتعطي الأولوية للبعض بدلاً من آخرين. ويثير هذا الاقتراح بجعل البرامج متاحة (مصدر مفتوح) حماسة لافتة لدى المستخدمين الراغبين في «رؤية» الخوارزميات. وقالت كيسي فيسلر: «لا أعرف ما الذي يفكرون فيه. ليست هناك تعليمات، الأمر ليس أشبه بوصفة سندويش الزبدة والفول السوداني». وأضافت: «إنه نظام تعلم آلي يعتمد بشكل كبير على البيانات التي يتم جمعها». وبالتالي، فإن فتحه قد يثير مشكلات تتعلق بالسرية.
وأقرّ كريس بيل بأن «الفكرة نبيلة ومدفوعة بالرغبة في منح مزيد من التحكم للجميع». لكن ذلك قد يؤدي في المقابل إلى تسهيل عمل المتصيدين وغيرهم من الجهات الخبيثة الراغبة في دفع رسائلها إلى مقدمة المنشورات. وبالنسبة للمستخدمين «يمكنهم اختيار مشاهدة المحتوى الذي يناسبهم فقط» وحجب ما عداه من شريط التغريدات لديهم، وفق بيل. ويتعارض ذلك مع رؤية ماسك لشبكة «تويتر» كـ«مساحة عامة».

أموال نقدية
كما أن بعض اقتراحات إيلون ماسك قد تلحق الضرر بالنموذج الاقتصادي للمنصة الذي يعتمد على الإعلانات. ويعارض ماسك مصدر الدخل هذا، الذي يتطلب على أي حال مكافحة المحتويات السيئة.
وقال أستاذ الدراسات المالية في جامعة نيويورك، غوستافو شويد: «ليس من الواضح ما إذا كان يريد إيجاد قيمة إضافية أو التمسك بهدف فلسفي - اجتماعي». لكن رغم كونه أغنى رجل في العالم، سيتعين على ماسك ضمان تحقيق «تويتر» مزيداً من الأرباح.
وترتبط القروض المصرفية التي حصل عليها لإتمام العملية بأسهمه في «تيسلا»، وأيضاً بالأرباح المحققة من أسهم «تويتر» التي أنهت عامي 2020 و2021 بخسائر. وبحسب تغريداته، يسعى إيلون ماسك إلى تفعيل الاشتراكات المدفوعة، وتحقيق الدخل من توزيع التغريدات الرائدة، حتى الدفع لصانعي المحتوى. وقال كريس بايل إن ماسك «حقق نجاحاً كبيراً كرجل أعمال، وفي الهندسة. لكن الأمر لا يتعلق بتلقين سيارة أصول القيادة الذاتية، هذا منتج بشري».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.