العراق: توقعات مناخية متشائمة في موسم شديد الجفاف

عواصف ترابية تشل مطارَي بغداد والنجف

عاصفة ترابية غطت سماء وشوارع بغداد أمس (أ.ف.ب)
عاصفة ترابية غطت سماء وشوارع بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

العراق: توقعات مناخية متشائمة في موسم شديد الجفاف

عاصفة ترابية غطت سماء وشوارع بغداد أمس (أ.ف.ب)
عاصفة ترابية غطت سماء وشوارع بغداد أمس (أ.ف.ب)

تكرس موجة الجفاف الشديد وقلة الأمطار خلال فصل الشتاء التوقعات المناخية المتشائمة بالنسبة لعديد من القطاعات الحيوية في العراق؛ خصوصاً في جانبها الزراعي الذي بدا تأثره الشديد بذلك، من خلال تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، كالحنطة والشعير، إلى النصف تقريباً. وقد ارتفعت إلى الضعف أسعار الطن الواحد من تلك المحاصيل خلال الأشهر الأخيرة، طبقاً لبعض الإحصاءات الرسمية.
كما عززت موجات الغبار والعواصف الترابية المتواصلة منذ أسابيع في معظم محافظات البلاد وكرست التوقعات المتشائمة بشأن المناخ، إذ تبدو موجات العواصف الرملية كأنها «شاهد إثبات» على ما يمكن أن تأتي به الظروف المناخية من تأثيرات سلبية على البلاد؛ خصوصاً في ظل تعثر المسار السياسي، وما يعانيه من انسداد بعد تأخر تشكيل الحكومة لأكثر من نصف عام.
في غضون ذلك، تعرضت أنحاء العراق أمس الأحد لعاصفة ترابية هي السادسة خلال شهر، أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين وتعطيل الرحلات الجوية، في ظاهرة يزداد تكرارها. وغطّت سحب من الغبار أغلب مناطق جنوب العراق، بينها العاصمة بغداد، ويتوقع أن تستمر لبضعة أيام، وفقاً لدائرة الأرصاد الجوية العراقية.
وأعلنت إدارة مطار بغداد عن «توقف الحركة الجوية ليوم أمس، بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى أقل من 500 متر».
وموجة الجفاف الممتدة لثلاثة مواسم لا تفسر وحدها مشكلة المناخ وتحولاته السلبية المتسارعة في العراق؛ بل يمكن النظر أيضاً إلى مشكلات العراق المائية مع دول الجوار، تركيا وإيران، بوصفها عوامل لا تقل أهمية، وتساهم في عمليات الجفاف والتصحر التي تأكل سنوياً آلاف الدوانم والأراضي الزراعية.
وإلى جانب تأثيرات السدود المائية التي أقامتها تركيا على منابع نهري دجلة والفرات وانعكاساتها الكارثية على حصص العراق المائية، يشتكي العراق منذ سنوات من الجارة الإيرانية التي تقوم بحرف مسارات الأنهر الواصلة للعراق إلى داخل أراضيها، وقد لوحت وزارة الموارد المائية خلال الأشهر الأخيرة مرات عديدة بتدويل قضية المياه مع أنقرة وطهران.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حميد حسين، في تصريحات أمس، إن «إيران بدأت بإنشاء سدود، ما أثر على الإيرادات المائية إلى العراق، وقامت بإنشاء نفق يحول المياه من حوض ديالى إلى حوض الكرخة، ما أثر كثيراً على هذه الإيرادات. وخلال السنتين الماضيتين بدأنا نلاحظ تغيّراً ملحوظاً بإيرادات نهر ديالى، بالإضافة إلى التغيّر المناخي في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية وشحة الإيرادات المائية».
وتظهر صورة متداولة تناقصاً حاداً في مناسيب نهر ديالى وبحيرة حمرين وانخفاضهما إلى أقل من النصف قياساً بالسنوات الماضية، إلى جانب تراجع مناسيب سد دربندخان في إقليم كردستان، وتتغذى هذه الأنهر والبحيرات والسدود من المياه الواردة من الأراضي الإيرانية.
ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم؛ خصوصاً بسبب ازدياد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في أيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية. وحذر البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من انخفاض بنسبة 20 في المائة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050، بسبب التغير المناخي.
أما الموجة الترابية التي بدأت أمس، فقد صبغت سماء بغداد و5 محافظات أخرى باللون الأحمر الناجم عن حمرة الرمال التي حملتها العواصف من مناطق غرب البلاد الرملية والتي تتأثر بدورها بمنخفض أفريقي، بحسب هيئة الأنواء الجوية العراقية. وتوقعت الهيئة في بيان استمرار العواصف الترابية خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلة: «امتداد المنخفض الجوي القادم من شمال أفريقيا (الخماسيني) ابتداءً من الأقسام الشمالية الغربية للبلاد». وأكدت الهيئة «استمرار تأثير المنخفض الجوي على الأقسام الشمالية الغربية من البلاد الذي يمتد ليشمل المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الشمالية، تحديداً منطقة الجزيرة من الموصل وكركوك».
وشهد العراق خلال الأسابيع الماضية أكثر من 5 عواصف ترابية أدت إلى دخول العشرات إلى المستشفيات، لتلقي العلاج لإصابتهم بمشكلات في الجهاز التنفسي، وغلق مطاري بغداد والنجف لعدة ساعات.
ونبه مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية، في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية، من ازدياد العواصف الرملية؛ خصوصاً بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى «272 يوماً في السنة لفترة عقدين». ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050».
وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية، بحسب الوزارة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.